نُشرت إعلاميًّا نتائج دراسة (تقييم الاستثمار في المملكة) التي ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في إحدى جلساته، وأشارت إلى أن 68 بالمائة من المستثمرين في السعودية يلجأون لأساليب غير نظامية لتسهيل أعمالهم تنطوي تحت الفساد كالرشوة والواسطة والتحايل، ونحو 56 بالمائة يرون أن القضاء التجاري ضعيف وعائق استثماري. و64 بالمائة يرون في أسلوب تعامل موظفي الدولة عائقاً استثماريًّا، و65 % يرون في المرافق العامة عائقًا استثماريًّا. ونُشر إعلاميًّا رد الهيئة العامة للاستثمار على الدراسة، وحوى أن الدراسة غير دقيقة إذ اعتمدت على رصد انطباعات أفراد لا يتجاوز عددهم 425 من أصحاب الشركات والمؤسسات من أصل حوالي 900 ألف منشأة تجارية تعمل بالمملكة، أي أقل بكثير من 1 بالمائة. وقالت غرفة جدة معلّقة على الدراسة إن الوسطاء هم السبب في لجوء بعض رجال الأعمال إلى أساليب التحايل والرِّشا لإنجاز أعمالهم.. وألقت الغرفة باللائمة على بعض رجال الأعمال والتجار الذين لا يتحرّون الدقة والحرص في تعاملاتهم واعتمادهم على الوسطاء في إنجاز أمورهم، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة الفساد كما بيَّنته الدراسة بالمنتدى. نعيش ولله الحمد مراحل تنمية شاملة يرعاها ولاة أمرنا وفي مقدّمتهم خادم الحرمين الشريفين - أيّده الله – تساهم بكل قوة ووضوح في تنمية متوازنة مستدامة تحمي النزاهة وتطارد الفساد لاجتثاثه من الجذور. وفي تصريح صحفي لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أوضح فيه طلب الهيئة ملف الدراسة، وأكد أن الهيئة تتحقق من الموضوع لمعرفة موطن الفساد والخلل الذي تحدثت عنه الدراسة حتى تؤدي دورها على الوجه المطلوب. وأنه توجد لائحة يجري إعدادها في المراحل الأخيرة تلزم بعض موظفي الدولة بتقديم إقرار بالذمة المالية، وتستهدف العاملين في الشؤون المالية في المؤسسات الحكومية والوزارات والوزراء الذين لن تستثنيهم اللائحة. ومع ميزانية الخير التى أقرّها مجلس الوزراء وبلغت 690 مليارًا، وتعزز مسيرة التنمية المتوازنة وتكشف بكل وضوح مواطن القوة والضعف في مراحل التنفيذ، والقرارات والتوجيهات السامية بمراحل التنمية ومنها توجيه خادم الحرمين الشريفين جميع الوزارات (بسرعة مراجعة وتحديث 28 نظامًا مرّ عليها أكثر من 30 عامًا دون تحديث وأن ترفع المقترحات ومشاريع تحديث تلك الأنظمة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر للنظر فيها، والتوجيه حيال استكمال الإجراءات النظامية في شأنها)، وصدور أمر خادم الحرمين الشريفين المتضمّن (التأكيد على جميع الجهات المشمولة باختصاصات هيئة مكافحة بوجوب الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها وإفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إبلاغها). وتبرز أهمية وجود مركز وطني لعمل المنتديات السنوية بدراسات لجميع قطاعات التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والبيئية والإدارية لرصد المعلومة الدقيقة والإنجاز والتثقيف به ومدى توافقه وخطة التنمية والميزانيات المرصودة وتسهيل عملية التطوير والمتابعة للجهات المشاركة بمراحل التنمية وبمقدّمتها الرقابية ومنها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأخيرًا وليس آخرًا نعيش، ولله الحمد، مراحل تنمية شاملة يرعاها ولاة أمرنا وفي مقدّمتهم خادم الحرمين الشريفين - أيّده الله تساهم بكل قوة ووضوح في تنمية متوازنة مستدامة تحمي النزاهة وتطارد الفساد لاجتثاثه من الجذور. [email protected]
