الصناعات التحويلية للتمور مفقودة .. و«الجودة» ضرورة

الحمدان المشرف على كرسي تقنيات التمور بجامعة الملك سعود في حوار مع «اليوم»:

دعا الأستاذ الدكتور عبدالله الحمدان المشرف على كرسي تقنيات وتصنيع التمور، أستاذ هندسة التصنيع الغذائي في جامعة الملك سعود، إلى وضع مواصفات التمور التجارية أي تصنيف التمور إلى درجة أولى وثانية وثالثة بناء على أسس علمية مكتوبة. وقال أستاذ هندسة التصنيع الغذائي في جامعة الملك سعود، في حوار مع «اليوم» ضمن ملفها الشهري التاسع «قطاع التمور .. رافد اقتصادي مهمش»: إن التصنيف حتى الآن غائب لدينا.
مشددا على أهمية وضع علامة الجودة للتمور مستوفاة الشروط الصحية والسلامة والدرجة، ومنح التراخيص للمئات من بيوت الأسر المنتجة والأفراد لإعداد وتجهيز وتغليف التمور بترخيص من هيئة الغذاء والدواء والبلديات.
وأشار الأستاذ الدكتور الحمدان إلى إمكانية استغلال حتى 100 ألف طن من التمور في صناعات تحويلية مثل الدبس والمحاليل السكرية والكحول الطبي والخل ومادة تحلية وتغذوية في منتجات الألبان والعصائر وغيرها.
مضيفا: «كما يمكن استغلال نواتج التصنيع والاستفادة منها في منتجات ذات قيمة مضافة مثل ألياف التمر الناتجة من استخلاص الدبس يمكن إدخالها في منتجات صحية عالية الألياف والفيتامينات والمعادن وفي نفس الوقة قليلة السكريات». ولفت إلى أن المملكة تستطيع الاستفادة من التمور كرافد اقتصادي «أخضر» مسترسلا: في حال توفير مياه الري من مصادر متجددة.
وفي الجانب الآخر إيجاد حلول فعالة وناجحة للوقاية ومكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء، هذا الرافد الاقتصادي الاستراتيجي يمكن أن يسهم في العديد من الصناعات وطرق الحفظ.
كيف تقيمون التجربة السعودية في صناعة التمور مقارنة مع الدخول الأخرى؟
التجربة السعودية في صناعة التمور متميزة في عدة محاور تتضمن فضل التمور المنتجة في المملكة خاصة تمور المدينة المنورة، ووجود أصناف مشهورة ومرغوبة على المستويين الاقليمي والعالمي مثل الصقعي والخضري والخلاص والسكري وغيرها، ومساعدة المملكة دول العالم والمناطق المحتاجة بالتمور المعبأة عبر الإهداء المباشر أو عبر برنامج الأمم المتحدة للغذاء، وجود أكثر من 150 مصنعا للتمور معظمها لديها أحدث خطوط الإنتاج.
كما أن هناك مئات المعامل والمنشآت الصغيرة لتعبئة وكبس التمور في المزارع وغيرها، لكن - للأسف - الصناعات التحويلية مازالت أقل من الطموح.
فليس هناك إلا مصنع تحويلي واحد منتج للدبس والخل وغيرها، وهناك الآن عدة مصانع بدأت تركيب خطوط إنتاج دبس، ومازالت في بداياتها.
وبالنسبة لجهود المملكة في هذا المجال تشمل شراء 25 ألف طن من التمور سنويا يتم تصنيعها في المصنع الحكومي التابع لهيئة الري والصرف بالأحساء ، وإقامة المركز الوطني للنخيل والتمور بأمر سام مدعوم بمبلغ 140 مليون ريال.
وقد بدأ تنفيذ العديد من الخطط لتطوير صناعة التمور بالمملكة، وإنشاء المجلس الدولي للتمور ومقره في المملكة، وتم دعمه بمبلغ 8 ملايين ريال، وإطلاق مبادرة النخيل والتمور من قبل صندوق التنمية الزراعية لوضع الحلول الناجعة المتكاملة لهذا القطاع، ووجود العديد من المراكز البحثية والكراسي لعمل الدراسات لتطوير منتجات التمور التحويلية وغيرها التي يؤمل أن تنجح هذه الجهود في بلورة كيانات عملاقة وناجحة للصناعات التحويلية للتمور ومنتجات النخلة الأخرى.
