قانونيون: نظام المرافعات الشرعية الجديد يوفر الحماية لجميع الأطراف

الدمام – فاطمة آل دبيس
المحيميد: النظام سيُكرّس التخصص ويمنع التداخل بين الأنظمة.
الزامل: لا نؤيد مبدأ الأثر الرجعي.. لتفادي المساس بالحقوق المكتسبة.
الفاخري: كثرة التحديثات دون توعية الجمهور بها يفقدها أهميتها.
كشف عدد من القانونيين عن أهمية التعديلات المرتقبة لنظام المرافعات الشرعية الجديد والمطور، وأكدوا أنهم يترقبون إقرار مجلس الوزراء لهذا النظام؛ نظراً لأنه سيحدث نقلة نوعية للقضاء تضاف إلى الحاصل في الوقت الراهن. وأكدوا أن النظام الجديد يعالج عديداً من أوجه التقاضي ليس فقط على صعيد تحديث الأنظمة لتواكب التطورات الحاصلة في الحياة، ولكن أيضاً على صعيد تكريس التخصص، وتوزيع الاختصاصات بما يمنع تداخلها، وتحديد عديد من الإجراءات التي ينتظر أن تحسن الأداء. لكنهم عوّلوا كثيراً على أهمية توعية عامة الناس بالأنظمة القانونية وتحديثاتها، لأن عدم علم الناس بها يفقدها أهميتها رغم أنه لا ينفيها.
حماية لجميع الأطراف
أحمد المحيميد
يقول المستشار القانوني وعضو مركز الأمان الأسري الوطني أحمد المحيمد، نترقب صدور نظام المرافعات الشرعية الجديد والمطور ليكمل منظومة أنظمة القضاء ويحدد اختصاصات المحاكم ويمنح الحماية القانونية الكافية لكافة أطراف الدعوى وخاصة المتهم. ويضيف أن مشروع نظام المرافعات الشرعية الجديد من المتوقع أن يتضمن تحديد اختصاص المحاكم العامة، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم العمالية، والتجارية، والجزائية إضافة إلى الدوائر المرورية الملحقة بالمحاكم العامة، من كافة النواحي القضائية مثل إجراءات الجلسات ونظامها وآليات تنفيذ الأحكام القضائية تطبيقاً لنظام التنفيذ القضائي الجديد وكذلك الاختصاص المكاني والزماني والموضوعي ورفع الدعوى وقيدها، ومواعيد الحضور أمام كافة المحاكم، وحضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، والدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة، ووقف الخصومة وانقطاعها وتركها، إضافة إلى آليات تنحي القضاة وردهم عن الحكم، وإجراءات إثبات الدعاوى، واستجواب الخصوم، والإقرار، واليمين، والمعاينة، والشهادة والخبرة، والقرائن، فضلاً عن إصدار الأحكام، وتصحيحها وتفسيرها، وطرق الاعتراض على الأحكام، والاستئناف والنقض، والتماس إعادة النظر، والقضاء المستعجل، الحراسة القضائية، وإنهاءات الأوقاف والقاصرين وحجج الاستحكام من خلال طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم. كما ينتظر أن يشمل أحكام تملك غير السعوديين للعقار، وكافة القضايا العقارية وتحديد اختصاص المحاكم العمالية أيضاً، بالمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، والناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية وكافة المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها وإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل والعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل والناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
تنظيم لإجراءات التقاضي
وفيما يتعلق بالمحاكم التجارية، يشير المحيميد إلى أنها تختص بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، والدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، وجميع ما يتعلق بالمنازعات التجارية، بينما يقع اختصاص المحاكم الجزائية في تطبيق العقوبات في الوقائع الجنائية. كما تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، مثل إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة والإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب. وأيضا إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها. كما أنه من المتوقع أن يستمر العمل بمنح المرأة المدعية بالنفقة الخيار في إقامة دعواها في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي، وأيضا في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها حيث يكون لها الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد الزوجة استخلاف محكمة بلد الزوج للإجابة عن دعواها.
حسم لتداخل الاختصاصات
ويرى المحيميد أن من أبرز الفوائد المتوقعة للتعديلات على نظام المرافعات الشرعية توفير الضمانة الكافية لحقوق كافة أطراف الدعوى خاصة المتهم والمدعى عليه وحفظ حقوق كافة الأطراف وفيه أيضا حسم لتنازع اختصاصات المحاكم وعدم التداخل في اختصاص كل محكمة وأخرى، فضلاً عن اختصار الوقت والجهد في أمد التنازع، متوقعا مستقبلا مشرقا وباهرا للقضاء الشرعي. وأضاف المحيميد أن هذا النظام ولوائحه التنفيذية يختص فقط في القضاء الشرعي والمستعجل والأحوال الشخصية والعمالية والتجارية والمرورية ويخرج عن هذا المشروع اختصاصات القضاء الإداري المتمثل في ديوان المظالم ويخرج أيضا عنه كافة اللجان والهيئات القضائية الأخرى المتخصصة والتابعة للجهات الحكومية.
