دراسة الشريعة تجتذب الطلاب غير المسلمين في آسيا

ارتفع الطلب على التدريب في المصرفية الإسلامية من غير المسلمين لأكثر من أربعة أضعاف في السنوات السبع الماضية، حيث يسعى الطلاب للدخول في الصناعة التي من المقرر أن تتضاعف أصولها إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2018.
وقال الرئيس التنفيذي داود فيكاري عبدالله، من مركز ماليزيا الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي INCEIF في كوالالمبور، أمس إن 2000 شخص قد شاركوا في دورات هذا العام، منهم حوالي 14% من الدول ذات الكثافة السكانية المسلمة الصغيرة. وأضاف بأن هذا يقارن مع 3% في عام 2007.
وفي حين أن الطلبة من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة هم الغالبية بين المشاركين، فإن تلك الدول لم تدخل تشريعات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد أصبحت المملكة المتحدة أول بلد غربي لبيع الصكوك هذا العام، في حين تخطط أيضا هونج كونج وجنوب إفريقيا لأول مرة لدخول هذه السوق في عام 2014. تتوقع شركة إرنست ويونغ أن يكون لدى البنوك الإسلامية 70 مليونا من الزبائن بحلول عام 2018، وهو ما يشكل ارتفاعاً من 38 مليونا في العام الماضي.
قال داود في مقابلة عبر الهاتف: «كان التمويل الإسلامي نوعاً من الاستثمار في سوق متخصصة للغاية، لكنه أصبح الآن أقل فأقل من كونه سوقاً تقتصر على قلة متخصصة.» وأضاف: «الكوريون واليابانيون يرون في ذلك عرضاً لفرص تجارية، ونظراً للإمكانات، فإنهم لا يستطيعون تحمل عدم المشاركة».
ماليزيا وإندونيسيا ودول الخليج العربي الست هي مراكز الصناعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الرئيسية في العالم، في الوقت الذي تتنافس فيه هونج كونج وسنغافورة والمملكة المتحدة لتصبح مراكز إقليمية منذ قامت بإدخال قوانين التمويل الإسلامي.
الحاجة إلى مختصين في المصرفية الإسلامية
تدرس أستراليا استخدام مثل هذا التشريع منذ عام 2010 على الأقل، في حين أن الخطط في كوريا الجنوبية تواجه بالمعارضة من الجماعات المسيحية. أما اليابان فليست لديها قواعد خاصة بها ولكن يسمح لفروع البنوك وشركات التأمين لتقديم التمويل الإسلامي في الخارج، بينما الولايات المتحدة ليس لديها قوانين تسمح ببيع الصكوك على الرغم من أنها توفر بالفعل الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويحظر القانون المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الاستثمار في الشركات العاملة في أنشطة تعتبر غير أخلاقية مثل القمار والدعارة والكحول. ويعمل الفقهاء على فحص المنتجات والخدمات لضمان توافقها مع الأحكام الشرعية، بما في ذلك فرض الحظر على مدفوعات الربا.
هذه الصناعة تحتاج إلى حوالي مليون شخص من ذوي المعرفة بأحكام المالية الإسلامية بحلول عام 2020، حيث يتوقع الخبراء أن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ستبلغ قيمتها حوالي 6.5 تريليون دولار بحلول ذلك الحين، وفقاً لتقرير صادر في نوفمبر من المركز المالي الإسلامي الدولي ماليزيا.
برعاية الدول
وقال رودني ويلسون، الذي يقوم بتدريس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في جامعة ديرهام في المملكة المتحدة، وهو الآن أستاذ فخري، إنه يدرس طلاباً من كوريا الجنوبية في مركز ماليزيا الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي في ماليزيا والأوروبيين غير المسلمين في مقر المؤسسة في إنجلترا.
وقال ويلسون في مقابلة عبر البريد الإلكتروني يوم 5 أغسطس: «الصيرفة والتمويل الإسلامي هي مقبولة حالياً من قبل غالبية المصرفيين والمتخصصين في القطاع المالي، الذين يرون أنها فرصة». وأضاف: «الصكوك أصبحت أكثر شعبية كما يوضح إصدارها في الدول غير الإسلامية».
ارتفعت العروض العالمية من السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 27% في عام 2014 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 26.9 مليار دولار، كما تبين بيانات جمعتها بلومبيرج. قبل عقد من الزمان، بلغ الإصدار طوال العام بأكمله إلى 5.6 مليار دولار. ماليزيا، أكبر سوق للصكوك في العالم، تمثل 69% من المبيعات في العام الماضي، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 12%، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 6% وإندونيسيا بنسبة 5%، كما تظهر بيانات بنك نيجارا في ماليزيا.
وقال داود في مركز ماليزيا الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي في ماليزيا إن العديد من الطلاب من الدول غير المسلمة يتم رعايتهم من قبل أجهزة الدولة مثل وزارات الخارجية والمالية التي تخص حكوماتهم، وهو أيضا في اللجنة التوجيهية للجائزة الملكية للتمويل الإسلامي التي نظمها بنك نيجارا ولجنة البلاد للأوراق المالية. وأضاف أن هناك حاجة إلى المزيد من التعليم لتوضيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض الناس عن الصناعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وعي أفضل
تخطط هونج كونج لبيع مليار دولار من الصكوك في الطرح لأول مرة هذا العام، وفقا لبيان أرسل بالبريد الالكتروني في أبريل نيسان. بدأت شركة مايبنك كيم البريطانية القابضة المحدودة وشركة كليفورد تشانس للمحاماة تدريب الموظفين في المدينة استعداداً لهذه الجولة من المبيعات وللمبيعات التي ستتم في المستقبل أيضاً.
كانت هونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا موطن إلى أقل من 0.4% من السكان المسلمين في العالم وعددهم 1.6 مليار في عام 2010، وفقاً لموقع مركز بيو للأبحاث ومقره واشنطن
وقال عماد منيع، الرئيس التنفيذي لبيت السيولة الكويتي، وهي دار الإدارة للاستثمار في مقابلة في لندن في 18 حزيران، إن كلاً من لوكسمبورج وجنوب إفريقيا تخطط لبيع سندات إسلامية بحلول نهاية العام.
وقال راج محمد، العضو المنتدب في مؤسسة Five Pillars (الأركان الخمسة)، وهي شركة استشارية في سنغافورة في مقابلة عبر الهاتف أمس: «إن الوعي يتجه إلى الأفضل. لدول غير مسلمة تريد الاستفادة من السيولة المتاحة في قطاع التمويل الإسلامي وهي توسع عروضها».