ما مدى مقدرة المملكة على الاستفادة من صناعة التمور كرافد اقتصادي؟
في ظني أن المملكة تستطيع الاستفادة من التمور كرافد اقتصادي «أخضر» في حال توفير مياه الري من مصادر متجددة، وفي الجانب الآخر إيجاد حلول فعالة وناجحة للوقاية ومكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء.
هذا الرافد الاقتصادي الاستراتيجي يمكن أن يسهم في العديد من الصناعات وطرق الحفظ، وهنا سأتطرق لأمثلة نجاح كرسي تقنيات وتصنيع التمور في تنفيذها: مشروع إنتاج الأخشاب من نواتج تقليم النخيل، وتقدر كمية نواتج التقليم بحوالي 700 ألف طن تهدر سنويا ولا يستفاد من أغلبها، بل تحرق.
وعلى هذا فإن هذه المادة الخام قد لا يتجاوز سعرها 200 ريال / للطن المجفف من هذه النفايات، ومن جانب آخر يبلغ سعر المتر المكعب من الخشب الحبيبي المصنع (حوالي 650 كجم، مستورد من الصين) حوالي 250-300 دولار (أي 950-1130ريالا).
وبذلك يتضح الفارق الكبير في استثمار مثل تلك المادة الخام، حيث إن متوسط سعر الخشب الحبيبي (وارد الصين) = 1600 ريال / طن، بينما متوسط سعر الجريد الخام (قبل التصنيع) = 200 ريال /طن. وتقدر الواردات الإجمالية من الألواح المركبة في المملكة بأكثر من 1.8 مليار ريال سنويا ( الكتاب السنوي للإحصائيات 2010 ).
وعلى سبيل المثال تقدر الواردات من الخشب الحبيبي في المملكة بأكثر من 100 مليون ريال سنويا، ويتم استخدام الخشب الحبيبي في كثير من الهياكل البنائية وتشييد المساكن ( على سبيل المثال، في التسقيف، والأرضيات، والألواح الفاصلة في المباني ) وتصنيع الأثاث المنافس اقتصاديا، وإمكانية إنتاج هذه الألواح من مخلفات النخيل تكون له جدوى كبيرة للقطاع الاقتصادي.
مشروع شبه تجاري لحفظ بسر البرحي ( الأصفر ) وتسويقها بعد الموسم: وهي مخازن يتم التحكم في نسب مكونات الهواء ( تقليل O2 وزيادة CO2 ) ودرجة الحرارة لحفظ بعض الفواكه والخضار لفترة تصل إلى خمسة أشهر.
وقد طبقت في مشاريع بحثية من قبل الكرسي لكل من بسر البرحي ( الأصفر ) فمثلا يباع صندوق بسر البرحي (3 كجم) خلال ذروة الإنتاج (أواخر شهر أغسطس) بسعر 2-6 ريالات (جملة).
في حين في بداية شهر نوفمبر يصل سعر الصندوق المباع من المناطق متأخرة النضج إلى 70-80 ريالا ( وبجودة أقل بكثير من تلك في ذروة الموسم ).
وقد أمكن تخزين البرحي خلال تلك الفترة وبجودة عالية بهذه التقنية من فترة ذروة الإنتاج إلى ما بعد نهاية الموسم (حوالي 3 أشهر).
وقد فازت هذه التقنية بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر (2013) في مجال أفضل تقنية لحفظ البرحي، وفاز المشرف على كرسي تقنيات وتصنيع التمور بجامعة الملك سعود بالمركز الأول ل «جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر» في نسختها الخامسة التي تمنحها دولة الإمارات تقديرا للتقنيات والمشاريع التي تعنى بتطوير قطاع النخيل والتمور على المستوى العالمي.
الجدير بالذكر أنه تقدم للترشح للفوز 142 مرشحا يمثلون 24 دولة من العالم.
مشروع إنتاج بودرة التمر : استطاع فريق الكرسي التوصل إلى طريقة فعالة في تصنيع بودرة التمر للحصول على منتج صحي طويل الصلاحية، ويمكن إنتاجه بكميات تجارية.
