الخطة الرئيسة للمدن مهملة.. وتخطيط الدمام «أمريكي»

«اليوم» تفتح الملف الشهري الثامن.. المرور يخنق الشرقية «2»

ضاقت شوارع المنطقة الشرقية ذرعا بالاختناقات المرورية، وهدر الساعات الطوال في قبضة الازدحام ليلاً ونهارا، لذا تعتبر تلك الاختناقات في الوقت الراهن من أهم التحديات التي تواجه سكان المدن، ليس في حاضرة الدمام أو في الرياض العاصمة أو جدة، بل في مختلف مدن العالم.
وتتعمق صحيفة «اليوم» ضمن ملف الشهر الثامن «المرور يخنق الشرقية»، في تحديد الأسباب الرئيسة وراء الأزمة بالمنطقة، واستقاء آراء الأكاديميين والمختصين لطرح الحلول العاجلة للإسهام في فك الازدحام المروري الخانق.
واختلف المختصون في تحديد الأسباب الرئيسة حول اتساع ظاهرة الزحام، فمنهم من ذهب إلى تصاميم الطرق الهندسية، مطالبين بتوحيد أوقات الدوامات "العمل والتعليم"، وآخرون اتهموا السائقين بضعف ثقافة القيادة، ونسبوا أيضا الأزمة إلى عدم وجود أنظمة صارمة ضد من يتسبب في ممارساته اليومية في هذه الظاهرة.
وشبه الأكاديميون المدينة بجسم الانسان والطرق بالشرايين، مؤكدين حجم الضرر الناتج عن انسداد أحد شرايين الجسم، الذي حتماً سيؤدي بالنتيجة لتدهور حالته، مضيفين "ندرك حينها حجم المشكلة، وأن موضوع الزحام المروري بات قضية تستحق كل وقت وجهد ومال يبذل، في سبيل تشخيصها، لكي يكون بمقدورنا أن نبادر بإيجاد الحلول في اسرع وقت ممكن".
وضربوا مثالا في المنطقة الشرقية وبالتحديد في حاضرة الدمام، التي تعتمد في خطتها الرئيسة التي صممت عليها، على النظام الأمريكي، الذي ينص على أن كل طريق رئيس يجب أن يقطعه طريق آخر كمتنفس له، بعد مسافة ميل واحد أي ما يعادل 1600 متر تقريباً، وهو أمر ضروري ليس فقط لعملية حل الزحام اليومي، بل هو أيضا ضروري من ناحية السلامة في حالات الإجلاء الطارئة.
وأكدوا مسألة أهمية التخطيط، موضحين: "هناك طرق سريعة تعاني من الزحام، رغم عدم وجود إشارات عليها، وهي مسألة عائدة إلى خلل في تخطيطها من الأساس، وعدم الأخذ بعين الاعتبار مدى حاجة الناس لهذا الطريق قبل انشائه، ورغم أن كل مدينة لها مخطط ثابت أو ما يعرف بالخطة الرئيسة، والتي قد تكون غير معروفة عند الكثير من الجهات المعنية، مما يؤدي إلى هذه النتيجة".
وأشاروا إلى أن الجهات المسؤولة عن تفاقم الزحام تعاني من صعوبة التعامل مع مشكلة الاختناقات المرورية في شوارعنا، مبينين "تبحث تلك الجهات في الغالب عن القفز إلى الحل مباشرة، بينما يتحتم عليها إذا أرادت أن تحسن التعامل مع المشكلة أن تبدأ بتشخيصها، وإعادة هيكلة التخطيط، وإيجاد أهم مكونات الحل، وهي موجودة في الادارة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وجمع المعلومات، وطرح الحلول البديلة، ووضعها قيد التنفيذ بشكل عاجل".
أوقات الذروة
ونتيجة لحجم تدفق المركبات على طرق الشرقية الذي يزداد بشكل سنوي، ومعه تزايد المركبات التي تدخل الخدمة على الطرق مما يتسبب في تفاقم ظاهرة "ازدحام الطرق" التي باتت تشكل هاجسا مقلقا للكثيرين، خاصة ممن يجدونها هماً يومياً يقف عائقا أمام بلوغهم غاياتهم في الأوقات المحددة لها، كالعمل والمدارس والجامعات والمستشفيات.
