يترقب المصريون اليوم حكم محكمة جنايات القاهرة في قضية التخابر الشهيرة، والتي أحيل فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى مفتي البلاد مع 107 من قيادات الإخوان، ومنتمين لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، فيما توقعت أنباء في القاهرة أن يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل تنصيب الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم اليوم قبل أن يبدأ جولة أوروبية ثالثة إلى ألمانيا الأربعاء والخميس، والمجر الجمعة. ووسط إجراءات أمنية مُشددة من قبل الداخلية المصرية تُميط اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي اللثام عن حُكمها بقضيتي «التخابر مع قطر واقتحام السجون»، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وآخرين بينهم يوسف القرضاوي، بعد أن أحالت المحكمة أوراقهم في الجلسة الماضية إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لإدانتهم في قضيتي الهروب من سجن وادى النطرون واقتحام السجون، إضافة إلى الحكم بإعدام 16 متهمًا من قيادات الجماعة، أبرزهم خيرت الشاطر وعصام العريان ومحمد البلتاجي، كانت المحكمة أحالت أوراقهم للمفتي أيضًا على خلفية إدانتهم بارتكاب جريمة التخابر لصالح حماس وحزب الله بغية ارتكاب أعمال إرهابية في البلاد. ترجيح بمد الحكم وفي الوقت الذي يواجه الرئيس المعزول حكمًا بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادى النطرون واقتحام السجون، وحكمًا مغايرًا في قضية التخابر، لكن المحكمة لم تحل أوراقه في تلك القضية ضمن المقرر الحكم بإعدامهم، ما يعنى الحكم عليه إما بالسجن المؤبد، أو حتى تبرئته من الاتهامات المسندة إليه. يبرز سيناريو آخر حيث رجح قانونيون أن يتم مد أمد النطق بالحكم لجلسة أخرى مقبلة، أو إقرار إعدام بعض المتهمين عقب الأخذ برأي المفتي في تلك القضايا، على أن تسير القضية في مسارها الطبيعي وحينها يحق للمتهمين الطعن. وفيما يخص عقوبة الإعدام بيّن رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص على عدم توقيع عقوبة الإعدام إلا من خلال رئيس المحكمة وعضوي اليمين واليسار المخول لهم النظر بالقضية وكذلك رأي المفتي، في الوقت ذاته لفت إلى أن رأي المفتي استشاري ولكنه ضروري للتأكد والتحقق من أن الفعل الإجرامي يستحق عقوبة الإعدام، فضلًا أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية. التخابر والهروب الكبير وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت في 16 مايو الماضي، 16 متهمًا بينهم نائب المرشد العام للإخوان خيرت الشاطر ونجله، والقيادات الإخوانية محمد البلتاجي ومحمود عزت وصلاح عبدالمقصود وأحمد رجب سليمان وآخرين إلى فضيلة المفتي في قضية «التخابر مع حماس» التي يُحاكم فيها 36 متهمًا، وحددت جلسة 2 يونيو للحكم عليهم، وعلى باقي المتهمين ممن لم تتم إحالة أوراقهم ومن بينهم مرسي. ويحاكم في قضية «التخابر مع حماس» الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين بتهم التخابر مع دول ومنظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري؛ لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. أمّا قضية اقتحام سجن وادي النطرون المعروفة إعلاميًا ب«الهروب الكبير» فقد أحالت ذات محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي أوراق مرسي و106 آخرين إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إليهم من اتهامات، وحددت جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتفاقهم مع قيادات حركة «حماس» والتنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذًا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني؛ لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية. السجن المشدد في سياق آخر عاقبت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة 22 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا وتغريمهم 20 آلاف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة 5 سنوات، فيما قضت بالسجن 5 سنوات على 7 متهمين أحداث على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر القبة في فبراير 2013.