قال مسؤول ماليزي إن بلاده تقدمت إلى المركز الثاني خلف المملكة العربية السعودية على صعيد حجم المصرفية الإسلامية، مؤكدا مواصلة كوالالمبور السعي للصدارة لتصبح مركزا عالميا للتمويل الإسلامي. وقال نائب وزير المالية أحمد مصلان، إن بلاده «على الطريق الصحيح» لتصبح مركزا ماليا عالميا للمصرفية الإسلامية، مضيفا إن تقديرات البنك المركزي الماليزي تشير إلى أن القطاع المصرفي الإسلامي بات الثاني عالميا بعد السعودية بحجم أصول يصل إلى 171 مليار دولار. وتابع مصلان بالقول: «المصرفية الإسلامية قد نمت بحيث باتت تعادل ما بين 25 و28% من إجمالي السوق المصرفية الماليزية» مضيفا إن ماليزيا باتت تحتل المركز الثاني بعد السعودية كذلك على صعيد سوق التأمين الإسلامي «التكافل» بحجم وصل إلى 1.3 مليار دولار. أما على صعيد الصكوك، فقد تصدرت ماليزيا السوق العالمية، في حين حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني، ولفت مصلان إلى أن ماليزيا أصدرت 58.7% من الصكوك العالمية، كما تصدرت سوق الصناديق الاستثمارية الإسلامية، لتحل السعودية خلفها في المركز الثاني وإندونيسيا في المركز الثالث. على صعيد آخر، تخطط الحكومة الإندونيسية العام المقبل، عبر وزارة المالية، لطرح صكوك بقيمة 7.1 تريليون روبية بما يعادل 570 مليون دولار، وستعتمد على أساس مشروعات عامة، وتحديدا ثلاثة مشاريع على صلة بالبنية التحتية. ونقلت صحيفة «جاكارتا بوست» عن سومانتو، مدير قسم الصكوك الإسلامي في مكتب إدارة الاقتراض بوزارة المالية قوله إن خطة الإصدار ستدرج في مراجعة الميزانية لعام 2015، وستوفر الأموال الناتجة عنها الموارد الضرورية لتمويل مشروع سكة حديدية مزدوجة واستراحة مخصصة للحجاج، إلى جانب توسيع طريق شرق البلاد. وأضاف سومانتو إن الحكومة، التي تدير شؤون أكبر دولة إسلامية في العالم مع أكثر من 240 مليون مسلم، لم تحدد بعد مدة الصكوك أو نسبة الربح التي تعتزم تخصيصها لها. وكان «تقرير التنافسية العالمي للمصارف الإسلامية 2014 – 2015 الصادر قبل أسابيع قد جزم بأن المصارف الإسلامية ستنمو خلال الأعوام الخمسة المقبلة بواقع 19%، محددا فرص النمو الكبير المقبلة في أسواق رئيسية، في مقدمتها تركيا وإندونيسيا، إلى جانب دول الخليج، وفي صدارتها السعودية.