بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    التجارة: نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم 3 أبريل 2025    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    الحكمي رئيسًا لبلدية أحد المسارحة    ضبط البوصلة    «بنو قادس» لأول مرة في نهائي كأس الملك    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    شملت (١٠٦) مكرماََ *بيت الحمد التراثي يكرم رواد الحركة الرياضية في مركز نعام*    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاجتهاد في التفسير يتيح للقاضي تعدد الخيارات
ما بين العدل والعدالة «إنصاف» 1-3
نشر في اليوم يوم 14 - 09 - 2014


مما لا شك فيه أن غاية القانون هي حماية سلطة الحق، وفي هذا فإنّه يُعتبر وسيلة لحماية الحقوق بما هو مخول لأصحابها بممارسة صلاحيتهم في ذلك، وبما يحقق العدل كهدف عام يستهدف ويشمل الجميع دون تمييز. ومن هذا المبدأ، فإنّ القانون يُطبق بما يحقق العدل للجميع بالطبع، وليس هناك أسهل من أن يتحقق العدل في وجود مؤسسات قانونية تحت مظلة مبدأ الفصل بين السلطات حيث يتحقق للجهات المعنية بتطبيق القانون استقلالها كضمانة حقيقية لتحقيق العدل والعدالة، وكثيراً ما يخلط البعض ما بين العدالة (الإنصاف) والعدل في شكله القانوني البحت، ذلك أنّ فكرة العدل ترتبط بالقاعدة القانونية بينما ترتبط فكرة العدالة بمعايير تلك القاعدة القانونية ، نعم كلاهما (العدل والعدالة) يقومان على المساواة بين الناس، إلا أن المساواة التي تقوم عليها فكرة العدل هي مساواة مجردة تعتد فقط بالوضع الغالب دون اكتراث بتفاوت الظروف الخاصة ببعض الناس بصفة استثنائية، أما العدالة في معناها الدقيق (الانصاف)، فإنها تقوم على مساواة واقعية على أساس التماثل في الأحكام المنصرفة للحالات المتماثلة في شروطها أو الاشخاص المتشابهة ظروفهم مع مراعاة البواعث الخاصة وتفاصيل الظروف. بمعنى أن العدل يعني المساواة بين الجميع أمام القانون، أما العدالة فتتجاوز ذلك لتحقيق الرحمة كمفهوم أخلاقي ، ذلك أنّ الرحمة هي سنام القيم الأخلاقية بصفة عامة ، ويتضح الأمر عند ما تشتد قسوة الأحوال وتغلق الظروف بقسوتها كل أبواب الخروج من المحك الذي كثيراً ما يجعل القاضي الحاذق يطيل التأمل قبل ان يصدر حكماً، وقد اهتمت بعض التشريعات بمبدأ الرحمة في صياغات قانونية رفيعة، حيث نجد أن المشرع يتبنى في تشريعه العقابي ظروفاً واعذاراً مخففة للحكم، كأن يُمنح القاضي في تشريع منصوص عليه سلطة تقديرية تمكنه من تقدير ظروف الواقعة القانونية واصدار الحكم الملائم مع توخي روح العدل وهو ينشد العدالة، وفي مثل هذه الحالات التي ينظمها تشريع بعينه ليس هناك ما يُغمُ على القاضي وهو يطبق القانون في أن يحقق العدل ولا يخل بمبدأ العدالة ولا مشقة عليه في ذلك حيث إن الامر عنده يكون واضحاً ما بين وقائع وواقع وتشريع (قانون) يخول له ما أتى به في نص صريح وبينات وبراهين تثبت أو تنفي الواقعة أو الحالة المراد اثباتها أو نفيها وله في هذا سلطة تقديرية يحكمها صحيح الفهم والتفسير للنص المراد تطبيقه، ولهذا نجد القضاء في درجاته الأعلى يكون هو المعني بتحديد مدى صحة الفهم للتفسير الذي قصده المشرّع في حالة اختلاف الرأي ومجانبة صحيح التفسير وعند الحكم بما لم يكن تهدف إليه السياسة التشريعية بحسب إرادة السلطة التشريعية، ولهذا نجد أن تطبيق القانون لتحقيق العدال هو أمر ميسر لدى من أحاط بالقانون وحذق فهمه، إلا أنّ القانون في تطبيقه الحرفي قد لا يسعف القاضي في أن يحقق العدالة وهو ينشد في ذلك الرحمة وفي ذات الوقت يسعى للإنصاف ما لم يكن القاضي ذا ملكة نابهة ووجدان مشبع بالقيم الانسانية الرفيعة، وهنا تظهر المقدرات الحقيقية لدى القاضي كونه معنيا بتطبيق القانون من أجل تحقيق العدل وأيضاً تقع على عاتقه مسؤولية شاقة عندما تلوح له في الأفق موجبات الرحمة لتحقيق العدالة، عندما يتطلب الموقف الرحمة وفي ذات الوقت المحافظة على الخيط الرفيع ما بين العدل والعدالة، ذلك أنّ موجبات الرحمة هي حالات استثنائية يصعب الأمر عندما لا يكون المشرع قد نص على احوالها وحالاتها فيكون القاضي وحيداً هو المعني بتقدير الأمر وهو يصدر حكمه حين يجد نفسه أمام حالة خاصة تستدعي الرحمة فيفسر القانون على نحو يستهدف فيه العدل فلا يصعب عليه ذلك ولكن يصعب الامر عندما تتجاوز الحالة الى تحقيق العدالة، وكلما كانت القاعدة القانونية متسعة الافق تقبل الاجتهاد في التفسير فإنها تتيح للقاضي عدة خيارات كلها في ميزان الشرعية سواء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.