بعد الإعلان عن القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- ومنها إنشاء مجلسين الأول للشؤون السياسية والأمنية، والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، أشرت في مقال سابق إلى أهمية إنشاء المجلسين ومنهما مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث سيكون له أثر في علاج قضايا تنموية قائمة مهمة بمراحل التنمية ومنها التنسيق والمتابعة والتكامل والاستخدام الفاعل للموارد. ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على التنظيم الخاص بمجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء، تكون مهام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية «تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية، ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها»، ويكون للمجلس «سكرتارية أو أكثر» تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضم عدداً من المستشارين والمتخصصين، وينشأ له «مكتب لإدارة المشاريع» يكون مقره الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومهمته «التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف ذات الصلة باختصاصات المجلس، ومتابعة المشاريع التي تباشر تلك الجهات تنفيذها». ومع صدور قرار مجلس الوزراء بمهام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يتضح الترابط في مهام المجلس على المستوى الاستراتيجي والمحلي من خلال رسم التوجهات التنموية ومتابعة التنفيذ والتطوير، ويبرز الدور المهم للمراجعة والتقييم لخارطة التنمية بمملكتنا الحبيبة بالوقوف على الوضع القائم لاستراتيجيات وخطط وبرامج قطاعات التنمية والتمركز السكاني بمناطق المملكة ومدى تحقيقها لأهداف خطة التنمية الوطنية ومنها التنمية المتوازنة وتنويع مصادر الدخل وتوفير الفرص الوظيفية وتوفير المسكن والخدمات الصحية والتعليمية والسياحية، وذلك من خلال مراجعة وتقييم استراتيجية كل قطاع من قطاعات التنمية ومدى الإنجاز والمساهمة في انجاح مشاريع القطاعات الأخرى، فعلى سبيل المثال يتم مراجعة وتقييم مدى علاج قضية تنويع مصادر الدخل في توفير الفرص الوظيفية، وكذلك مدى علاج قضية البطالة في تمكين المواطن من الحصول على أرض وقرض، إضافة إلى ذلك مدى علاج توفير الأراضي الكافية في إقامة المشاريع الخدمية ومنها السكنية والتعليمية والصحية في مواقعها الصحيحة وفق معايير تخطيط المدن، ومدى علاج التخطيط الحضري والإقليمي المبتكر والمستدام من خلال مخططات المدن والأقاليم في توفير مدن منتجة صحية، آمنة، خضراء وفق ميزاتها النسبية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وفي كل منطقة. وأخيراً وليس آخراً مع صدور قرارات مجلس الوزراء بمهام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تبرز أهمية التثقيف بمهام المجلس على المستوى الاستراتيجي والمحلي والتي ستساهم في وضع مؤشرات قياس للإنجاز بمستويات ومراحل التخطيط والتنمية يبرز معها الدور المهم والحساس لمهام مهنة التخطيط الحضري والإقليمي في مراحل التنسيق والتكامل لاستراتيجيات قطاعات التنمية وترابطها بالاستراتيجية العمرانية والوطنية على المستوى الاستراتيجي، ومدى الاستفادة من الموارد والإنجاز في المكان والوقت المناسب على المستوى المحلي من خلال إطار التخطيط الإقليمي والمحلي.
