التعليمات والاوامر المنظمة لشؤون الناس يجب أن تحترم عندما تطبق من الجهات المخولة بذلك لحفظ سلامة الفرد والمجتمع والظهور بالمظهر الحضاري اللائق ما ينعكس إيجابا على احترام تلك الاوامر. إلا أن تطبيق النظام على جزء من المخالفات وترك الجزء الاخر بدون رقيب أو حسيب، يوجد ازدواجية خطيرة في التعامل مع الآخرين. وهذا ما ينطبق على تظليل زجاج السيارات، حيث يسمح باستيراده وبيعه وتركيبه في الاماكن المخصصة لذلك تحت نظر وسمع رجال المرور، الذين يقومون لاحقا بإيقاف السيارات التي تضع التظليل ويلزمونهم بإزالتها، وهذا الامر يستغرق الكثير من وقت وجهد رجال المرور ويسبب الخسائر المادية لأصحاب السيارات. حيث انه بمجرد نزع التظليل يعود مسرعا الى محلات تركيبه مرة أخرى وخصوصا فئة الشباب، الذين يرون في ذلك نوعا من تحقيق الخصوصية لهم. والسؤال هل تعجز الجهات المختصة في منع استيراد الانواع الممنوعة من التظليل، ثم اذا كان في ذلك صعوبة كأن يقول قائل بأنه يمكن استخدام التظليل على الزجاج الخلفي دون الزجاج الامامي مثلا، فهل من الصعب منع المحلات من تركيب التظليلات المخالفة من خلال فرض غرامات على المحلات التي تزاول هذا النشاط، وبهذا نكون قد استطعنا القضاء على هذه الظاهرة التي ارهقت جيوب الشباب واشغلت رجال المرور عن أمور أهم من ذلك. كثيرا ما نشاهد نقاط تفتيش من أجل مراقبة السيارات المظللة ومحاسبة أصحابها، حقيقة.. أقف عاجزا عن فهم هذا الاجراء الذي يسمح بالبيع والتركيب ثم يحاسب من قام بالتركيب. هل الذين يمارسون تجارة تظليل السيارات يحظون بحصانة خاصة؟ هل يوجد أي مغزى من ذلك؟ أما يحق للمرور الطلب من وزارة التجارة والجمارك بمنع استيرادها أصلا؟ اذا كانت لها اضرار أمنية تمنع السائق من الرؤية الكافية أثناء القيادة أم إنها تستخدم استخدامات تتنافى مع أنظمة وتعليمات المرور. سؤال يوجه الى مدير عام المرور بالمملكة والمعروف بتجاوبه وسعيه للارتقاء بهذا المرفق الهام، الذي يخدم أكبر شريحة من المجتمع من المواطنين والمقيمين حيث ان القضاء على هذه المشكلة يعتبر أمرا ميسورا. الا اذا كان هناك ما يمنع، نرجو تنويرنا بالإجابة الصحيحة مقدرين لهم ذلك. وقد لاحظت أن بعض سيارات رجال المرور لا تلتزم بالمنع ويمكن ملاحظة ذلك في مواقف سيارات أقسام المرور، وهذا يعطي انطباعا مغايرا عن رجال المرور. خصوصا بعد تضجر بعض الناس من نظام ساهر والذي وإن كنت من أشد المؤيدين له- كونه تسبب في تقليل الحوادث حسب التقارير الصادرة من إدارة المرور- إلا إنني أرى أن الغرامات التي تطبق مبالغ فيها خصوصا بعد اضافة الزيادة في حالة التأخر عن السداد. والمعلوم أن أي مخالفة سوف تسدد عاجلا أم آجلا كون المرور يمنع خدماته لمن لم يسدد بالإضافة الى انها مخالفة شرعية. الا يستحق الامر أن يعاد تقييم نظام ساهر، والأخذ بعين الاعتبار امكانات ذوي الدخل المحدود كونه يقتطع من ميزانية أسر محدودة الدخل احيانا هي بأمس الحاجة إلى أي ريال من دخل رب الأسرة.