وتعاني شوارع المنطقة الشرقية من هموم الزحام، خاصة فيما بات يعرف ب "أوقات الذروة"، ناهيك عن حجم الضرر الذي تعود به هذه الظاهرة من خسائر مادية تكمن في تأخر الأعمال وحوادث مرورية، إضافة إلى ما تلقيه على جسد البيئة من تلوث، وفوق كل ذلك ما تتركه من آثار نفسية بسبب التوتر الحاد والعصبية التي يكون عليها غالب قائدي المركبات.
وأكد المختصون أنه بالرجوع إلى أنشطة الإدارات الحكومية المعنية بهذا الصدد، مثل المرور والبلديات ووزارة المواصلات، نجد أن لديهم تعاوناً مستمراً مع جهات استشارية من الخارج، بغية نقل تجارب الدول المتقدمة لإيجاد مقترحات وحلول لهذه المسألة، وهو أمر تشكر عليه تلك الجهات، ولكنه يحتاج إلى معالجة، لكي يصلوا لنتائج أفضل.
بدوره، أكد الدكتور فهد العنزي أستاذ التخطيط الحضري والإقليمي بجامعة الدمام، أن ظاهرة الازدحام المروري في الطرق تعد من أهم المشاكل التي يعاني منها سكان المدن، والتي تسارع الدول لوضع حلول لها، بل تحاول قدر الامكان أن تضع خططاً تمنع حصولها من الاساس، في المناطق التي يتوقع أن تحدث بها هذه الظاهرة، لأسباب توفر العوامل المؤدية لها، وذلك لتفادي الأضرار والخسائر الناجمة عنها.
ويضيف إذا أردنا أن نتوصل لحلول مناسبة لمسألة ازدحام الطرق يتحتم علينا أن نبدأ أولا بتعريف هذه الظاهرة، فبعيداً عن لغة الأرقام يمكن اختصار مشكلة الزحام في الطرق بأنها زيادة الطلب المروري على طريق ما عن قدرته الاستيعابية، وهذا يقودنا إلى سؤال مهم في حال تم الاجابة عليه نكون قد وصلنا إلى التشخيص السليم للمشكلة، وهو "ما السبب الذي يدعو السائقين لاستخدام هذا الطريق بالذات؟".
مبيناً أن ما يتم غالباً عن طريق ما يسمى بمسح المنبع والمقصد، والذي من شأنه ان يحدد لماذا زاد الطلب على هذا الطريق، وبالتالي زادت الرحلات اليومية عليه عن طاقته الاستيعابية، مما أثر سلباً على أدائه، وأدى لتشكل ازدحام واختناق في الحركة المرورية.
وأشار إلى أن المدينة أشبه بجسم الانسان والطرق اشبه بالشرايين، فإذا تخيلنا حجم الضرر الناتج عن انسداد أحد شرايين الجسم، الذي حتماً سيؤدي بالنتيجة لتدهور حالته، ندرك حجم المشكلة، وأن موضوع الزحام المروري بات قضية تستحق كل وقت وجهد ومال يبذل، في سبيل تشخيصها، لكي يكون بمقدورنا أن نبادر بإيجاد الحلول في اسرع وقت ممكن.
من جهته، قال الدكتور ماهر الشمري أستاذ كلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام، إن الازدحام المروري للطرق هو نتيجة طبيعية للحياة في المدينة، التي تنتشر بها المجمعات والمداس والجامعات والخدمات الأخرى، وقد يكون إيجاد حل نهائي لهذه الظاهرة أمراً يصعب تطبيقه على أرض الواقع، حتى في أكثر الدول تقدماً فعلى سبيل المثال، تجد أن ازدحام الطرق موجود في مدن الولايات المتحدة، وتكلفها سنوياً ما يقارب خمسة بلايين دولار، وهو يعتبر مبلغاً كبيراً، لذا يجب علينا بالمقابل أن نضع حلولاً تخفف من حدوثه، وبالتالي توفر الوقت والمال.
