ألزمت محكمة التنفيذ بمحافظة جدة مواطناً بتمكين أم من رؤية أبنائها بعد أن صدر الحكم بزيارة أولادها وتمكين الأبناء من زيارة والدتهم ثلاثة أيام في الأسبوع بمعدل ساعات محددة ؛ وتم تنفيذ الحكم في اليوم الثالث من تقديم السند التنفيذي. وبناء عليه فقد أمر قاضي التنفيذ المنفذ ضده بتنفيذ كامل السند المذكور أعلاه خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ، وفي حال عدم تنفيذ الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نصت عليها المادة الرابعة والسبعون التي تنص على أن قاضي التنفيذ يحدد طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها. ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ والمادة الثانية والتسعون من نظام التنفيذ ولائحته تنص على أن قاضي التنفيذ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله، ويحظى قضاء التنفيذ بمتابعة ودعم مباشر من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني. ويأتي مثل هذه القرارات ليقف أمام تأخير تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية مثل النفقة والحضانة والزيارة وغيرها، ويعتبر نظام التنفيذ نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء، واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها، إذ إن التنفيذ هو ثمرة الأحكام، ولا عبرة بحكم لا نفاذ له.