كشف سوق الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نشاط قوي خلال الربع الأخير من عام 2014، مطيلاً بذلك الأداء المستقر الذي حققه على مدى العامين الماضيين. ويزيد ملف النمو الاقتصادي المستدام، المدفوع بشبكة الأمان المالية الواسعة والتنوع المستمر بعيداً عن قطاع المنتجات الهيدروكربونية والعودة التدريجية لدول الربيع العربي الأساسية، من مدى عمق وآفاق إبرام اتفاقات جديدة في المنطقة. وعلى الرغم من أن العدد الإجمالي للاتفاقات المبرمة شهد ثباتاً عند حده الأدنى منذ عام 2009، فإن القيمة المعلنة لعمليات الاندماج والاستحواذ وصلت إلى 50 مليار دولار و41 مليار دولار في عامي 2013 و2014 على الترتيب، متقدمةً بذلك على المتوسط البالغ 34 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة السابقة. ويؤكد مثل هذا التوجه مجدداً على الحجم الكبير للاتفاقات التي شهدتها الفترة قبل عام 2008، على الرغم من أن الفجوة لا تزال كبيرة ويصعب وصلها. وبالنظر إلى المسألة من وجهة نظر جغرافية، فإن أنشطة إبرام الاتفاقات لا تزال مدفوعة بالأداء القوي في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب النهوض المستمر لعدد من دول الربيع العربي مثل مصر والمغرب. وسجلت بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية القسم الأكبر من الاتفاقات مع معدلات 44 و43% على التوالي لكل من القيمة المعلنة وحجم الاتفاقات المبرمة خلال عام 2014، بالمقارنة مع معدلات 69 و43% على التوالي المسجلة خلال عام 2013، في مؤشر يفيد بإبرام اتفاقات أكبر خارج منطقة دول الخليج العربية. وقالت ليزا رايت مديرة «زيفير» قاعدة البيانات العالمية للاندماج والاستحواذ في هذا السياق: «بعد الأداء المخيب للآمال في الربع الثالث من عام 2014، جسدت الأشهر الثلاثة الأخيرة تحسناً ملحوظاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تصاعد القيمة الإجمالية للصفقات بصورة ملحوظة. وبشكل عام فقد كان هناك 137 صفقة تم إبرامها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأخير من عام 2014 وصلت قيمتها الإجمالية إلى حوالي تسعة مليارات دولار. وعلى الرغم من ذلك، فإن 45% من هذه القيمة يعود إلى صفقة واحدة عالية القيمة وهي استحواذ الصندوق الوطني للاستثمار 'فوندز ناسيونال دي إنفستمنت‘ على 'أوراسكوم تيليكوم‘ في الجزائر بقيمة أربعة مليارات دولار أمريكي، والتي جرى إبرامها في ديسمبر. وكما هو الحال عادة، فإن الصفقة ذات القيمة الجيدة يمكن أن تحول الربع الجيد إلى ربع ممتاز». وواصلت القطاعات الدورية في كونها محور تركيز أساسيا بالنسبة للجهات التي تقوم بالاستحواذ، حيث سجلت خلال عام 2014 قطاعات مثل المصارف والإنشاءات وشركات الخدمات حصة أساسية من عقود الاندماج والاستحواذ، ما أدى إلى إطالة أمد التوجه الذي كان سائداً في العام السابق. وسجلت الصفقات المتعلقة بحصص الأقلية العدد الأكبر من الاتفاقات الإقليمية خلال عام 2014، محافظة بذلك على موقعها الريادي خلال الأعوام الماضية مقارنة بالاتفاقات المتعلقة بحصص الأكثرية.
