غادر المواطن أحمد صالح السليم 28عاما مستشفى الملك فهد بالهفوف الناجي الوحيد من أسرته التي قضت في حادثة حريق المنزل الشعبي بمدينة الجفر الأسبوع الماضي، وفقد بسببه زوجته زينب جمعة العلوي 25 عاما وأطفاله ضوى 7 أعوام وجاسم عامان وآية عام واحد، بعد تماثله للشفاء من الحروق التي لحقت به جراء الحادثة، والذي يحتاج إلى متابعة طبية بمنزله. وأكد مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور محمد العبدالعالي أثناء أداء واجب العزاء لأسرة الضحايا بأنه يجري التنسيق حاليا بين الجهات المختصة في المديرية ومستشفى الجفر العام لمتابعة الخطة العلاجية والتوصيات بالتعاون مع حقوق المرضى بصحة الاحساء بعد معالجة المريض بمستشفى الملك فهد، لافتا ان الهدف من ذا التنسيق التأكد من استمرارية تقديم الخدمات الصحية اللازمة له بعد أن غادر السرير الأبيض بعد ان استلزمت حالته الصحية بقاءه في المستشفى 3 أيام للعلاج، وسيتم تفعيل فريق الطب المنزلي بمستشفى الجفر لهذا الغرض، وكذلك القيام ببعض الإجراءات التي تتعلق بتحسين وضعه الاجتماعي وحالته النفسية. وكان العبدالعالي اطلع على موقع الحريق وفريق العمل الذي ضم مساعد الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور سامي السلمان ومدير مستشفى الجفر العام عبدالرحمن الدحيلان ومدير حقوق وعلاقات المرضى بالمديرية الدكتور عبدالله الخرس ومدير مكتب مدير الشؤون الصحية عبدالله المصطفى ومدير قطاع العمران حاتم المضحي. من جانبه نفى قريب العائلة سامي العوجان تواصل أي جهة من مؤسسات المجتمع المدني مع الأسرة وعدم تلقيها أي زيارة منها، مبينا أن العائلة منشغلة في مجلس العزاء ولم تتلق أي دعم مادي أو معنوي من أي جمعية خيرية على مستوى المحافظة ومطالبا بذات الوقت بعدم نشر مثل هذه المعلومات المغلوطة التي تؤثر سلبا على نفسيات أفراد العائلة مقدما شكره نيابة عن العائلة لزيارة مدير الشؤون الصحية وفريق العمل الذي كان برفقته. من جانب اخر طالب مواطنون على لسان الناشط الاجتماعي إبراهيم الحجاب أمانة الاحساء بعمل مشروع خاص لنزع ملكيات لشق طريق عام داخل أحياء المدينة القديمة للقضاء على التكدس ولتسهيل دخول آليات الدفاع المدني والهلال الأحمر، والتي لا يمكنها الوضع العمراني الحالي من الوصول إلى مواقع أثناء وقوع حوادث والتي راح ضحيتها أبرياء منوها إلى وقوع أكثر من حادث مماثل في الجفر ومطالبا الدفاع المدني بتوفير آليات صغيرة الحجم تناسب النوافذ الضيقة لتكون حلا عاجلا حتى يتم إقرار مشروع نزع الملكيات.