سويسرا وأيسلندا والدنمارك والنرويج هي البلدان الأكثر سعادة في العالم، وذلك وفقاً لتقرير السعادة العالمي لعام 2015، الذي قام بنشره عدد من خبراء الاقتصاد البارزين. ثلاثة من هذه الدول الأوروبية ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي. ما الأمر الذي تقوم به بشكل صحيح ويقوم به بقية العالم بشكل خاطئ؟ لقد كان كل من جيفري ساكس من جامعة كولمبيا، وريتشارد لايارد من كلية لندن للاقتصاد، وجون هيليويل من جامعة كولومبيا البريطانية، ينشرون هذه التقارير منذ عام 2012. حيث تهدف لتذكير الحكومات أن النجاح هو أكثر من مجرد نمو اقتصادي وغيره من الإحصاءات الأخرى. بالطبع، يكون الأشخاص أكثر سعادة عندما يكونون أكثر ثراءً وأكثر صحة، حيث يميلون أن يكونوا في بلدان أكثر تقدّماً، لكن هناك بلدانا أخرى تساهم في تصوّرات الرفاهية. وهذا ما تقوم التقارير بقياسه: لقد تم سؤال الأشخاص في مختلف البلدان عن الطريقة التي يتصوّرون فيها مختلف جوانب حياتهم. ويقول مؤلفو التقرير: إن هناك ستة متغيرات تشكّل ثلاثة أرباع الاختلافات في مستويات السعادة بين البلدان: الناتج المحلي الإجمالي للفرد، والدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع السليم، وحرية اتخاذ خيارات الحياة، والكرم، والتحرر من الفساد. اثنتان منها - الدعم الاجتماعي والكرم - تعتمدان نسبياً على التنمية الاقتصادية أو النظام السياسي، وهذا ما يفسر السبب في أن بعض البلدان الفقيرة نسبياً، والضعيفة مؤسسياً لديها عدد سكان أكثر سعادة من الديموقراطيات الغربية الأقوى. على سبيل المثال، المكسيكيون هم أكثر سعادة من الأمريكيين، والبرازيليون يتمتعون برفاهية متصورة أكثر من سكان لوكسمبورج الغنية والحرة، وسكان فنزويلا يحبون حياتهم أفضل من سكان سنغافورة. ومع ذلك، تكون البلاد فائزة من جميع الجوانب عندما تكون غنية وصحية وتتمتع بحرية ويسكنها أشخاص كرماء يدعمون بعضهم البعض عندما تكون هناك مشكلة. على المرء أن يتساءل ما إذا كان قانون جانتي في أوروبا الشمالية هو المسؤول عن وجود إيسلندا والدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد بين الدول العشر الأكثر سعادة في العالم. الدول الاسكندنافية قد تسخر من تلك العقيدة، التي تجعل الفردية جريمة، لكنها تصنع شبكات دعم اجتماعي قوية بشكل غير عادي. هذه هي الطريقة التي قام فيها المؤلفون بتفسير مرونة أيسلندا المفاجئة خلال الانهيار الاقتصادي، ومرتبتها الثانية في التصنيفات. تلك البلاد تملك أعلى نسبة في العالم من الأشخاص الذين يقولون إن لديهم شخصاً ما يستطيعون الاعتماد عليه في أوقات الأزمات. ويتضمن التقرير فصلاً يؤكد دور «الفوائد ذات العلاقة»، مثل المعاملة بالمثل والتزامن (التي تصف أُناساً يشاركون في نشاطات ذات مغزى معاً)، في بناء دول سعيدة. يكون الأشخاص أكثر سعادة عند استيفاء متطلباتهم الاجتماعية، ربما كأفراد من مجموعة (كل من مستويات الانتماء لمجموعة والسعادة مرتفعة في الدول الاسكندنافية). والبلدان الأكثر سعادة تعتبر تشاركية. وهذا ينطبق على سويسرا ذات الديموقراطية المباشرة والمجتمعات المحلية المتماسكة فيها، فضلاً عن البلدان الاسكندنافية، التي، كما كتب ساكس في فصله من التقرير، تملك «ربما رأس المال الاجتماعي الأعلى في العالم». المشاركة والديموقراطية التشاورية تساعدان في بناء الثقة المتبادلة، التي تعتبر جزءاً مهماً من رأس المال الاجتماعي. كذلك الأشخاص أكثر استعداداً لدفع الضرائب، وأقل عُرضة للفساد، وشبكات الأمان الاجتماعي الواسعة تُصبح هي القاعدة. ومع ذلك، هذا النوع من النسيج الاجتماعي منسوج بدقة وحساسية. البلدان الأكثر سعادة في العالم لديها عدد سكان صغير (البلاد الأكبر ضمن قائمة البلدان العشرة الأعلى هي كندا، التي يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة). الجمع بين البلدان في كتلة كبيرة مثل الاتحاد الأوروبي لا يُساعد في زيادة رأس المال الاجتماعي. وعندما يكون أداء بعض البلدان في مثل هذا الاتحاد ضعيفاً، فإن نسيجها الاجتماعي يتمزق بطريقة كبيرة، والثقة تتآكل والتراجع في السعادة يُصبح أكثر وضوحاً مما تستطيع الخسائر الاقتصادية وحدها تفسيره. وهذا ما حدث في اليونان، خاسر السعادة الأكبر مقارنة مع البيانات للفترة من عام 2005 حتى عام 2007. الدول الكبرى الأخرى الخاسرة هي إيطاليا وإسبانيا. وأحد الآثار المترتبة على السياسة هو أن البلدان تحتاج إلى تغذية نسيجها الاجتماعي الطبيعي بدلاً من السعي إلى فرض قواعد مُتفق عليها يمكن أن تكون ناجحة في أماكن أخرى. بالنسبة لساكس ولايارد، اللذين قاما بتقديم المشورة للحكومة الروسية الليبرالية للغاية اقتصادياً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وهذا يبدو تفكيراً يؤيّد الشيوعية. لكن ساكس يكتب، ربما ليعكس التجربة الليبرالية الروسية الفاشلة إلى حد كبير، أو ربما ليعكس الأداء الكارثي ما بعد عملية الإنقاذ في اليونان. وإذا كانت القواعد القانونية تسير «في الاتجاه المعاكس» للقواعد الاجتماعية، والأهم من ذلك، للقواعد الأخلاقية السائدة في ذلك المجتمع، عندها ستفشل القواعد الاجتماعية في تحقيق النتائج المرجوة، من حيث إنها لن يتم الالتزام بها لسبب بسيط وهو أنه لا يمكن عقاب جميع الذين يخالفون مثل هذه القواعد. الأسوأ من ذلك هو أنها تعمل على إضعاف المصداقية أو القبول أو أحدهما بالنسبة للفئتين الثانيتين من القواعد، وهو ما يهدد بالتالي استقرار النظام الاجتماعي. بصرف النظر عن مدى حبنا للبرامج الكبيرة الطموحة، فإن التوجه نحو السعادة ربما يعني إلى حد كبير التفكير على نطاق صغير والحذر بخوص النسيج الاجتماعي للعلاقات التي تحرك المجتمع البشري.