بينما الطرق التقليدية تستهلك وقتا طويلا (عدة أسابيع للتجفيف، ومن ثم كسر الثمرة واستبعاد النوى ومن ثم الطحن التقليدي) التقنية الحديثة لتصنيع بودرة التمر تتم في وقت قصير وبكفاءة عالية ( في طور التسجيل الرسمي ).
مشروع الحليب بالتمر : حيث تم عمل عدد من المشروبات للتوأمة بين الألبان والتمور، وكان من نتائجها نجاح مشروب الحليب المنكه بالتمور.
وقد تم تقديمه في كافة المعارض والمهرجانات المحلية والإقليمية من خلال جناح كرسي تقنيات وتصنيع التمور، وقد لاقى إقبالا ورواجا خاصة من الأطفال.
رمضان وموسم الرطب: في السنوات المقبلة سيكون موسم التمور والرطب الطازج سيكون متوافرا لكن بعد شهر رمضان المبارك! لذا ليس هناك حل لتوفير الرطب في رمضان إلا بالتجميد، وهذا ما يفعله معظم الأسر في منازلها.
وللأسف ليس هناك مشاريع احترافية استثمارية لتجميد الرطب على أسس علمية، لذا قام كرسي تقنيات وتصنيع التمور بمشروع لتجميد الرطب فائق الجودة.
ويقدر استهلاك الرطب الطازج في المملكة بحوالي 50% من الإنتاج والباقي يستهلك كتمور محفوظة أو مكنوزة، ويعتبر التجميد من أفضل طرق الحفظ للعديد من المنتجات الغذائية.
حيث يحتفظ المنتج المجمد بجودته العالية المشابهة للمنتج الطازج وللأسف معظم عمليات التجميد تتم حسب اجتهادات شخصية سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات.
وقد قام الكرسي بمشروع رائد لتجميد رطب أربعة أصناف من التمور وهي بلح البرحي منصف نبوت سيف ورطب الخلاص ورطب السكري على مستوى المعمل شبه الصناعي باستخدام ثلاث طرق للتجميد وهي نظام التجميد الفردي السريع بتيارات الهواء الباردة والتجميد الفائق بالنيتروجين السائل والتجميد البطيء باستخدام المجمد التقليدي، ومن ثم تخزين الثمار المجمدة تخزيناً مجمداً لفترة 12 شهراً.
وأثبت التجميد بالنيتروجين ثم الفردي السريع نجاحها في الحصول على ثمار ذات جودة عالية، ومن المؤمل أن يستفاد من نتائج هذا المشروع في إقامة مشاريع تجارية متكاملة لتجميد الرطب، لخدمة المزارعين في تسويق منتجاتهم من التمور وتوفير رطب مجمد فائق الجودة للمستهلكين طوال السنة.
مشروع إنتاج العليقة من بقايا التمور ومنتجات النخلة الأخرى: بدأ الشروع في هذا المشروع من أحد طلبة الدراسات العليا بالكرسي وتتمثل فكرته في أن تكون العليقة متوازنة وتتكون أساسا من التمور وبقايا النخلة مثل السعف وغيرها، بالإضافة إلى مصدر آخر من البروتين، وهذا المشروع يتميز بأن مكوناته الأساسية من فواقد التمور وأجزاء النخلة المقلمة.
تطوير آلة فرز وتدريج التمور: نظرا لما يواجهه مزارعو النخيل ومنتجو التمور من عقبات في فرز وتدريج التمور والتكلفة العالية لذلك ( تتراوح بين 0.75 و3 ريالات / كجم) وقد تساوي تكلفة إنتاج التمور من المزرعة فيتم العمل على تطوير آلة تخدم المزارع (بتكلفة منخففضة وكفاءة جيدة) لتقوم بثلاث مهام، هي: الفرز (استبعاد الشوائب والشيص والأتربة) والتنظيف (رذاذ فائق الصغر للغسيل من الغبار والأتربة العالقة) ومن ثم التدريج (تقسيم الثمار إلى مجموعات حسب الحجم مثل كبير-وسط-صغير) وقد تم الانتهاء من التصميم، وكذلك تصنيع أول نسخة تجريبية منها.
