ذكر تقرير صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أن البنك المركزي الأوروبي فاجأ الأسواق في الرابع من سبتمبر بإعلانه عن أول جرعة من التيسير الكمي لاقتصاد منطقة اليورو المحتضر، فقد تم تخفيض أسعار الفائدة ب10 نقاط أساس، مما أدى إلى تراجع سعر الفائدة على الودائع أكثر نحو المنطقة السلبية بنسبة 0.2%. وانضم البنك المركزي الأوروبي متأخراً إلى البنوك المركزية الرئيسية الأخرى بالإعلان عن التيسير الكمي عبر شراء أصول القطاع الخاص. لكن ينبغي الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الحزمة الجديدة من التدابير، التي باتت تعرف باسم دراغينوميكس (قياساً على اسم رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي)، ستكفي لحل مشاكل منطقة اليورو المتمثلة في النمو البطيء وارتفاع معدلات البطالة وتراجع معدلات التضخم إلى مستويات تقترب من الصفر. وكان البنك المركزي الأوروبي قد تلقى سابقاً مجموعة كبيرة من التسهيلات النقدية لتحفيز النشاط الاقتصادي في اجتماع يونيو، تضمنت حزمة التسهيلات تقديم نسبة سلبية لسعر الفائدة على الودائع (-0.1%).