وجهة نظر إقتصادية - أهمية الصكوك الإسلامية

حضّ تزايد عدد المصارف الإسلامية في الشرق الأوسط، مجموعة كبيرة من الشركات الدولية ودولاً مثل المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا، على التحضير لمباشرة بيع الصكوك التي تتقيد بالشريعة الإسلامية. وتعتبر الصناعة المالية الإسلامية إحدى الأسواق المتخصصة الأسرع نمواً في النظام المالي العالمي، لكنها بقيت إلى حد كبير مركزة في الدول والشركات والمصارف الإسلامية إلتى تستفيد من نمو هذه الصناعة، وصدرت غالبيتها في الخليج وماليزيا لكن الاهتمام بها آخذ في الانتشار.
لا يمكن للمؤسسات المالية الإسلامية إيداع نقد فائض في الأوراق المالية أو الأسواق المالية التقليدية المبنية على الفائدة، نظراً الى تحريمها شرعاً. فالصكوك تدور حول هذه القيود، والمبيعات من قبل الشركات والحكومات ذات التصنيف العالمي ستشكل عائقاً ثانوياً للمصارف الإسلامية التي تحتاج بشدة إلى أوراق آمنة للسيولة الزائدة. ناهيك عن عدم وجود علاقة قوية بين المصارف التي تعتبر مشكلة كبيرة ومتزايدة للمصارف الإسلامية. ومن الضروري لهذه المصارف ايجاد أوراق مالية آمنة لأموالها، على رغم عدم شيوعها.
وبدأت هذه الدول فعلياً باتخاذ الخطوة الأولى نحو السندات الإسلامية، ويقترح مثلاً أحد أكبر مصارف الاستثمار في كوريا الجنوبية «ووري إنفستمنت أند سيكيوريتيز» على الحكومة، عملية بيع صكوك في العام المقبل من أجل تنويع قاعدة تمويلها.
ويرجح ان تبدأ المملكة المتحدة وفرنسا في الدخول بخطى خفيفة في أسواق الدين الإسلامي في أوائل السنة المقبلة، مع الإقرار التشريعي في مجلس النواب لبيع الصكوك قريباً. لكن لم يحدد حجمها بعد، ويعتقد انها ستكون معاملات كبيره وقياسية. فبريطانيا وفرنسا تريدان استقطاب سيولة من المنطقة المكتظة بالشعوب المسلمة وبالتالي، وضع منصة لمصارف التجزئة الإسلامية.
ولافت ان مؤسسة التمويل الدولي في واشنطن، وهي جزء من البنك الدولي، أصدرت أخيراً أول صكوك لها بقيمة 100 مليون دولار. وينظر مصرف التنمية الإسلامي أيضاً في إمكان بيع صكوك مقومة بالإسترليني لمساعدة المصارف الإسلامية في المملكة المتحدة في إدارة سيولتها، وهونغ كونغ في إمكان إصدار دين إسلامي. لكن، ينبغي على الكثير منها تغيير قوانينها للسماح ببيع هياكل صكوك غير تقليدية ومعقدة. ويقول خبراء مصارف إن إصدارات الصكوك قد تكون طريقة أقل كلفة لتعزيز المالية من السندات التقليدية المماثلة بسبب الطلب المزدهر على السندات التي تتقيد بالشريعة.
وعلى سبيل المثال أيضاً باعت «شركة التطوير والاستثمار السياحي» في ابو ظبي صكوكاً تديرها HSBC، لكنها ضئيلة قياساً الى سنداتها التقليدية هذه السنة.
ونشير هنا الى ان اثر الأزمة المالية العالمية كان ضعيفاً على الصناعة المالية الملتزمة بالشريعة، اذ ارتفعت أصول المصارف الإسلامية بنسبة 6.28 في المئة لتبلغ 822 بليون دولار هذه السنة مقارنة ب6.8 فقط في المصارف التقليدية، طبقاً لإحصاءات مصرفية.
ان مصلحة المصارف الإسلامية تقتضي تكثيف الجهود بينها واستكشاف فرص النمو في شكل مستمر، وتطوير مهاراتها من اجل الارتقاء بمستوياتها للوصول إلى مستوى المنافسة العالمية.

* رجل أعمال