من جانب آخر يمكن أن تستفيد المملكة من التمور كرافد اقتصادي في حال تطوير منتجات التمور وتشكيلها في شكل هدايا مناسبة للحجاج والمعتمرين والزوار، ومن جانب إضافي يمكن إدراج التمور كسلعة استراتيجية توضع ضمن الاتفاقات التجارية والبرامج الحكومية.
ما هي في نظرك الطرق التي من الممكن أن تزيد جودة منتج التمور السعودية؟ وكيف تقيم طرق التعبئة والتغليف لسلامة وجودة المنتج؟
تطبيق المواصفات القياسية الأساسية الخاصة بالصحة والسلامة: للأسف أستطيع القول: إن المواصفات القياسية للتمور غير مطبقة في معظم عبوات التمور المتوافرة في الأسواق، بل تصل إلى أن تكون التمور المعبأة غير موجود عليها بطاقة بيانات العبوة، وللأسف هذا لا يوجد إلا في بعض عبوات تمورنا التي تباع في الأسواق ومحطات خدمات الطرق السريعة.
ومن المهم وضع مواصفات التمور التجارية أي تصنيف التمور إلى درجة أولى وثانية وثالثة بناء على أسس علمية مكتوبة.
فهذه حتى الآن غير متوافرة، لدينا أهمية وضع علامة الجودة للتمور مستوفاة الشروط الصحية والسلامة والدرجة، ومنح التراخيص للمئات من بيوت الأسر المنتجة والأفراد لإعداد وتجهيز وتغليف التمور بترخيص من هيئة الغذاء والدواء والبلديات.
ويمكن عمل إصدار ونشرات لأفضل الممارسات لتجهيز وتغليف التمور، وأهمية الإشراف على المعامل والمنشآت الصغيرة والمزارع التي قد تدار بعمالة لا تعرف أدنى الشروط الصحية والنظافة.
وهناك عدد من شركات ومؤسسات تجهيز وتعبئة التمور لديها إمكانات رائعة وعبوات جذابة ومصممة بصور غاية في التشويق للمنتج، ويجب الإشراف على المصانع بصورة احترافية، وكذلك مراقبة الأسواق.
كما تجب الملاءمة بين ما هو مكتوب على البطاقة وجودة المنتج داخلها، لكن أحيانا اذا تم فتح العلبة تكون جودة الثمار ربما بجودة متدنية إما أن تكون الثمار صغيرة وغير متجانسة أو بجفاف المنتج (تصلبه) وهذا ينفر من منتج التمور ويشوه صورته، حيث إنه من الغش التجاري.
ما دور مراكز البحوث في قطاع النخيل والتمور؟ وما أهميتها؟ وكيف يمكن تطوير المراكز البحثية في المملكة؟
مراكز الأبحاث والكراسي تقوم بجهود مكثفة في عمل الدراسات والبحوث، ربما 50% من هذه البحوث لتوفير بيانات أساسية عن التمور والنشر العلمي.
أما باقي البحوث فجزء منها خاص للأبحاث التطبيقية التي يأتي بعضها بنتائج يمكن الاستفادة منها، والعقبة هنا كيفية التواصل بين الباحث والجهة المستفيدة.
حيث مازال هناك تردد من بعض الجهات في نجاح التجربة عند نقلها من البيئة المعملية إلى المجال التجاري، والحل في ذلك إنشاء حاضنة تقنية للتمور وتقنياتها لتكون جسرا ناجحا بين النتائج البحثة والقطاع التجاري عبر تبني ما يسمى المشاريع شبه الصناعية التي عبارة عن خطوط إنتاج متكاملة، لكن بمعدلات إنتاج محدودة، ففي حال نجاحها يمكن للمستثمر أن يثق فيها بصورة أكبر.
وكما سبق في الاجابة عن سؤال سابق - ولله الحمد - بدأ كرسي تقنيات وتصنيع التمور في نقل بعض المشاريع البحثية إلى خطوط إنتاج متكاملة شبه صناعية تتمثل في: تجميد الرطب والمنصف فائق الجودة باستخدام التيارات الهوائية الباردة وتقنية النيتروجين فائق البرودة، حفظ بسر البرحي مبردا (وليس مجمدا) مع التحكم في نسب الهواء الجوي لتقليل تنفسه وإطالة حفظه من 10-14 يوما إلى أكثر من 4 أشهر ، وإنتاج بودرة التمر بتقنية جديدة توفر الكثير من العمالة وبإنتاجية عالية وجودة متميزة، ومصنع تجريبي لتجهيز وتعبئة التمور مخصص للأبحاث وتدريب الطلبة وإنتاج التمور بكميات رمزية، وتصنيع الخشب من مخلفات النخيل بعد عدة سنوات من التجارب، وقد حقق الكرسي نتائج واعدة في ذلك.
