بحث مجموعة عمل خليجية أمريكية لمكافحة الإرهاب التدفقات المالية التي تتلقاها المجموعات الإرهابية من إيران. وقال بيان مشتركة أصدرته المجموعة أمس بعد يومين من الاجتماعات في الرياض، إنه قد جرى مناقشة تدفقات مالية من إيران تموّل الإرهاب. ولم يحدد البيان الجهات التي تتمول من إيران أو عن التي تسهّل لها إيران إمكانيات التمويل. وقال البيان إن اليوم الأول من مناقشات المجموعة ركزت على آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2014 تحت الفصل السابع بشأن مكافحة الإرهاب، وفي اليوم الثاني تركزت المناقشات على «مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك التدفقات المالية من إيران، ومواجهة التهديدات المحتملة للبنية التحتية، والعمل المشترك للرد على الخطاب الإرهابي». وشارك في مجموعة العمل كبار المسؤولين من الجهات المختصة في دول مجلس التعاون والولاياتالمتحدةالأمريكية. وشدد البيان على «الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة كامب ديفيد بتاريخ 14 مايو 2015 القاضي بتكثيف التعاون بين مجلس التعاون والولاياتالمتحدةالأمريكية في مجال حماية أمن الخليج، بما في ذلك العمل بصورة مشتركة لمكافحة الإرهاب ومواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار». وذكر البيان بما اتفق عليه وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولاياتالمتحدةالأمريكية في اجتماعهم المنعقد في الدوحة، يوم 3 أغسطس 2015، حيث جددوا عزمهم على دحر تنظيم داعش، ومكافحة تمويل الإرهاب، والعمل المشترك لمنع تجنيد المقاتلين وسفرهم إلى مناطق النزاع، وكذلك التصدي لدعم إيران للإرهاب وتدخلاتها في دول المنطقة. وأشار البيان إلى أن الهجمات الإرهابية الأخيرة في دول مجلس التعاون «قد أوضحت مدى الحاجة إلى تكثيف التعاون المشترك حول مكافحة الإرهاب». واستنكر المشاركون في مجموعة العمل، على وجه الخصوص الهجمات الشنيعة على المساجد في كل في المملكة والكويت في شهر يونيو، والجرائم الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في البحرين والمملكة العربية السعودية التي وقع آخرها في أبها يوم 6 أغسطس 2015 وأودى بحياة العديد من رجال الأمن أثناء أدائهم للصلاة في عسير. وقد أعرب المسؤولون الخليجيون والأمريكيون عن «قلقهم الشديد بشأن اكتشاف كميات ضخمة من الأسلحة والمتفجرات كانت معدة لتنفيذ أنشطة إرهابية في دولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية». وفيما أثنى المجتمعون على جهود قوات الأمن في دول مجلس التعاون في ملاحقة ومقاضاة الإرهابيين وإفشال العديد من المخططات الإرهابية، فقد أعربوا عن عزمهم استخدام الموارد المتاحة لدحر الإرهاب في المنطقة وفي كل مكان والسعي للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلاً. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الخارجية بمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، أن مسؤولين أمنيين وسياسيين من الجانبين قد شاركوا في اجتماعات مجموعة العمل التي تكتسب أهمية خاصة في ضوء الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخراً في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت، بالإضافة إلى الآثار المحتملة للاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، مما يتطلب تعاوناً مشتركاً بين دول المجلس وشركائها الإستراتيجيين، خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية، لمواجهة هذه التحديات.