إشكالية الجهل بالتحديثات
خالد الفاخري
من جهته، يرى عضو جمعية حقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري أنه على الرغم من تعديل الأنظمة أو استحداث الجديد منها، وكثرة الاستحداثات والتعديلات خلال الأعوام الخمسة الماضية بهدف تفعيل مصلحة المواطن والمقيم على أرض المملكة، إلا أن الأفراد لا يستفيدون من هذا التحديث لجهلهم بالأنظمة والقوانين وعدم متابعتهم للجديد منها فضلاً عن عدم استعانتهم بالخبراء القانونيين، مضيفاً أن صدور الأنظمة أو تعديلها إذا لم يستفد منه أصحاب الشأن فلا يمكن أن يحقق الهدف المرجو.
مطلوب تطوير للصياغة
عبد العزيز الزامل
ويقول المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل إن صياغة التشريعات تشتمل على ثلاثة أنواع هي الدساتير والأنظمة العادية واللوائح. فالصياغة التشريعية للأنظمة من أصعب أنواع الصياغة القانونية بسبب تعقد المشكلات التي تتناولها والنزاعات التي تصاحب عملية تبني التشريعات وعدم المعرفة الكافية بالجمهور الذي تسري عليه تلك التشريعات، إذ يجب أن تكون في صورة قواعد عامة مجردة تنطبق على غير محدد بذواتهم بل بصفاتهم حيث يهدف الصائغ لمواد النظام إلى الدقة والوضوح بحيث لا يحصل خلط أو لبس في اللغة المستخدمة في الصياغة وكذلك الإحاطة بكل جوانب المعنى وكذلك اتباع التقاليد المتوارثة في الصياغة والكتابة القانونية.
تعديلات يفرضها الاحتياج
وأكد الزامل أن سبب التعديل على الأنظمة هو كون طبيعة الأنظمة يصدر التعديل عليها عند الحاجة فهذه سنة الأنظمة؛ نظراً لكونها جهداً بشريا وفي المملكة لا يعتبر التعديل على أنظمتها تعديلا مستمراً، بل إن من الأنظمة ما صدر قبل أكثر من خمسين عاماً ولم يتم عليها أي تعديل حيث إن التعديل لا يكون إلا حسب الحاجة وأسباب تعديل الأنظمة كثيرة ومنها وجود إشكالات وعموميات في بعض مواد الأنظمة واشتمالها على قواعد نظامية غير متطابقة مع الواقع وغير مجردة مما يضطر السلطة التنظيمية إلى تعديل النظام بحيث يتوافق مع الواقع ويحقق الهدف المرجو منه ومن الأسباب أيضاً ظهور مستجدات ونوازل جديدة على الواقع الذي يرغب المنظم في تصحيحه حيث إن إعادة تشكيل السلطة القضائية بموجب نظام القضاء الجديد يدعو إلى إعادة ترتيب الأنظمة الإجرائية كنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية لأجل أن يتفق مع هذا نظام مما يعني أن ظهور مستجدات على الساحة التي يسعى النظام إلى تنظيمها يلزم السلطة التنظيمية إلى إصدار تعديلات.
ويشير الزامل إلى أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إصدار التعديلات أن هنالك من الأنظمة ما يتأثر بنظام آخر إذا جرى تعديله نظراً لكونه مترتباً عليه ومتداخلاً معه ما يعني أن تلتزم السلطة التنظيمية بتعديل ذلك النظام. وكذلك من الأسباب أن هناك أنظمة تم صياغتها صياغة قانونية قديمة فلابد من مواكبة الصياغة القانونية للتطورات الاجتماعية، حيث إن قواعده تتطور من فترة إلى أخرى ونشير إلى أن الفائدة التي تحققها تعديل الأنظمة هي تحسين وتطوير بيئة العمل الإداري نظراً لكون الموظف العام يتقيد بأنظمة مكتوبة تحدد صلاحيته وأعماله واختصاصاته فتعديل الأنظمة يقفز قفزات في تطوير الأعمال الإدارية وتحسين أدائها.
لا للتعديل بأثر رجعي
ويؤيد الزامل فكرة أن لا تجرى التعديلات النظامية بأثر رجعي أخذاً بمبدأ عدم رجعية الأنظمة والقوانين ما يعني أن حق المواطن يبقى محفوظا فمن اكتسب حقاً وفقاً لنظام سابق جرى تعديله فإن ذلك التعديل لا يتناول ذلك الحق فيبقى حق المواطن محفوظاً حتى لو جرى التعديل، موضحاً أن الأصل في الأنظمة العلم بها، فكل تعديل على نظام أو إصدار نظام جديد يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية لتحقيق العلم المفترض ليكون معلوماً للناس كافة حتى لا يحتج لأحد بأنه لا يعلم بهذا التعديل. فيجب على المواطن أن يعي بالأنظمة التي تتعلق بنشاطه، فالتاجر يجب أن يكون واعياً وحريصاً ومتابعاً للأنظمة التجارية وأي تعديلات تطرأ عليها وأما المواطن العادي فإن الأنظمة التي تمسه لا تعدل بشكل مستمر فيجب على الشخص إذا أراد أن يدخل في أي تعامل من التعاملات أن يطلع على الأنظمة في ذلك ويستشير المحامين ورجال القانون من حيث ما يطبق عليها من إجراءات وما عليها من مترتبات؛ وذلك للوقاية من الوقوع في أي خطأ.