860 ملياراً النفقات العامة ل 2015.. وتراجع حجم الدين العام وارتفاع الناتج المحلي

قطاعا التعليم والصحة يستحوذان على 44 % من المصروفات

قدرت وزارة المالية إيرادات عام 2015 ب 715 مليار ريال مقابل نفقات عامة ب 860 مليار ريال، ما يعني تسجيلها عجزاً متوقعا بحدود 145 مليار ريال، كما انخفضت المصروفات المقدرة لعام 2015 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2014 ب 240 مليار ريال.
واستحوذ قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة على ما يقارب 217 مليار ريال، تمثل نسبة 25 % من النفقات المعتمدة بالميزانية، فيما استحوذ قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية على 160 مليار ريال تمثل 19 % من مجموع المصرفات فيما خصص لقطاع الخدمات البلدية 40 مليار ريال، وقطاع النقل والاتصالات 63 مليار ريال وقطاع المياة والزراعة 60 مليار ريال.
ولا يعتد كثيراً بالأرقام التقديرية التي يتم إصدارها فيما يخص الإنفاق للعام القادم، حيث تشير المعلومات إلى أن المصروفات الفعلية في العادة تتجاوز تقديرات الإنفاق المعلنة، حيث ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية لما يتراوح بين 105 و247 مليار ريال سنويا.
وفي حال استمرار تجاوز الإنفاق المخطط له بنفس المعدل الذي ساد خلال السنوات الخمس الماضية، فإنه ينتظر أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2015 أكثر من 1150 مليار ريال أي في مستوى يزيد على مستوى الإنفاق الفعلي لعام 2014.
وأشارت بيانات الميزانية التي تم الإعلان عنها امس إلى أن حجم الدين العام مع نهاية عام 2014، قد انخفض إلى 44.3 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 1.6 % من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع 60.1 مليار ريال خلال العام الماضي
كما ارتفع الناتج المحلي خلال عام 2014 بنسبة 1 % ليصل إلى 2821.7 مليار ريال، كما شهد معدل التضخم ارتفاعا مقارنة بالرقم القياسي المسجل في عام 2013 ليصل إلى 2.7 %.
وجاءت تفاصيل الميزانية على النحو التالي:
أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1435 / 1436:
1 - الإيرادات العامة: يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي (1.046) ألفا وستة وأربعين مليار ريال بزيادة نسبتها (22) بالمائة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية (89) بالمائة منها. 2 - المصروفات العامة: يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (1.100) ألفا ومائة مليار ريال بزيادة (245) مائتين وخمسة وأربعين مليار ريال، وبنسبة (28.7) بالمائة عمَّا صدرت به الميزانية بعجز متوقع قدره (54) أربعة وخمسون مليار ريال، ولا تَشمل المصروفات أعلاه ما يَخُص مشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة، والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (22) اثنين وعشرين مليار ريال والتي تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي. وتشمل تلك الزيادة في المصروفات تغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأُخرى والمساعدات الدولية. وقد بلغ عدد عقود المشاريع التي طُرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة نحو (2572) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي (184) مائة وأربعة وثمانين مليار ريال.
الدَّين العام: بلغ حجم الدين العام بنهاية العام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م) (60.118.000.000) ستين ملياراً ومائة وثمانية عشر مليون ريال يُمَثِّل ما نسبته (2.1) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2013م) مقابل (82) بالمائة لعام (2003م)، ويُتَوَقَّع أن يبلغ حجم الدَّين العام في نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 ما يقارب (44.260.000.000) أربعة وأربعين ملياراً ومائتين وستين مليون ريال ويُمَثِّل (1.6) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام (2014م.
ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1436 / 1437
فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437:
1 - قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ ( 715 ) سبع مائة وخمسة عشر مليار ريال.
2 - حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (860) ثماني مائة وستين مليار ريال.
ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1436 / 1437:
اعتمدت ميزانية العام المالي القادم 1436 / 1437 في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، حيثُ انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ (2009)م إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة، وانسجاماً مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة. وستستمر المملكة بناءً على التوجيهات السامية بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة - بحول الله- وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع بذل المزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي تمثل قرابة (50) بالمائة من النفقات المعتمدة بالميزانية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة التي تبدأ في العام المالي 1436 / 1437، فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (185) مائة وخمسة وثمانين مليار ريال، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية. وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية. 1 قطاع التعليم: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (217) مئتين وسبعة عشر مليار ريال، ويمثل حوالي نسبة (25) بالمائة من النفقات المعتمدة بالميزانية. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافة المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبُنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب، حيث اعتمد بالميزانية (164) مائة وأربعة وستين مشروعاً جديداً بتكاليف كلية تزيد على (14) أربعة عشر مليار ريال، وإضافات لتكاليف بعض المشاريع القائمة بمبلغ (6.8) ستة مليارات وثمانمائة مليون ريال، كما سيستمر الصرف على المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً بكافة مناطق المملكة وفقاً لمراحل التنفيذ والباقي في تكاليفها أكثر من (280) مائتين وثمانين مليار ريال وفقاً لما يلي:
أ‌- التعليم العام
1- سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" البالغة تكاليفه (9) تسعة مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة"، وقد صُرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ (1.7) مليار وسبعمائة مليون ريال. 2- بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (28185) وتاريخ 18 / 7 / 1435ه بدأ العمل في تنفيذ برنامج دعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام البالغة تكاليفه أكثر من (80) ثمانين مليار ريال، منها مبلغ (42.5) اثنين وأربعين مليار وخمسمائة مليون ريال لتنفيذ مبانٍ لمجمعات تعليمية ومدارس لكافة مراحل التعليم العام للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة تصل إلى (3000) مدرسة للبنين والبنات على مدى خمس سنوات مالية، و(5.5) خمسة مليارات وخمسمائة مليون ريال لتأهيل المباني القائمة، و(2.5) مليارين وخمسمائة مليون ريال لتجهيز المدارس بوسائل الأمن والسلامة، و(1.1) مليار ومائة مليون للتعليم الإلكتروني.
3- تم خلال العام المالي 1435 / 1436 استلام عدد (356) ثلاثمائة وستة وخمسين مدرسة جديدة بمختلف المناطق ويجري حالياً تنفيذ (1.680) ألف وستمائة وثمانين مجمعاً ومدرسة، وإنشاء معهدين للتربية الخاصة بمختلف المناطق.
4- اعتمد بالميزانية الجديدة مشاريع لتأهيل (500) خمسمائة مبنى مدرسي بمختلف المناطق، وتأهيل (11) أحد عشر مجمعاً رياضياً بمختلف مناطق المملكة بتكاليف تبلغ (405) أربعمائة وخمسة ملايين ريال.
ب- التعليم العالي
1- تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة وإضافات لتكاليف بعض المشاريع القائمة لوزارة التعليم العالي وكافة الجامعات بتكاليف تقارب مبلغ (12.3) اثني عشر ملياراً وثلاثمائة مليون ريال لتنفيذ البُنى التحتية لبعض الجامعات ومبانٍ ومرافق لبعض الكليات والتجهيزات والتأثيث لبعض المرافق القائمة والجديدة.
2- سيستمر العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات بتكاليف تبلغ أكثر من (5) خمسة مليارات ريال. 3- تضمنت الميزانية الجديدة اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح (3) ثلاث جامعات جديدة هي (جامعة جدة، وجامعة بيشة، وجامعة حفر الباطن). سيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته، ولقد وصل عدد المُبتعثين من الطلبة والطالبات الدراسين في الخارج الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم العالي ما يزيد على (207.000) مائتين وسبعة آلاف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ (22.5) اثنين وعشرين ملياراً وخمس مائة مليون ريال، هذا عدا الموظفين المُبتعثين من الجهات الحكومية.
ج- التدريب التقني والمهني
1- تضمنت الميزانية اعتماد مشروع جديد لتشغيل كليات التميّز بتكاليف كلية تبلغ (2.4) مليارين وأربعمائة مليون ريال. كما تم اعتماد مشاريع جديدة أخرى لكليات التقنية، وإضافات للتكاليف لبعض المشاريع القائمة.
2- الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية: بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية بالقطاعين (المدني والعسكري) والتنمية الاجتماعية حوالي (160) مائة وستين مليار ريال. وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (3) ثلاثة مستشفيات جديدة، و(3) مختبرات مرجعية لبنوك الدم، و(11) مركزاً طبياً، و(10) عشر عيادات شاملة، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة. ويجري حالياً تنفيذ وتطوير (117) مائة وسبعة عشر مستشفى جديدا بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (24000) أربعة وعشرين ألف سرير، بالإضافة إلى خمس مدن طبية تخدم جميع مناطق المملكة إضافة إلى ثلاث مدن للقطاعات الأمنية والعسكرية بسعة سريرية إجمالية تبلغ (14500) أربعة عشر ألفاً وخمس مائة سرير. وتم خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436 استلام (26) ستة وعشرين مستشفىً جديداً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (4500) أربعة آلاف وخمسمائة سرير.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء (16) ستة عشر مقراً للأندية الرياضية وعدد (5) مقرات وصالات لذوي الاحتياجات الخاصة، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي ودعم برامج معالجة الفقر حيث بلغ المخصص للعام المالي القادم 1436 / 1437 حوالي (30) ثلاثين مليار ريال.
