قال الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية: إن قيادتنا الرشيدة أولت قضية تطوير قدرات اقتصادنا الوطني كل اهتمام ورعاية، وبيّن سموه خلال افتتاحه لمنتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عقدته غرفة الشرقية أمس الثلاثاء 23 ديسمبر 2014 بمركزها الرئيسي بالدمام، أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حظي باهتمام خاص، وأصبح دعمه وتطويره في مقدمة الأولويات، وتشكل هذه المنشآت القاعدة الكبرى والأوسع التي يقوم عليها الاقتصاد المحلي- كمّا ونوعا وحجما-. من هنا تتجَلّى أهمية الهدف الذي يسعى إليه هذا المنتدى، والذي يحمل «خيارات التوسع والنمو»، تعبيرا عن طموح يتّجِهُ مباشرة وبقوة نحو تعظيم مكانة وموقع هذه المنشآت في اقتصادنا الوطني، وما يستطيع أن يسهم به عبر التوسع ومزيد من النمو، وهذا يعني مزيدا من المشاريع، وفرص العمل والتوطين، ومزيدا من معدلات التنمية الوطنية. وقال سموّه: لقد كان لغرفة الشرقية اهتمام بدور المنشآت الصغيرة، وتجلّى ذلك واضحا في إنشاء مركز خاص لتنميتها وتطويرها، تعزيزا لأدائها، ورغبة في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال بهذا القطاع، وتوفيرا لفرص عمل لأبنائنا الشباب والشابات في هذا المجال، وتمكينا لأصحابها خاصة الشباب ورواد الأعمال من الإسهام في خدمة وطنهم، إضافة إلى إطلاق جائزة خاصة بأفضل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشجيعا لها على التنافس في خدمة الوطن بشكل عام، وأبناء مجتمع الشرقية على نحو خاص. كما هنأ سموه رواد أعمال المنطقة الشرقية الفائزين بجائزة فوربس الشرق الأوسط، شاكرا الجميع على إسهامهم في أعمال المنتدى. وشهد المنتدى إقامة أربع جلسات تناولت دور الرعاية والتوجيه في استمرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحدث خلالها المدير العام لصندوق المئوية وعضو مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالعزيز المطيري، الذي أكد أن الارشاد يلعب دورا بارزا وفعالا في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال مساعدة رائد العمل على تأسيس وإنشاء وإدارة المشروع بشكل ناجح. كما دعا المتحدثون إلى ثقافة خاصة، تعيد النظر في مفهوم الدعم الموجّه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي ينبغي ان يتجاوز نطاق الدعم المالي فقط، ليشمل مجالات أخرى للدعم والرعاية والمتابعة والتطوير، كما أوضح المتحدثون إلى أن هناك 4 نقاط ضعف رئيسة في المنظومة تتسبب في عرقلة نمو المنشآت الصغيرة والناشئة؛ وهي: عدم وجود خطة وطنية شاملة للمنشآت الصغيرة والناشئة، عدم وجود إطار عمل شامل لتنسيق برامج المنشآت الصغيرة يتضمن مجموعة من الأهداف المحددة والتأثير المقيس، عدم تلبية الاحتياجات اللازمة في مجاليّ بناء القدرات وخدمات الدعم، صعوبة الحصول على التمويل في كافة مراحل دورة حياة المنشآت.