إعلان الميزانية مناسبة اجتماعية قبل أن تكون اقتصادية، ففي نهاية المطاف الوطن والمواطن هما المقصودان بهذا الانفاق. لكن طبيعة الحدث تأخذنا إلى الشق الاقتصادي والمالي، ليصبح الطرح وكأنه نخبوياً رغم أن الميزانية تعني مدارس ومستشفيات وطرقا وجسورا وأنفاقا، وهكذا، يصبح لزاماً تناول الأمر بما يعنيه للسواد من الناس؛ فإعلان الميزانية ليس حدثاً نخبوياً، بل ان العديد من المواطنين يتساءلون: ما حصتي من هذه الميزانية؟! قد يستنكر البعض السؤال، وذاك شأنهم، لكنه سؤال علينا جميع أصحاب العلاقة الإجابة عليه، انطلاقاً من أن الإجابة الوافية ستجعل المواطن واعياً ومتابعاً للجهد الذي يبذل. وفي هذا السياق، تصدر وزارة المالية بياناً يوفر بعض البيانات والإحصاءات الرسمية الاجمالية. البيان وثيقة مفيدة، لكنه في تقديري مقتضب، ولعل هناك حاجة لنشر تفاصيل وخصوصاً فيما يتصل بالخدمات ومعطيات التنمية ذات الصلة بالمواطن كالصحة والشئون الاجتماعية، والتعليم العام والعالي والتقني، والشئون البلدية والموارد البشرية، والمواصلات والاتصالات. الأمر الآخر أنه بالتزامن مع إعلان الميزانية تثار قضايا اقتصادية، فقد شاهدنا كيف عاد طرح قضية انشاء صندوق سيادي، وعن توليد عمل والبطالة، والتقدم في قضية الإسكان. إضافة لقضايا ذات صلة مثل كيف سيغطى العجز في الميزانية؛ هل بالاقتراض أم بالسحب من الاحتياطي العام للدولة، ثم برز سؤال: كم حجم الاحتياطي العام للدولة؟ وهكذا تتوالى الأسئلة. بعض هذه الأسئلة بحاجة لإجابات رسمية وافية شافية، بل ان تعدد الأسئلة يبرر القول إنها نبعت من حاجة للمعرفة والعلم، وبالإمكان أن يتحقق هذا الأمر بأن يصدر بيان وزارة المالية كما هي العادة، مضافاً له وثيقة تفصيلية توضح ما أنجز خلال عام مضى والمؤمل في إنجازه العام القادم، هذا سينور الجميع، وسيبين بوضوح ما هو المستهدف وما الجهود التي تتخذ لتحقيقه في العام القادم، وما الذي أنجز في عامٍ مضى ومقارنته بما كان مستهدفاً. هذه ليست فذلكة، بل تفاصيل بسيطة الهدف منها مساعدة المواطن أن يفهم أبعاد الميزانية، وتأتي أهمية ذلك عندما نعرف أن الأسئلة تبحث عن إجابات، وعلينا توفير الإجابات واتاحتها وإلا كانت الاجتهادات والاشاعات هي البديل. ومن ناحية ثانية، فمهم ربط انتهاء عامٍ مالي بما أنجز تنموياً واقتصادياً، لاسيما ما هو وثيق الصلة باهتمامات المواطن، فمثلاً يمكن اصدار إيضاح حول وضع الإسكان والمساكن، وايضاح حول خلق فرص العمل وتوظيف السعوديين والسعوديات، وايضاح ثالث حول المدارس المستأجرة، وتقرير رابع حول نمو عدد الأسرة وانتشار المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وإيضاح خامس حول مشاريع الطرق المحورية وما أنجز منها، وإيضاح سادس حول مشاريع المترو وأين يتجه العمل والتخطيط لها، وإيضاح سابع حول الخدمات الاجتماعية ومراكز الإيواء ورعاية الأحداث ومخصصات الضمان الاجتماعي ومساعي مكافحة الفقر، وإيضاح ثامن حول المدن الجامعية ما أنجز منها وما هو قيد الإنجاز. هذا على سبيل المثال لبيان القصد. وثمة أسئلة أعمق تستحق إجابات نوعية، مثل: أين وصلنا في جهد التنويع الاقتصادي؟ هل ابتعدنا عن النفط أم اقتربنا منه أكثر؟ ما فرص العمل القيمة التي ولدها الاقتصاد وشغلها سعوديون؟ هل نمت الصادرات غير النفطية؟ هل نجحنا في الاحلال محل الواردات؟ هل خففنا من اعتمادنا على العمالة الوافدة؟ أسئلة كثيرة نطرحها موسمياً وما برحنا في انتظار إجابة، باعتبار أن الجهد يبذل (متمثلاً في الانفاق العام المرتفع) فهل نحقق النتيجة المتوخاة أو نقترب منها مع مرور الوقت؟ سؤال مفتوح منذ انطلاقة استراتيجية التنويع الاقتصادي مع ولادة أول خطة خمسية قبل أربعة عقود ونيف، ولا زال ينتظر الإجابة. وبالقطع الإجابة لن تأتي دفعة واحدة، فهي عبارة عن جهد لابد أن نطمأن على ما يحققه من نتائج كل عام.