توصيات عالمية
واستشهد ببعض التوصيات التي خرج بها في العالم الذي أقيم في أمريكا عام 2007، لافتا إلى أنها قابلة للتطبيق في مدننا، وأولها وجوب استيعاب حقيقة المشكلة، وأنها جزء لا يتجزأ من واقع الحياة المدنية، ثانياً التخطيط الفعال في استخدام مساحات الأراضي هو من أهم السبل والحلول التي تحدد مواضع الجذب في المدينة، كما شددت على وجوب تفعيل وسائل النقل العام، وتوعية وتثقيف المجتمع على أهميتها، وحجم النفع الذي تعود به عليهم.
وأبان أن "ثقافة الفرد لدينا عند الخروج من منزله متبلورة في كيفية الوصول المباشر إلى العمل أو الغاية التي يقصدها، دون المرور بأي محطة وسيطة، وهو أمر لا يمكن تغييره، ما لم يتم تعزيز مبدأ الثقة في وسائل النقل العام، التي إذا تجاوزت أهم عيوبها حالياً والتي تحد من الاقبال عليها، وهو عامل التأخير في وقت الوصول للنقطة المرادة، الذي يخشى الفرد حصوله جراء استخدام وسيلة النقل العام، وأنها لن تصل له بغايته في الوقت المحدد، فالواجب أن يقابله تفعيل لأداء وسائل النقل وقدرتها على بلوغ الأهداف المحددة لها، بجدولة زمنية دقيقة كما هو الحال في اليابان على سبيل المثال، والتي يعتمد أغلب سكانها على وسائل النقل العامة ولا يجدون أي إشكالية في مسألة بلوغ أعمالهم ومدارسهم في الوقت المحدد نتيجة انضباط الجدولة الزمنية لتلك القطارات أو الحافلات أو غيرها من وسائل النقل العامة".
توزيع مناطق الجذب
وطالب الدكتور الشمري بالاهتمام بتوصيات المؤتمر وتمكينها لتكون جديرة باهتمام القائمين على هذه المسألة في منطقتنا، مبيناً أن ذلك أضحى ضرورياً ومهماً لتدارك الوقت، وتكثيف الدراسات وإيجاد الحلول بغية تخفيف الضغط على الطرق الرئيسة ومعالجتها هندسياً، وكذلك توزيع مناطق الجذب لأجل تفادي مشكلة أكبر في المستقبل، خاصة أن 50% من سائقي المركبات غير موجودين على الطريق، وهنا يقصد صغار السن، الذين لا تسمح الأنظمة لهم بقيادة المركبات، و لكن ربما في المستقبل تجد هذه النسبة نفسها متواجدة جنباً إلى جنب مع الغالبية من النسبة الحالية وهنا سيشكل هذا المشهد مشكلة أكبر.
القفز للحل مباشرة
وعن الجهات المسؤولة عن تفاقم الزحام بين الدكتور العنزي، أنها تعاني في التعامل مع مشكلة الزحام المروري في شوارعنا، لأنها في الغالب تبحث عن القفز إلى الحل مباشرة، بينما يتحتم عليها إذا أرادت أن تحسن التعامل مع المشكلة أن تبدأ بتشخيصها، وإعادة هيكلة التخطيط، وإيجاد أهم مكونات الحل، وهي موجودة في الادارة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وجمع المعلومات، وطرح الحلول البديلة، ووضعها قيد التنفيذ بشكل عاجل، وبالرجوع إلى أنشطة الادارات الحكومية المعنية بهذا الصدد، مثل المرور والبلديات ووزارة المواصلات، نجد أن لديهم تعاوناً مستمراً مع جهات استشارية من الخارج، بغية نقل تجارب الدول المتقدمة لإيجاد مقترحات وحلول لهذه المسألة، وهو أمر تشكر عليه تلك الجهات، ولكنه يحتاج إلى معالجة، لكي يصلوا لنتائج أفضل، خاصة أن هذه الاستشارات في الغالب تبنى على احصائيات غير دقيقة، ومعطيات مختلفة نتيجة اختلاف طبيعة الحياة في المدن التي تأتي منها الفرق الاستشارية عن طبيعة مدن المنطقة، والأفضل أن يتم تشكيل لجان مشتركة من الادارات المعنية تنبثق من غرف التحكم المتوافرة لديها في سبيل عمل برامج وورش عمل لإيجاد الحلول.