هناك مطالبات اقتصادية بتحويل التمور غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إلى منتجات ذات قيمة مضافة، والتمور الصالحة نحولها إلى منتجات أخرى .. هل تتفق مع هذه الآراء؟ وما مقترحاتك في هذا المجال؟
لا بد أولا أن نناقش لماذا هناك تمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وهو ما يسمى الفاقد أو التالف من التمور؟ يزيد الفاقد من التمور بسبب خلل في العمليات الإنتاجية والتسويقية للتمور من وقت خدمة النخيل حتى جني التمور ومن نقلها وتداولها وتخزينها، ثم تصنيعها ووصولها للمستهلك.
ويقدر الفاقد من التمور بحوالي من 20 إلى 25% أي حوالي 200 ألف طن من الكمية المنتجة، وهذا رقم مهول يحسن العمل على عمل العديد من الدراسات على مصدر هذا الخلل طوال سلسلة الانتاج والتداول، ومن ثم وضح الحلول المثلى لتقليل هذا الفاقد، وفي نهاية المطاف يمكن تقليل الفاقد إلى 5 -10% من التمور.
ويمكن استغلال حتى 100 ألف طن من التمور في صناعات تحويلية مثل الدبس والمحاليل السكرية والكحول الطبي والخل ومادة تحلية وتغذوية في منتجات الألبان والعصائر وغيرها.
كما يمكن استغلال نواتج التصنيع والاستفادة منها في منتجات ذات قيمة مضافة مثل ألياف التمر الناتجة من استخلاص الدبس يمكن إدخالها في منتجات صحية عالية الألياف والفيتامينات والمعادن وفي نفس الوقة قليلة السكريات.
من جانب آخر يمكن استغلال كافة منتجات النخلة الأخرى ونواتج التقليم مثل الجريد والعذوق والكرب والألياف المقدرة بحوالي 700 ألف طن في صناعات الأخشاب والأثاث والفحم والكربون النشط (لتنقية المياه) والوقود الحيوي ولباد المكيفات الصحراوية، بالإضافة إلى السماد ومحسنات التربة والأعلاف.
صدرت عن ندوة الأمن الغذائي لمجلس التعاون الخليجي توصية بضرورة التركيز على التمور كمخزون استراتيجي .. كيف تعلق على هذه التوصية ؟ وكيف يمكن الاستفادة منها؟
نعم وهذه نقطة استراتيجية في ظل الظروف المحيطة فيجب ادخال التمور ضمن منظومتي الأمن الغذائي والخزن الاستراتيجي للغذاء.
ويمكن إدخال التمور على شكل: تمور جافة معبأة تحت تفريغ، رطب مجمد بطرق تجميد فائقة، بودرة التمر : وأرى أنه خيار استراتيجي حيث له عدة مميزات أهمها: مصدر أساس للطاقة وغنية بالفيتامينات والمعادن، وطويلة الصلاحية (عدة سنوات) بدون تبريد، طريقة التصنيع صحية (مقارنة بسكر البنجر أو قصب السكر أو الذرة) ، وبدون أي مضافات (مواد حافظة أو غيرها)، وسهلة التداول والتناول والاستخدام.
الاستخدامات : لها العديد من الاستخدامات كمادة تحلية تغذوية في الكيك، مع رقائق الذرة (الكورن فلكس)، مع الألبان، المخبوزات، المعجنات، البسكويت، الأدوية والمدعمات التغذوية، وغيرها، كما تدخل في صناعة وجبات الأطفال.
استطاع كرسي تقنيات وتصنيع التمور ابتكار طريقة جديدة لتصنيع البودرة من التمور تتميز بتصنيع من أي صنف من التمور ، والإنتاج بكميات تجارية لمحافظة على القيمة الغذائية بتقنيات حديثة، وهو منتج صحي، خال من الغبار والملوثات، لا تلمسه الأيدي يتم التحضير حاليا للحصول على براءة اختراع لها.
