خصصت قوى وتيارات وطنية وإسلامية فلسطينية في القدسالمحتلة يوم أمس الإثنين "يوم غضب" احتجاجاً على مقتل الشاب المقدسي يوسف الرموني، وقد أشعلت الحادثة مواجهات بين الشبان الغاضبين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء المدينة، واقترح الاتحاد الأوروبي استدعاء السفراء من تل أبيب إذا هدد الاستيطان حل الدولتين، ونقلت مصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض المشاركة في اللقاء الثلاثي الذي استضافته العاصمة الأردنية، الخميس الماضي، وجمع الملك عبد الله الثاني برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، للاتفاق على تهدئة الأمور في مدينة القدس. إضراب شامل وأعلنت "القوى الوطنية والإسلامية" -وهو تجمع يضم حركة التحرير الوطني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- إلى إضراب شامل في القدس على خلفية اتهامهم لمستوطنين بقتل الرموني، وتوعدت هذه القوى ب"الرد على جرائم المستوطنين". وعثر فجر أمس، على جثة يوسف الرَّموني (32 عاما) -وهو من بلدة الطور بالقدسالشرقية- مشنوقاً بربطة عنقه داخل حافلة يعمل سائقاً عليها، في المنطقة الصناعية جفعات شاؤول في القدس. وبينما رجّحت الشرطة الإسرائيلية إقدام الشاب الفلسطيني على الانتحار، استبعد زملاؤُه في الشركة هذه الفرضية، وأكدوا أنه وُجد مشنوقاً بعدما هاجمه ستة مستوطنين. من جهته، قال عاصم الفقيه صديق الرموني وزميله في العمل، إن هناك أدلة كثيرة تشير إلى أن يوسف قد تم شنقه داخل الباص الذي يعمل فيه، وأن الكدمات على جسده تؤكد اشتراك عدة أشخاص في الاعتداء عليه. ولدى نقل الجثمان إلى مستشفى هداسا، أكد شهود عيان وقوع مشادة بين أفراد من أسرته وزملائه من جهة، وعناصر أمن إسرائيليين من جهة أخرى، بسبب سعي الشرطة الإسرائيلية لاعتبار وفاة الشاب حادثة انتحار دون التحقيق فيها. مواجهات وعقب العثور على جثة الرموني، جرت مواجهات في أنحاء متفرقة من المدينة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين غاضبين. ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن بلدتي أبو ديس والعيزرية بالإضافة إلى حيي الطور ورأس العامود بالقدسالشرقية، تشهد اشتباكات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي تقوم بإطلاق كثيف لقنابل الغاز المدمع. وفي الضفة الغربيةالمحتلة، اعتقل الجيش الإسرائيلي ليلا 16 فلسطينيا للاشتباه "بالتورط بأعمال شغب وإرهاب ضد مدنيين وقوات الأمن". وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير الحكومي) في تقرير أخير له: إن قوات الاحتلال تعتقل أكثر من سبعة آلاف فلسطيني في سجونه. منع النساء وواصلت السلطات الإسرائيلية سياستها اتجاه المسجد الأقصى المبارك فضيقت على المصلين ومنعت النساء من دخول المسجد وشددت من اجراءاتها على ابواب المسجد الأقصى. وأوضح حراس المسجد الاقصى، أمس، أن الشرطة الإسرائيلية واصلت سياسة "منع دخول النساء إلى الأقصى" خلال الفترة الصباحية الممتدة من الساعة ال7-10 صباحا، وذلك خلال اقتحامات المستوطنين المتلاحقة للأقصى المبارك . وانطلقت النساء والمرابطات وطالبات العلم، صباح أمس، في مسيرة من باب حطة إلى باب السلسلة، ورددن تكبيرات مناصرة للأقصى، وطالبن بالسماح لهن بالدخول للأقصى من دون أي قيود، ولدى وصولهن باب السلسلة اعتدت قوات خاصة وأفراد من الشرطة عليهن بالضرب والدفع وأبعدتهن عن محيط باب السلسلة، لتأمين خروج المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى على ثلاث دفعات كل