خطة المدن الرئيسة
وعاد الدكتور الشمري بالحديث بنا إلى مسألة أهمية التخطيط، مبيناً أن هناك طرقاً سريعة تعاني من الزحام، رغم عدم وجود إشارات عليها، وهي مسألة عائدة إلى خلل في تخطيطها من الأساس، وعدم الأخذ بعين الاعتبار مدى حاجة الناس لهذا الطريق قبل انشائه، ورغم أن كل مدينة لها مخطط ثابت أو ما يعرف بالخطة الرئيسة، والتي قد تكون غير معروفة عند الكثير من الجهات المعنية، مما يؤدي إلى هذه النتيجة.
وضرب مثالا في المنطقة الشرقية وبالتحديد في حاضرة الدمام، والتي تعتمد في خطتها الرئيسة التي صممت عليها، على النظام الامريكي، والذي ينص على أن كل طريق رئيس يجب أن يقطعه طريق آخر كمتنفس له، بعد مسافة ميل واحد أي ما يعادل 1600 متر تقريباً، وهو أمر ضروري ليس فقط لعملية حل الزحام اليومي، بل هو أيضا ضروري من ناحية السلامة في حالات الاجلاء الطارئة لأي سبب كان، لسوء ظروف مناخية أو تسرب أحد غازات المصانع أو غيرها، أما في مدينة الرياض والتي صممت على الهندسة اليونانية تعتمد على أن كل 2000 متر يجب أن يكون هناك متنفس، وفي كلتا المدرستين الأوروبية والأمريكية تجد مبدأ فتح طرق متقاطعة بعد مسافة معينة إلا أنها لم تؤخذ في الاعتبار حالياً.
تقييم النظام الحالي
وأضاف أنه يجب إنجاز تلك الحلول في أسرع وقت ممكن، لكي لا تتفاقم النتائج، ولعل أول وأهم عناصر العلاج تكمن في تقييم النظام الحالي ورفع أدائه، وعدم محاولة القفز للحلول التي تكون في الغالب غير منسجمة مع الواقع، وقد يكون تخفيف الضغط على الطرق الرئيسة، وتقنين الدخول عليها، ووضع ضوابط ضد أي ظواهر تبدر من السائقين تسبب مشاكل في السير؛ وأيضا توزيع تخطيط الأراضي التجارية والسكنية بشكل متناسق واعادة تصميمها بشكل يوزع الضغط بشكل سلس حولها، كما أن الأحياء يجب أن يكون لها نصيب من الخطة العلاجية بشكل يسهم في تخفيف الرحلات اليومية للمركبات، وبالتالي الضغط على الطرق، وذلك بإعادة تصميمها بحيث يكون بها مساحات، وطرق تساعد على الربط بين المنازل وخدمات الحي.
المشي أو الدراجة
ويكمل الدكتور الشمري حديثه بأنه من المطلوب تفعيله حالياً بين الأحياء المتجاورة وضع خيارات للمشي أو استخدام الدراجات الهوائية، بحيث يمكن للطالب مثلاً الوصول لمدرسته بطريق آمن، إذا وجد التصميم المناسب لهذا الغرض، ولا يجوز أن نعتبر ان عامل المناخ يحول دون تحقيق ذلك على أرض الواقع، فهناك مدن كثيرة منها مناطق في الولايات المتحدة، تعاني من ارتفاع في درجات حرارتها إلا انها لا تستغني عن توفير هذه الخيارات، لعلمها انه جزء مهم من الحل لمشاكل الزحام المروري، وتوفر الكثير من الوقت و المال؛ إذا هي مسألة تثقيف وتوعية بأهمية هذا الأسلوب في الحياة اليومية، وهو دور يمكن أن يوكل للجان التي سبق التنويه عنها، والتي تنبثق من الجهات المعنية في تطوير شبكة الطرق والنقل في المدينة.
ثلاث مراحل
وأوصى الدكتور الشمري بثلاث مراحل رئيسة لحل مشكلة الزحام المروري في الطرق، أولاها المرحلة التخطيطية، والتي تقوم على استيعاب وتشخيص المشكلة ومن ثم الهندسية التي تستدعي إعادة دراسة هندسة الطرق والمناطق التي تخدمها، ومقارنتها بحجم الضغط المتوقع عليها، وكذلك توزيع الاراضي في المدينة، وتحديد مناطق الجذب، مثل المجمعات والدوائر الحكومية وغيرها، وأخيراً التشغيلية وهي كيفية اخذ هذه الخطط حيز التنفيذ.