ونحن نستهدف القطاعات كمصانع المعجنات والفطائر - مصانع البسكويت - مصانع الألبان - مصانع الآيس كريم المشهورة - مصانع أغذية الأطفال- مصانع الرقائق - مصانع الأدوية.
هل هناك إمكانية تصنيع بعض المنتجات المستوردة محليا، اعتمادا على التمور مثل الكحول الطبية والصناعية، وبعض الأعلاف التي تسهم في إدرار الحليب لدى الأبقار؟
نعم يمكن تصنيع العديد من المنتجات المحلية كبديلة عن بعض تلك المستوردة، ومن أهمها:
الكحول الطبي: وقد أجريت دراسة اقتصادية وفنية رصينة ممولة من قبل برنامج التوازن الاقتصادي وأثبتت جدواها الاقتصادية ، من التي أجريت في مركز أبحاث النخيل والتمور : إنتاج خمائر الخبز : تم استخدام التمر كمادة لإنتاج خميرة الخبز بدلاً من المكونات التقليدية من المولاس المستورد من الخارج، ونتج عن المشروع تطوير عملية تخمير مناسبة لإنتاج خميرة الخبز من التمر والتعرف على محددات النمو والتكاثر لكل الأنواع التي جرى اختبارها واختبار جودة خميرة الخبز المستخرجة من التمر.
وفي الحقيقة، مازال هناك تردد من بعض رجال الأعمال حيال إقامة مصانع تحويلية لهذه المنتجات، وذلك قد يعود إلى أن هذه المنتجات جديدة على التصنيع التجاري.
وليس هناك حاضنات لتقنية تقوم بتصنيع منتجات التمور والنخلة إلى منتجات تحويلية من خلال خطوط إنتاجية شبه صناعية ناجعة فنيا ومجدية اقتصاديا.
ربما صعوبة توقع الحصول على بيانات تقدير كمية التمور ذات الدرجة الثالثة المتوافرة خلال السنوات المقبلة ليتم توفيرها للمصنع التحويلي، والأسعار التقريبية للدرجة الثالثة من التمور الممكن الحصول عليها، وبالتالي هل يمكن ضمان الحصول على كميات من التمور (درجة ثالثة) بكمية لا تقل عن 10 آلاف طن سنويا وبسعر لا يزيد على 1 ريال / كجم (مثلا).
ولا أخفيكم أنه أثناء عملي كمستشار لإحدى الشركات العملاقة في المملكة كانت تنوي الدخول في الصناعة التحويلية للتمور كان من الصعوبة الحصول على عقود لعدة سنوات قادمة للحصول على تمور بكميات محددة ( حتى 100 ألف طن ) وأسعار تقريبية لها (أقل من ريال/كجم) لذلك ترددت هذه الجهة في الدخول لتلك الصناعة بسبب عدم وضوح هذين المحددين.
وقد بادر صندوق التنمية الزراعية مشكورا من خلال المبادرة الخامسة للنخيل والتمور في مقترحين: الأول: إنشاء حاضنة تقنية لصناعات التمور ومنتجات النخلة. والثاني: إقامة مصنع تحويلي عملاق للتمور يبنى على أسس علمية ودراسات جدوى اقتصادية رزينة ليكون نبراسا ومثالا ناجحا ليفتح المجال لرجال الأعمال للدخول والمشاركة في مثل هذه الصناعة.
تفوق أعداد النخيل وإنتاج التمور في المملكة خلال السنوات المقبلة الإحصاءات المتوقعة لوزارة الزراعة كتقديرات أولية .. ما الأسباب برأيك؟
هناك عدة عوامل .. حب المواطنين لهذه النخلة وزراعتها في أحواش منازلهم واستراحاتهم ومزارعهم الخاصة، ومع التوجه نحو التقليل أو منع زراعة القمح وحاليا الأعلاف اتجه العديد من المزارعين للنخيل والتمور كبديل لتلك المحاصيل خاصة أن البنية الأساسية موجودة من أراض ومبان وآبار مياه وكهرباء وشبكات ري وغيرها.
واتجاه العديد من المستثمرين خاصة رجال الأعمال والشركات العائلية وغيرها إلى الاستثمار في النخيل لما لها من عائد مجز كمشاريع احترافية، وتوافر المياه المعالجة في العديد من مناطق المملكة ومد شبكات ري خاصة بها إلى القرى والواحات.
