تم أمس اطلاق شراكة استراتيجية بين هيئة تقويم التعليم العام وشركة «علم». وكشف الدكتور نايف الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم العام بأن الهدف الاستراتيجي للهيئة هو عدم تضخيم عدد الكادر الذي يعمل فيها لافتاً إلى أن الاستفادة من الحلول التقنية له الأثر الكبير في تنفيذ برامج ومشروعات الهيئة أو حتى النظام الإداري والمالي ويؤسس إلى مشروع يخدم العملية التعليمية في المملكة مشيراً إلى أنه في حال عدم وجود مثل تلك الحلول التقنية يسبب بشكل أو بآخر زيادة الكادر, كون الهيئة تركز ليس على الكادر بل على نوعية محددة في الكادر الذي يعمل لديها. وأوضح الرومي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بقاعة أمسيات بفندق الفيصلية بمناسبة إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين هيئة تقويم التعليم العام وشركة «علم» بالرياض أمس، أن العمل الأساسي للهيئة هو القياس والتقويم والمعايير في التعليم، أما ما يخص الجوانب الإدارية والتنظيمية في الهيئة فتم استيفاؤها قبل أشهر وهذه الشراكة فيها بناء أنظمة وبرامج هي لأول مرة في المملكة ويمكن أن تكون الهيئة رائدة في هذا المجال على مستوى الخليج أو الدول العربية، وهذه الاتفاقية سوف تعطي حلولا شاملة في أنظمة التعليم. وقال «تعتبر هذه الشراكة تعزيزا للتوجهات الاستراتيجية للهيئة من رؤية مستقبلية تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال رفع جودة التعليم وممارساته، بتعليم نوعي عالي الجودة، كون هذا يعتبر بناء شراكة متينة وعميقة مع شركة علم باحترافية ومهنية في تنفيذ أعمال الهيئة ويعد احد توجهاتنا الاستراتيجية لدعم صناعة تعليمية متطورة بشكل عام، وفي مجال التقويم بشكل خاص من الجانب التقني». وأضاف ان مشروع الاتفاقية يشمل المرحلة الثانية في بناء الأنظمة الداخلية للهيئة على منصة الحوسبة السحابية الخاصة بشركة علم وتقديم خدمات الكترونية وتقنية فريدة، من جهته قدم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة علم الشكر لهيئة تقويم التعليم العام لثقتها على اسناد خدمة «اسهل» في بناء الأنظمة الداخلية للهيئة.