حمّلت الأممالمتحدة المجموعات المسلحة في ليبيا مسئولية الانقسامات السياسية والقبلية والمناطقية والإيديولوجية وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما حمّلت الأممالمتحدة تلك الجماعات المسئولية الجنائية بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية. وكشف تقرير أصدرته اليوم بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية حقوق الإنسان عن تزايد الاعتداءات والتهديدات ضد مدافعي حقوق الإنسان الليبيين في جميع أنحاء ليبيا وأثناء وجودهم في الخارج بعد أن غادروها قسرًا،وذلك منذ تصاعد الاقتتال في شهر مايو 2014 م. وطالب التقرير دول الجوار الليبي والمجتمع الدولي بضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك إصدار تأشيرات دخول طارئة وتقديم مأوى مؤقت لهم.