علن وزراء مالية منطقة اليورو اليوم الاثنين معارضتهم لفكرة خفض الديون المستحقة على اليونان بعد ساعات من إعلان فوز الحزب اليوناني الذي يؤيد مثل هذه الفكرة بالانتخابات العامة واعتزامه تشكيل الحكومة اليونانية الجديدة.وقال يورين ديسلبلويم وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو اليوم الاثنين إن فكرة خفض قيمة ديون اليونان تحظى بتأييد محدود بين دول المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في أعقاب فوز حزب سيريز اليساري المعارض للتقشف في الانتخابات اليونانية أمس. وقال ديسلبلويم قبل رئاسة اجتماع لوزراء مالية اليورو في بروكسل : "لا اعتقد أن هناك تأييد كبير لفكرة خفض الديون من ناحية القيمة الاسمية في منطقة اليورو" ، وأضاف "لقد قمنا بالكثير بالفعل لتقليل ضغوط الديون حيث خفضنا سعر الفائدة ومددنا فترة السداد.. لذلك فلا يوجد ما يوجب الآن القيام بهذا (خفض قيمة الديون)". وقال هانز هويرج شيلينج وزير مالية النمسا "اعتقد أن فكرة خفض الديون وإن كانت مطلب شعبي فإنها لن تحقق مردودا كبيرا.. لا يمكن بحث فكرة خفض الديون لكل أوروبا لمجرد أن دولة مثل اليونان في مشكلة". وقال بيير موسكوفيتشي مفوض الشئون النقدية والاقتصادية بالاتحاد الأوروبي "هذا ليس موضوعا له أولوية في مناقشاتنا.. ديون اليونان كما هي الآن هي حصيلة جهود بذلها الأوروبيون عندما كانوا هم أنفسهم يواجهون صعوبات في أوضاعهم المالية". كان أليكس تسيبراس زعيم حزب سيريزا قد أكد ضرورة شطب الجزء الأكبر من ديون اليونان حيث يبلغ معدل الدين العام لليونان حوالي 175% من إجمالي الناتج المحلي وهو أعلى معدل للدين العام في منطقة اليورو. وحذر ألكسندر ستوب وزير مالية فنلندا اليوم الاثنين من أن بلاده لن "توافق على طلب إلغاء الديون.. لكنها مستعدة لمناقشة تمديد برنامج الإنقاذ المالي لليونان" ، يذكر أن اليونان حصلت على حزمة قروض إنقاذ بقيمة 240 مليار يورو (270 مليار دولار) منذ 2010 لتفادي إشهار إفلاسها ، يأتي ذلك فيما تعهد تسيبراس بإعادة التفاوض على شروط حزمة الإنقاذ المالي التي فرضت على أثينا إجراءات تقشف صارمة طوال السنوات الماضية ، ومن المقرر انتهاء سداد حصة الاتحاد الأوروبي من حزمة المساعدات في فبراير المقبل.