ومن أهم هذه المشاريع الرائدة خطة اكتفاء واحة الأحساء بالمياه المعالجة الواردة من الخبر وغيرها التي تشرف عليها هيئة الري والصرف بالأحساء، كما بدأت تمديد عدة شبكات في مناطق المملكة.
إحدى توصياتك السابقة في إحدى الندوات كانت تدعو للاستفادة من الفائض المتوقع مستقبلا، وبايجاد المعادلة المناسبة بتدوير المياه المتجددة وتوفير المياه الجوفية..؟
نعم .. يمكن تطوير صناعات رائدة للاستفادة من التمور على أسس احترافية وذات جدوى اقتصادية عبر الاستفادة من التمور في صناعة منتجات ذات قيمة مضافة.
ومن ذلك نشر فوائد التمور على انها منتج صحي وطبيعي وبدون اضافات وفوق ذلك انه طويل الصلاحية وذو طاقة عالية.
جدير بالذكر ان التمور تعتبر أعلى المنتجات قاطبة من السكريات، فلو نظرنا الى قصب السكر وبنجر السكر وهما المصدر الأساس للسكر المكرر في العالم سنجد ان محتوى السكر فيها لا يتجاوز 18%؛ التمور تحتوي على 60 الى 80% سكريات.
ويمكن إعادة التوازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي بعدة أساليب منها توافر المياه المعالجة في العديد من مناطق المملكة ومد شبكات ري خاصة بها إلى القرى والواحات.
ومن أهم هذه المشاريع الرائدة خطة اكتفاء واحة الأحساء بالمياه المعالجة الواردة من الخبر وغيرها التي تشرف عليها هيئة الري والصرف بالأحساء، كما بدأت تمديد عدة شبكات في مناطق المملكة.
ففي واحة الأحساء شبكة المياه المتجددة من المياه المعالجة تغطي حوالي 60% من احتياجات مزارع النخيل التي تغطيها الهيئة، وبعد اكتمال تمديد الشبكة من الخبر (الذي كلف حوالي 720 مليون ريال) ستحقق مياه الري قريبا الاكتفاء الذاتي من المياه المتجددة، ومن المهم إيضاح أن الدراسات تشير إلى أن جودة الثمار المروية بمياه المعالجة ثلاثيا لا تختلف عن الري بمياه الآبار.
أما الجانب الآخر من المياه المتجددة فهو الاستفادة المثلى من مياه الأمطار عبر عدد من التقنيات التي تحتاج إلى نظرة شاملة لهذا القطاع.
أما النظرة الجريئة في استخدام المياه المتجددة فهي زيادة كفاءة الاستفادة من النخيل من الجانب الاقتصادي وحينها قد يكون مجديا استخدام مياه البحر التي يمكن تقليل ملوحتها من 35 ألف جزء في المليون إلى 2000 جزء في المليون الصالح لري النخيل ( ملاحظة: مدى مياه الشرب من 200 إلى 500 جزء في المليون ).
يجب ان تكون هناك دراسات واقعية لاستثمار محطات تقليل الملوحة من البحر وكلفتها واصلة الى المزارع، وهذا ما ذكره د. محمد السعود وكيل وزارة المياه بهذا الخصوص، لذلك يجب أن نتريث في إطلاق الأحكام هنا وهناك.
إن النخيل تستنزف كميات كبيرة من المياه، وهل تستنزف المياه الجوفية أم من المياه المتجددة؟ إلا أنه من الجانب الآخر يجب النظر في تقييم النخيل الأقل جودة اقتصادية واستبدالها بغيرها ذات جدوى من الجانبين ربحية المزارع والاستثمار الامثل للمياه.
المملكة تستطيع الاستفادة من التمور كرافد اقتصادي «أخضر» في حال توفير مياه الري من مصادر متجددة
إجراء فحوص مخبرية للتمور من متطلبات الجودة والسلامة الصحية
يمكن للمصانع استغلال 100 ألف طن من التمور في صناعات تحويلية
في السنوات المقبلة موسم الرطب الطازج سيكون بعد رمضان وليس هناك حل لتوفيره إلا بالتجميد