3 - الخدمات البلدية: أ - بلغت مخصصات قطاع الخدمات البلدية وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات ما يقارب (40) أربعين مليار ريال، منها أكثر من (5.5) خمسة مليارات وخمسمائة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
ب - تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة بلغت (25) خمسة وعشرين مليار ريال لتنفيذ مشاريع الحماية من السيول وتصريف مياه الأمطار ومشاريع السفلتة والإنارة، ولإنشاء الأنفاق والجسور، وتنفيذ التقاطعات لفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير، كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة والباقي في تكاليفها حوالي (144) مائة وأربعة وأربعين مليار ريال منها أكثر من (30) ثلاثين مليار ريال لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.
4 - التجهيزات الأساسية والنقل: بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي (63) ثلاثة وستين مليار. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجُبيل وينبُع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية، تبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذها حوالي (33.5) ثلاثة وثلاثين ملياراً وخمسمائة مليون ريال لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي (2000) ألفي كيلو متر إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً في كافة مناطق المملكة، ليبلغ إجمالي الطرق التي اعتمدت خلال خطة التنمية التاسعة ما يقارب (23000) ثلاثة وعشرين ألف كيلو متر.
كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع والباقي في تكاليفها حوالي (115) مائة وخمسة عشر مليار ريال لتنفيذ الطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والمدن الصناعية. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال العام المالي 1435 / 1436 ومن فائض إيرادات السنة المالية 1434 / 1435 اعتماد مبالغ لتنفيذ خمسة طرق محورية وهي (جدة/جازان الساحلي، تبوك/المدينة المنورة السريع، ينبع/الجبيل السريع، عسير/جازان الجديد، القصيم/مكة المكرمة السريع) مع البنية التحتية لخدمات هذه الطرق بتكلفة إجمالية تبلغ (24) أربعة وعشرين مليار ريال والتي تم طرحها للمنافسة مؤخراً.
5 - الموارد الاقتصادية: بلغ المخصص لقطاعات الموارد الاقتصادية ما يقارب (60) ستين مليار ريال. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالي (23) ثلاثة وعشرين مليار ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسرُبات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة وإنشاء محطات تحلية جديدة منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء مرافق لصيد الأسماك، ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية، والبُنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها. وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (94000) أربعة وتسعين ألف كيلو متر منها (1000) كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (31800) واحداً وثلاثين ألفاً وثمانمائة كيلو متر منها (2000) ألفا كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436. كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع والباقي في تكاليفها حوالي (142) مائة واثنين وأربعين مليار ريال.
6- صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية: إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو. وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي قُدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1435/1436 حوالي (587) خمسمائة وسبعة وثمانين مليار ريال، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1436/1437 أكثر من (73.7) ثلاثة وسبعين ملياراً وسبع مائة مليون ريال، وباستثناء برنامج الإقراض الحكومي يتم التمويل من الموارد الذاتية لتلك المؤسسات المالية. كما بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية من برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 (34) أربعة وثلاثين مليار ريال ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي القادم 1436/1437(2) ملياري ريال.
رابعاً : تطورات الاقتصاد الوطني:
1 الناتج المحلي الإجمالي: من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1435/1436 (2014م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2.821.722.000.000) ألفين وثمانمائة وواحداً وعشرين ملياراً وسبعمائة واثنين وعشرين مليون ريال بالأسعار الجارية، بمعدل نمو يبلغ (1.09) بالمائة مقارنة بالعام المالي الماضي 1434/1435 (2013م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.21) بالمائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.06) والقطاع الخاص بنسبة (9.11) بالمائة أما القطاع النفطي فقد يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (7.17) بالمائة بالأسعار الجارية.
وبالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة (3.59) بالمائة مقارنة بنسبة (2.67) بالمائة في العام السابق وأن ينمو القطاع البترولي بنسبة (1.72) بالمائة، والقطاع الحكومي بنسبة (3.66) بالمائة والقطاع الخاص بنسبة (5.70) بالمائة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء (6.70) بالمائة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (6.54) بالمائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6.13) بالمائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (5.97) بالمائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.46) بالمائة. وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً خلال عام 1435/1436 (2014م) نسبته (2.7) بالمائة عمَّا كان عليه في عام 1434/1435 (2013م) طبقاً لسنة الأساس (2007م). أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.99) بالمائة في عام 1435/1436 (2014م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. 2- التجارة الخارجية وميزان المدفوعات: وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1435/1436 (2014م) (1,348,353,000,000) ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعين ملياراً وثلاثمائة وثلاثة وخمسين مليون ريال بانخفاض نسبته (4.4) بالمائة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (208,153,000,000) مئتين وثمانية مليارات ومائة وثلاثة وخمسين مليون ريال بزيادة نسبتها (3.1) بالمائة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (15.4) بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية.
أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي (564,080,000,000) خمسمائة وأربعة وستين ملياراً وثمانين مليون ريال بانخفاض نسبته (2.6) بالمائة عن العام السابق. كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (788,738,000,000) سبع مائة وثمانية وثمانون ملياراً وسبع مائة وثمانية وثلاثون مليون ريال بانخفاض نسبته (5.6) بالمائة عن العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات. أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (398,991,000,000) ثلاثمائة وثمانية وتسعون ملياراً وتسعمائة وواحد وتسعون مليون ريال في العام المالي الحالي 1435/1436 (2014م) مقارنة بفائض مقداره (497,400,000,000) أربع مائة وسبعة وتسعون ملياراً وأربع مائة مليون ريال للعام المالي الماضي 1434/1435 (2013م) بانخفاض نسبته (19.8) بالمائة.
3- التطورات النقدية والقطاع المصرفي: سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1435/1436 (2014م) نمواً نسبته (10.4) بالمائة مقارنة بنمو نسبته (6.6) بالمائة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1434/1435 (2013م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (11) بالمائة أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (16) بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وخلال العشرة الأشهر الأولى من العام المالي الحالي ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة (13.8) بالمائة، وواصلت البنوك دعم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (11.1) بالمائة لتصل إلى (250.914.400.000) مئتين وخمسين ملياراً وتسعمائة وأربعة عشر مليوناً وأربعمائة ألف ريال.
4- السوق المالية: اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي 1435/1436 (2014م) عدداً من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها، حماية للمستثمرين وتعزيزاً لثقتهم في السوق المالية السعودية. فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية بالسوق المالية والارتقاء بها، أصدر مجلس الهيئة خلال هذا العام لائحة وكالات التصنيف الائتماني، ودليل إجراءات استطلاع مرئيات العموم حيال مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية. كما أقر المجلس تعديلاً على قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها. ولتوسيع قاعدة السوق المالية وتوفير فرص التمويل والنمو للشركات الوطنية وزيادة القنوات الاستثمارية، واصلت الهيئة جهودها في سوق الإصدارات الأولية فوافقت على طرح جزء من أسهم ست شركات للاكتتاب العام، كما وافقت على طرح صكوك لشركة واحدة، وإصدار حقوق أولوية لثماني شركات، كذلك قامت الهيئة بزيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار فرخصت هذا العام لستة عشر صندوقاً استثمارياً جديداً، ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة (263) صندوقاً. وفي مجال تنظيم ممارسة أعمال الأوراق المالية رخصت الهيئة لشركتين جديدتين لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة (88) شركة، وكثفت الهيئة من متابعة أعمال الأشخاص المرخص لهم للتأكد من التزامهم بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ونفذت (149) زيارة تفتيشية. ولحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة حرصت الهيئة على تسلم شكاوى المستثمرين والبت فيها، وبلغت الشكاوى المقدمة للهيئة (803) شكاوى منذ بداية العام، وأنهت الهيئة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال (552) شكوى، وما زال العمل جارياً لإنهاء (251) شكوى منها.
واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث نشرت أكثر من (400) مادة إعلامية في الصحف المحلية والخليجية والدولية، كذلك نظمت وشاركت في أكثر من (15) مؤتمراً ومنتدى وحلقة عمل متخصصة في مجال الإفصاح والرقابة والحوكمة في مختلف مناطق المملكة. كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (388) وتاريخ 24/9/1435ه القاضي بالموافقة على قيام هيئة السوق المالية- وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه - بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه من قواعد في هذا الشأن.
