قال وزير المعادن السوداني أحمد صادق الكاروري إن الخرطوم تتوقع إنتاج 76 طنا من الذهب في عام 2015 في إطار جهودها لدعم الاقتصاد. أضاف الكاروري "إنتاج السودان من الذهب في العام 2014 (بلغ) 73.6 طن جزء من هذا الانتاج تعدين أهلي والجزء الآخر عبارة عن التعدين المنظم. قيمة الانتاج حوالي 3 مليار دولار. قيمة ما تم الحصول عليه بواسطة الدولة وتصديره بالقنوات الرسمية مليار ونصف تقريبا." ويقبع السودان فوق ما يمكن أن يكون أكبر احتياطيات للذهب في أفريقيا لكن حظرا تجاريا فرضته الولايات المتحد منذ عام 1997 يبعد معظم الشركات الغربية. وألقى الكاروري باللوم على العقوبات في خنق قطاع التعدين إذ أنها تمنع استيراد المعدات الحديثة والتحويلات النقدية من والى البلاد. ولم يحدد إطارا زمنيا لتجاوز الانتاج في كل من جنوب افريقيا وغانا وهما أكبر منتجين للذهب في القارة لكن إنتاج السودان ينمو بسرعة. وقال الكاروري إن الانتاج لأكثر من مثليه في 2014 إلى مستوى قياسي بلغ 73.7 طن بعائدات نحو ثلاثة مليارات دولار. ودخل نصف هذا المبلغ إلى خزينة الدولة. واضاف "أنتجنا 25 مليون طن الآن في هذا الربع خلال شهر يناير فبراير مارس. 25 ملوين طن من الذهب. بالمعدل ده إن شاء الله سنفوق الثمانين طن لكن نحن نستحدس (نتوقع) 76 مليون طن. إن شاء الله سيكون الانتاج أكبر مما استهدفناه. ومستقبلا نطمح إلى ان احنا نكون الدولة الأولى في افريقيا." وأردف الوزير أن الخرطوم ستقيم بورصة للمعادن في غضون عام بمشاركة دول مجاورة لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل عن المشروع. وتعمل أكثر من 60 شركة أجنبية في قطاع التعدين بالسودان بينها شركات من الصين وروسيا وكندا وأوروبا والعالم العربي. واستخراج الذهب مكون أساسي ضمن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد بعد فقد ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط بعد انفصال جنوب السودان عام 2011.