العوامل المؤدية للزحام
من جهته قال الدكتور العنزي: "يمكن الحد من مشكلة الزحام في بعض المواقع بمعالجة العوامل المؤدية إليها"، وضرب مثلاً لذلك أن دائرة حكومية متواجدة في وسط المدينة لو تم نقلها لمكان مختلف لخف عدد الرحلات في الطرق التي تستهدفها بشكل يومي، وهو ما ينسجم مع نظرية تحديد مناطق الجذب، وتوزيعها هو من أهم عوامل علاج هذه الظاهرة، وهو ما يفترض على الجهات المعنية أن تجعله حيز التنفيذ، وبالعودة إلى أهمية دور هذه الجهات، هناك عنصر رئيس يعد اشكالية لديهم في وضع الكثير من الحلول حيز التنفيذ، بسبب نقص المعلومات، أو أن أغلب المعلومات لديهم غير محدثة خاصة التي تتعلق بأوقات الذروة وعدد الرحلات المتوقعة يومياً على مختلف الطرق، رغم استعانتهم بكوادر استشارية اجنبية، والتي تصعب في غالب الأمر الكثير من الامور والعوامل، منها على سبيل المثال تصميم اشارة مرور ذكية ذات كفاءة وأداء، بحيث تتعامل مع حركة المرور بحسب حالات الذروة، وهو ما يمكن ان يكون اسهل بكثير.
وأبان أن طلاب كلية العمارة والتخطيط في جامعة الدمام يقومون بدراسات سنوية على اشارات المنطقة، والطالب في السنة الرابعة في التخصص لديه، يستطيع تصميم اشارة مرور بمواصفات ذكية تؤدي بكفاءة عالية قادرة على تحديد التشبع في كل وقت من اليوم؛ وهي كالتي يوصي بها المستشارون الاجانب ويعتبرونها أمراً صعباً ومكلفاً والتي لو تم استبدالها بكوادر استشاريين مختصين محليين من الجهات الحكومية أو الجامعات المعنية بصناعة القرار، كأعضاء من هيئات التدريس المختصة في الجامعات تكون مناطة بعقد الاجتماعات الدورية ودورات وورش عمل ووضع الاقتراحات والحلول، وفق بنود وميزانيات وضوابط محددة، فهي ستشكل خياراً يواجه أهم مشكلة قد تواجه تلك الجهات المعنية بالتصدي للزحام المروري وهي غياب الانسجام والتنسيق فيما بينها بما يخص ايجاد الحلول لهذه الظاهرة وبالتالي سينتج عنها حلول تتوافق مع ارض الواقع وذات مدة زمنية اقصر وتوفير أكبر للمال والوقت والجهد.
لجان استشارية
وأضاف الدكتور ماهر الشمري ان تشكيل لجان استشارية مكونة من اعضاء من الجهات الحكومية المعنية بصناعة القرار في شبكات الطرق والنقل، وأيضا من أعضاء من هيئات التدريس بالجامعات، قد يعود السبب في عدم تفعيلها حتى اللحظة رغم عدة مبادرات سابقة إلى الفكرة السائدة عن الاكاديميين بأنهم منظرون، و لكن افكارهم غير منسجمة مع الواقع بينما في الدول المتقدمة تجد انه لا يوجد هناك نظري وعملي بل هناك فكرة تجد طريقها إلى ارض الواقع، وبالتالي تخفض من تكاليف العمل الاستشاري للمشاريع، وترفع من جودته، وتوطن الخبرات المحلية في البلاد.
د. فهد العنزي ود. ماهر الشمري يتحدثان للزميلين عمر الشدي وبندر الورثان في ضيافة «اليوم»
د. العنزي يرى أن القفز إلى الحلول مباشرة غير مجد
الأنفاق والجسور في الشرقية تحتاج إلى إعادة تأهيل
ضعف التخطيط الهندسي للشوارع يفاقم أزمة الاختناقات المرورية كل يوم في معظم طرق المملكة
الحلقة السابقة
إستراتيجيات طويلة الأمد للنقل تفك الاختناقات.. والمسكنات غير مجدية