5- تطورات اقتصادية ومالية وتنظيمية أُخرى:
أ - استمر تنفيذ المرحلة الثانية من "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (2012-2016)، وقد أسهم ذلك في تقدم ترتيب المملكة على الصعيد الدولي بمقدار (73) مرتبة حتى العام (2014م) في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره عام (2003م)، حيث حققت المملكة المرتبة (36) من بين (193) دولة في المؤشر العام للجاهزية، وبتقدم مقداره (5) مراتب عن التقرير الأخير لعام (2012م)، كما جاءت المملكة ضمن أفضل (20) دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية، وقد بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (111) جهة حكومية رئيسة. وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات فيما بينها إلكترونياً عبر قناة التكامل الحكومية (100) جهة حكومية بزيادة تقدر نسبتها أكثر من (60) بالمائة عن العام المالي السابق، فيما تجاوز عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي) أكثر من (2000) خدمة إلكترونية تقدمها أكثر من (170) جهة حكومية رئيسة بزيادة تقدر بأكثر من (400) خدمة إلكترونية جديدة عن العام المالي السابق. كما تم إطلاق نظام المراسلات الحكومية الإلكتروني الذي يعمل كمنصة إلكترونية آمنة لتسهيل تبادل المعاملات إلكترونياً بين مختلف الجهات الحكومية.
ب - واصل نظام السداد الإلكتروني من خلال نظام "سداد" تسهيل عملية دفع الرسوم وأجور الخدمات الحكومية مما ساهم في سرعة وسهولة إنجاز الخدمات الحكومية، حيث بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر هذا النظام منذ إطلاقه وحتى 8/2/1436ه ما يقارب (313) ثلاثمائة وثلاثة عشر مليار ريال بزيادة نسبتها (12) بالمائة عن العام المالي السابق 1434/1435، وبلغ عدد الجهات المرتبطة به (139) جهة منها (75) جهة حكومية حيث تم خلال العام المالي الحالي 1435/1436 ربط عدد
(4) جهات حكومية جديدة.
ج - أكد تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام (2014م) أن اقتصاد المملكة حقق نمواً قوياً للغاية في السنوات الأخيرة، وكان من الاقتصادات الأفضل أداءً على مستوى بلدان مجموعة العشرين، وأن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند في سوق النفط العالمية. وأشاد المديرون التنفيذيون بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة الذي يرتكز على أساسيات قوية. ولا تزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة، كما رحبوا بجهود تعزيز كفاءة الإنفاق العام وخطة إنشاء وحدة للمالية العامة الكلية. واتفق المديرون على أن موقف السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية في الوقت الحاضر ملائم رغم تراجع نمو الائتمان. وأن اقتصاد المملكة لم يتأثر بتقلب الأسواق المالية العالمية، كما أن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية. وذكر المديرون أن برامج سوق العمل ساهمت في زيادة فرص التوظيف في القطاع الخاص، لكنهم رأوا أن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من الاعتماد على وظائف القطاع العام. وتكتسب مواصلة الجهود لتطوير مهارات العاملين من خلال التعليم والتدريب أهمية في هذا الصدد. كما رحب المديرون بالخطوات المتخذة لتوجيه برامج الإسكان الحكومية نحو الأقل دخلاً.
د - أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني عن خفضها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من إيجابي إلى مستقر على خلفية تراجعات النفط، إلا أنها أبقت على التصنيف السيادي للدولة عند (- AA) على المدى الطويل، وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تعديل نظرتنا المستقبلية للسعودية، إلا أن نمو الاقتصاد الحقيقي لا يزال قويا نسبيا. ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس المنصرم.
* بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتباراً من يوم الأحد 16 محرم 1436ه الموافق 9 نوفمبر 2014م ذلك بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل.
و تمت الموافقة على عدد من الأنظمة منها (النظام الجزائي لجرائم التزوير)، (النظام الجزائي لجرائم الإرهاب)، (نظام التأمين ضد التعطل عن العمل)، (نظام "قانون" العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، (نظام الرعاية الصحية)، (نظام الأعلاف)، (نظام المجالس البلدية).
و - تمت الموافقة أيضاً على عدد من التنظيمات منها (تنظيم الدعم السكني)، (تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة)، (تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين)، (تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي)، (تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة)، وإعادة تنظيم (جمعية حماية المستهلك).
وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والاستقرار.