كشفت تقارير صادرة مطلع الأسبوع عن مؤسسات إيرانية، عن تدهور الوضع الإنساني للمرأة الإيرانية، وفي تصريح عن المسؤول الحكومي أحمد دليري رئيس هيئة الرعاية الاجتماعية في طهران قال إنه من المؤسف أن يتسع نطاق هذه الظاهرة يوما بعد يوم، مشيرا الى ان نسبة الكآبة والإخلالات النفسية ارتفعت إلى 38 بالمائة، فيما وصل عدد المشردين في طهران وحدها الى 16 ألفا. وبين دليري أن احصائيات هيئة الرعاية الاجتماعية في العاصمة الإيرانيةطهران تبين أن 10 -15 بالمائة من الفتيات من فئات عمرية بين 14-18 يهربن من منازلهن. وأضاف رئيس هيئة الرعاية أن هناك 19 حالة طلاق كل ساعة، وتشير إحصائيات أخرى إلى أن تعاطي المخدرات تفشى بين أوساط الفتيات في المدارس. وفي السياق، قال ذو الفقاري مستشار شؤون السلامة للجنة الإمام للإغاثة وهي اللجنة التي تدار من قبل المرشد العام علي خامنئي في لقاء بثه التلفزيون الحكومي أن هناك مليونين ونصف مليون امرأة معيلة في إيران تقبعن تحت خط الفقر المفرط وبحاجة إلى المساعدات الحكومية، وفي تقرير آخر نشرته صحيفة مشرق نيوز الصادرة باللغة الفارسية ذكر التقرير أن 14% من تلك النسبة طلقن من أزواجهن دون ذكر الأسباب، وأكثر من 40% منهن أميات. وفي تصريح صحفي نشرته نفس الصحيفة في وقت سابق من الشهر الماضي عن حبيب الله مسعودي نائب منظمة الشؤون الاجتماعية والصحة قال إن 15 إلى 16 ألف مشرد يفترشون الأرصفة في طهران تزيد نسبة النساء بينهم عن 15 %، وأكد أن نسبة الكآبة وصلت إلى 50% غالبهن فتيات دون سن الرابعة عشرة. وفي السياق ذاته أشار مساعد وزير العمل في حكومة حسن روحاني إلى الحالة المتدنية لمشاركة النساء في الصعيد الاقتصادي، وأذعن بأن نسبة مشاركة النساء في المجالات الاقتصادية تقدر ب 15% ونسبة البطالة بينهن هي ثلاثة أضعاف الرجال، كما أن هناك 11 ألف منظمة حكومية وغير حكومية تعمل بها أكثر من 10 الاف نقابة لا تشارك بها النساء، جاء ذلك في تقرير لوكالة مهر للأنباء. وتعليقاً على هذه القضية قالت لليوم هدى محمد الهواشم عضو حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، إن تهميش دور المرأة في إيران أمر ممنهج منذ تولي نظام الملالي السلطة حيث يتم استغلال الدين والمذهب لإقصاء المرأة. وأضافت الهواشم ان الدستور الإيراني ساهم في إضعاف وتهميش دور المرأة من خلال عدم وجود مواد محددة تحمي حقوق المرأة، واردفت أن العنف الأسري بلغ ذروته وسنوياً تسجل حالات كثيرة في ما يتعلق بقضية القتل بحجة الشرف التي في معظم الأوقات تكون المرأة ضحية العرف ولأسباب واهية. وأوضحت هدى محمد في اتصال هاتفي مع "اليوم" أن القانون الجنائي الإيراني لا يحاكم القاتل في قضية الشرف والعقوبة تتلخص بالسجن من 2 إلى 10سنوات، وعلى مستوى التعليم تحرم النساء من تلقي التعليم في الفروع الهندسية مثل النفط والبتروكيماويات والميكانيك والكهرباء، ولم يقتصر تطبيق السياسات الإجرامية التي ينتهجها النظام الإيراني على قومية بذاتها، وليست هناك أي من القوميات التي ترزح تحت الاحتلال بمنأى وحسب التقارير تزيد الحالة في مناطق الأحواز العربية حيث تعرض الكثير من الأحوازيات للاعتقال والتنكيل.