هناك أسباب قاهرة لكي تكرر أوروبا فورة الصخر الزيتي التي حدثت في الولاياتالمتحدة. السبب الأول، هو تخفيض أسعار الطاقة فيها، فالغاز الطبيعي يكلف في أوروبا ضعف كلفته في الولاياتالمتحدة. أما اعتمادها على روسيا - التي تزود القارة الأوروبية ب 30% من حاجتها بالغاز الطبيعي- فهو سبب آخر. ولكن الأوروبيين لم يتفقوا بعد على الانضمام لهذه الثورة. فهم يعارضون الانضمام إلى ثورة التكسير الهيدروليكي خوفاً من القضاء على مناظرهم الطبيعية وتلويث ماء شربهم وسد الطرق في أريافهم. المشهد السياسي في القارة صديق لمعارضي التكسير الهيدروليكي، وهو الذي استطاع كسب بعض أكبر المعارك مع التيار المطالب بالقيام بهذه الثورة. ومع الحاجة إلى غاز رخيص لتقوية الاقتصاد وتوفير وظائف للناس، يصبح السؤال هو ما هي مجموعة الأمور الأساسية التي ستفوز في هذا الصراع، أو كيف يمكن أن يتعايش طرفا الصراع. تقدر موارد أوروبا من الغاز الصخري بحوالي أربعة أخماس الحجم الموجود في الولاياتالمتحدة، ومع ذلك هناك دولتان فقط فيها تسعيان بنشاط للحصول على هذه الثروة، وهما بولندا والمملكة المتحدة. تفرض كل من فرنسا وهولندا حظراً على التكسير الهيدروليكي، وبالرغم من أنه قانوني نظرياً في ألمانيا، إلا أن المظاهرات هناك تجبر السلطات على مراجعة ذلك القانون. والجيولوجيا هي واحدة من أسباب القلق الأخرى. ففي عام 2011 أدت هزات أرضية صغيرة سببتها حفارة استكشاف عن النفط في شمال غرب إنجلترا إلى تعليق التكسير الهيدروليكي في المملكة المتحدة لمدة 18 شهراً. بقي مئات المحتجين معتصمون في معسكر أقاموه في قرية صغيرة جداً تقع جنوبلندن في العام الماضي، إلى أن قررت شركة كوادريلا ريسورسيز التخلي عن بئرها هناك، وحتى عمد هؤلاء المحتجون إلى تثبيت أنفسهم بالصمغ بمدخل مكتب العلاقات العامة لهذه الشركة. وفي إيرلندة الشمالية قام معارضون للتكسير بنسف منزل أحد العاملين في الصخر الزيتي. وقد دفع هذا الغضب إضافة للتأخير في الإجراءات التنظيمية والمخاوف الضريبية وضعف الناتج من حفنة من الآبار التجريبية إلى هروب المستثمرين بعيداً عن هذا القطاع، وهذا جعل شركات التصنيع تتضرر من أسعار الغاز المرتفعة. لا توجد في أوروبا بعض الظروف التي أطلقت ازدهار الصخر الزيتي في الولاياتالمتحدة، ولا حتى في مناطق أخرى. وفي أغلب الدول لا يمتلك ملاك الأراضي في القطاع الخاص الغاز والنفط الذي يكتشف في أرضهم، ولكن في الولاياتالمتحدة يحدث ذلك. وهذا يعني أن التكسير الهيدروليكي لن يدر عوائد مالية كبيرة على مالكي الأراضي المحليين. (بينما في الولاياتالمتحدة يمكن اقتطاع ثُمن عوائد الإنتاج لصالح مالك الأرض). كما بدأت الحكومة البريطانية بتقديم اقتطاعات ضريبية للحفارين بعد أن وجدت دراساتها أن شمال إنجلترا يمكن أن يحتوي على غاز يكفي لتلبية حاجات المملكة المتحدة لمدة نصف قرن (وهناك تقديرات تشير إلى أن الناتج هو نصف ذلك الحجم). كما وعدت الحكومة البريطانية بإعطاء المجتمعات المحلية 1% من عوائد الإنتاج. وقد وصفت منظمة السلام الأخضر ذلك التعهد بأنه رشوة. ويجدر بالذكر أن المجموعات المدافعة عن البيئة التي تضم بين صفوفها منظمات سياسية مثل أحزاب الخضر تحتل مقاعد في المجالس التشريعية وتمتلك معارضة محفزة محلياً. أضف إلى ذلك أن الكثافة السكانية في أوروبا هي ثلاثة أضعاف ما هي في الولاياتالمتحدة، وهو الأمر الذي يشعل شرارة مظاهرات تحمل شعارات، مثل «لا تفعلوا ذلك في حديقتي الخلفية»، على نحو يشابه ما يحدث في بعض أجزاء الولاياتالمتحدة. وحتى تم رفض بعض المشاريع الريفية لأنها ستجلب معها شاحنات وتجهيزات تستخدم في عملية التكسير الهيدروليكي- وهو الاسم الذي يُطلق على تقنية التكسير التي تستخدم الماء والرمل ومواد كيميائية لنسف صخور توجد عميقاً تحت الأرض- حيث يمكن أن تسير هذه الشاحنات على طرق خلابة تعود لأيام العصر الروماني. وحتى بعد مرور عقد من بدء التكسير الهيدروليكي في الولاياتالمتحدة، ما يزال الأوروبيون ينظرون إلى جيولوجيا الأرض على أنها غير مجربة وأنها سوف تتعرض لمخاطر بيئية. ولكن ابتعاد أوروبا عن الصخر الزيتي يحرمها من مصدر أساسي من الطاقة الآمنة. ومن الأمور التي تستعجل الحوار حول ذلك اعتمادها على روسيا وسط صراع محتدم في أوكرانيا. ولو أخذنا بالاعتبار أن موارد الطاقة المستدامة ما زالت في مرحلة التطوير وأن ألمانيا تبتعد عن الطاقة النووية، فسنجد أن أوروبا ستنتهي ببساطة إلى حرق المزيد من الفحم، الأمر الذي سيعرض أهدافها في الحد من انبعاثات الكربون إلى الخطر. كما أصبحت بعض الصناعات الأوروبية المستهلكة بكثرة للطاقة - مثل صناعات الفولاذ والبتروكيميائيات - عرضة لمخاطر شديدة لأن أسعار الغاز الأقل في الولاياتالمتحدة بدأت تدفع بالمنتجين العالميين لنقل استثماراتهم إلى هناك. وقد بدأت بعض شركات تصنيع المواد الكيميائية تتطلع لاستيراد الغاز الطبيعي الأرخص الناتج عن التكسير الهيدروليكي من الولاياتالمتحدة، فقط لأجل الإبقاء على مصانعهم في حالة تشغيل.