منها نحو 20 مستوطنا وعنصر أمن إسرائيليا. وكانت منظمات ومجموعات يهودية متطرفة دعت لاقتحام المسجد الأقصى أمس، تخليدًا لذكرى الراب "شلومو جورن" الحاخام الأكبر لجيش الاحتلال خلال احتلال الأقصى عام 1967م، ومن ثم الحاخام الأكبر للمؤسسة الاسرائيلية، بمناسبة مرور20سنة على وفاته". عباس يقاطع من جهتها، نقلت صحيفة "القدس العربي" أمس الإثنين، عن مصدر فلسطيني واسع الاطلاع أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض المشاركة في اللقاء الثلاثي الذي استضافته العاصمة الأردنيةعمان الخميس الماضي، وجمع الملك عبد الله الثاني برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري للاتفاق على تهدئة الأمور في مدينة القدس. وذكرت الصحيفة أن كيري الذي التقى عباس بمفرده في منزله في عمان، عرض عليه المشاركة في اللقاء بحضور نتنياهو، إلا أن عباس أبلغه رفض مقابلة نتنياهو في هذا الوقت في ظل جمود العملية السياسية وهجوم نتنياهو الحاد على الفلسطينيين وعلى القيادة وعلى شخصه. ومع إصرار عباس على رفض حضور اللقاء الذي بحث التهدئة في القدس، جرى التوافق على أن تكون الأردن بصفتها راعي المقدسات الإسلامية في القدس هي ممثل العرب في هذا الاجتماع. وجرى إطلاع الرئيس عباس أولا بأول على ما يدور في الاجتماع الثلاثي، وتم أخذ رأيه فيما تم التوصل إليه خلال اللقاء، الذي خرج باتفاق على تهدئة الأمور في القدس. وأكد المصدر الفلسطيني أن المجتمعين بحثوا أيضا آفاق إطلاق عملية سياسية جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. اقتراح أوروبي وكشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أمس، المزيد من التفاصيل بشأن "وثيقة العقوبات" التي يعدها الاتحاد الأوروبي بحيث يتم فرضها على إسرائيل إذا ما استمر البناء الاستيطاني في المناطق الحساسة في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية. وذكرت الصحيفة أن العقوبات قد تتضمن استدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية مطلعة على محتوى الوثيقة التي تتكون من صفحتين، أنها تتضمن فصلين من "العصي" التي سيتم رفعها في وجه إسرائيل، إضافة إلى فصل من "الجزر" المقدم للفلسطينيين. وشبه دبلوماسيون أوروبيون الوثيقة ب"قائمة طعام في مطعم صيني" يمكن لكل دولة أن تختار من بينها العقوبات التي ستنفذها. ويتعلق الفصل الأول من الوثيقة بالخطوات الدبلوماسية المشتركة التي يمكن أن تتخذها الدول الثماني والعشرون ضد إسرائيل، ومن بينها تنسيق الإدانة للمستوطنات والاحتجاجات المشتركة لدى الخارجية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء ، وغيرها. ويتعلق الفصل الثاني بالعلاقات الثنائية بين كل دولة وإسرائيل، ويقترح خطوات مثل استدعاء السفراء من تل أبيب رداً على التحركات الإسرائيلية التي تهدد حل الدولتين. كما تتضمن الوثيقة اقتراحات للتحرك ضد المستوطنين مثل حظر إقامة علاقات أو استضافة اجتماعات مع زعماء المستوطنين أو المنظمات الممثلة أو المرتبطة بصورة واضحة ورسمية بالمستوطنات. أما الفصل الثالث فيتعلق بالفلسطينيين، ويركز على تقديم "الجزر". فمثلا، تقترح الوثيقة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به خطوات باتجاه "تعزيز عناصر الدولة الفلسطينية". وقالت الصحيفة: إن هذا يعني فيما يبدو التعامل مع "فلسطين" كدولة مبدئياً حتى من دون الاعتراف بذلك رسمياً. وبهذا يسعى الاتحاد الأوروبي لإقناع الفلسطينيين بالتوقف عن المضي في الجهود الأحادية لإنجاز الاعتراف بدولتهم.