دعا مجلس النواب اليمني الخميس الى نشر القوات المسلحة والامن في العاصمة صنعاء، وفي المحافظات التي سيطر عليها المتمردون الحوثيون، للمحافظة على الامن والاستقرار فيها. وقد استفاد التمرد الحوثي في اليمن من عدم الاستقرار المزمن في البلاد منذ ثورة 2011 على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، للسيطرة على العاصمة في 21 سبتمبر، وبسط نفوذه فيها. ودعا المجلس الذي اجتمع في صنعاء، اللجنة الامنية والعسكرية العليا التي يرأسها رئيس الدولة الى "القيام بواجبها في نشر القوات المسلحة والامن في العاصمة والمحافظات للمحافظة على الامن والاستقرار في البلاد". وأكد النواب تأييدهم ايضا الدعوة التي وجهها الرئيس عبد ربه منصور هادي في 26 اكتوبر، لانسحاب "الجماعات المسلحة" من العاصمة والمحافظات الاخرى. وطلبوا ايضا تطبيق "اتفاق السلم والشراكة السياسية" الموقع في 21 سبتمبر بين الحكم والتمرد الحوثي الشيعي، وخصوصا الشق المتعلق بالامن. وينص هذا الجانب -من بين امور اخرى- على انسحاب المتمردين الشيعة ونزع سلاحهم واعادة الاسلحة والمعدات العسكرية التي اخذت من ثكنات الجيش. وطلب مجلس النواب اخيرا الاسراع في تشكيل حكومة "شراكة وطنية" تضم مندوبين عن المتمردين. لكن لم يبدأ تطبيق الاتفاق السياسي الموقع في 21 سبتمبر، وتجاهل المتمردون الشيعة الحوثيون دعوة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وما زالوا موجودين في العاصمة ويعززون وجودهم في غرب ووسط اليمن. ميدانيا حقق المسلحون الحوثيون تقدمًا في محافظة إب وسط البلاد، وقتل تسعة من الحوثيين ومن المسلحين القبليين السنة في المواجهات، بينهم نجل الشيخ القبلي عبدالواحد الدعام الذي كان يقود القتال ضد الحوثيين، فيما أحكم مسلحو جماعة الحوثي سيطرتهم على ميناء الحديدة الاستراتيجي ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن في خطوة للسيطرة على مضيق باب المندب، بوابة البحر الأحمر، والمدخل الجنوبى لقناة السويس، والتحكم في حركة التجارة والملاحة البحرية، وبدأوا بتسيير زوارق بحرية في البحر الأحمر.