أنهت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع بأداء إيجابي، وأسهمت في ذلك بشكل جزئي بيانات سوق العمل الأمريكية والتحسن في البيانات الصناعية الصادرة من الصين وأوروبا. غير أن المخاوف من التوتر الجيوسياسي في غزة وأوكرانيا؛ أدى إلى الحد من المكاسب. وكانت التقارير الاقتصادية الصادرة في الولاياتالمتحدة متضاربة، وكانت طلبات البطالة أفضل من المتوقع، مما أسهم في دعم الدولار الأمريكي في مقابل العملات الرئيسية. غير أن عناوين الأخبار الجيوسياسية والتقارير الاقتصادية في كل من الولاياتالمتحدةوألمانيا يوم الجمعة حفّزت المستثمرين على الإقبال على السندات الحكومية الأمريكية، ليغلق بذلك معدل العائد على سندات الخزينة الأمريكية لعشر سنوات دون علامة 2.5%. وقام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي للعام 2014 إلى 3.4% مقارنةً بتقديراته السابقة البالغة 3.7% في أبريل، في ظل تراجع التوقعات لعدد من الدول، بينما قام الصندوق برفع توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني. استطاعت الأسهم الأوروبية أيضًا تحقيق ارتفاع، وقد ساعدتها على ذلك البيانات المشجعة لمؤشرات مديري المشتريات. كذلك انحسرت المخاوف على صحة الاقتصاد الألماني بعد صدور بيانات أفضل من المتوقع لمؤشرات مديري المشتريات في ألمانيا في قطاعي الصناعة والخدمات. وخسرت الأسواق بعض المكاسب يوم الجمعة بعد التأثير السلبي على إقبال المستثمرين؛ نتيجة صدور بيانات مخيبة للتوقعات حول ثقة المستهلكين في ألمانيا وفي ظل القلق من قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا. مستجدات مجلس التعاون الخليجي كما أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأسبوع على تراجع؛ نتيجة الانخفاض الذي شهدته البورصات الإماراتيةوالقطرية. وكان مؤشر دبي القياسي الأسوأ أداءً نتيجة تراجع أسعار أسهم القطاع العقاري. وشهدت أسهم شركة أرابتك القابضة انخفاضاً حاداً بعد إحجام شركة الاستثمار التي تديرها الحكومة، آبار للاستثمارات، عن تقديم أي ضمانات حول زيادة دعمها لشركة أرابتك. وسجلت بنوك أبو ظبي معدلات أداءً متضاربة، حيث تراجع سعر سهم بنك أبوظبي الوطني حتى بعد أن أعلن البنك عن أرباح أفضل من المتوقع لربع السنة الثاني، بينما سجل بنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الأول مكاسب أسبوعية متواضعة بعد الإعلان عن نتائج ربع سنوية كانت عموماً متوافقة مع التقديرات. أما في قطر، فشهد سعر سهم البنك الخليجي التجاري انخفاضاً هامشياً بعد الإعلان عن تراجع في صافي أرباحه للربع الثاني. كما تراجع سعر سهم فودافون قطر خلال الأسبوع على الرغم من الإعلان عن خسائر ربع سنوية أصغر. وشهد سهم شركة الخليج الدولية للخدمات إقبالاً خلال جلسات التداول الأولى في مطلع الأسبوع بعد أن فازت الشركة بعقد من شركة قطر للبترول لتوريد حفار بقيمة 1.2 مليار ريال قطري. على عكس المؤشرات الإقليمية الأخرى، حيث تجاوز مؤشر تداول لجميع الأسهم علامة 10.000 نقطة للمرة الأولى في ست سنوات وسجل أقوى مكاسب أسبوعية منذ سبتمبر 2013، بعد أن كشفت السلطات السعودية عن خطط للسماح للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية بالاستثمار في الأسهم المحلية، اعتباراً من النصف الأول من العام 2015. وقد أدت هذه الخطوة إلى تحسين فرص تضمين الأسهم السعودية في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة. حيث سجلت أسهم الشركات الممتازة مكاسب قوية، حيث ارتفعت أسعار أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومصرف الراجحي خلال الأسبوع، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى القرار الأخير أعلاه، والصادر من السلطات السعودية. كما أعلنت سابك أيضاً عن نتائج لربع السنة الثاني جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات السوق. ومن بين الشركات الأخرى التي حققت مكاسب، ارتفع سعر سهم الشركة السعودية للكهرباء بعد أن أعلنت الشركة أنها سوف تحصل على دفعة بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي من شركة أرامكو السعودية؛ لتسوية مطالبات عن استخدام أرامكو لنظم نقل الكهرباء التابعة للشركة السعودية للكهرباء. وتراجع سهم المجموعة السعودية للاستثمارات الصناعية خلال جلسة التداول الأولى من الأسبوع، بعد صدور نتائج مخيبة للتوقعات لربع السنة الثاني، غير أنها استطاعت تعويض الخسائر خلال الأسبوع. وأنهى مؤشر الكويت القياسي الأسبوع على ارتفاع هامشي، وارتفع سهم شركة مشاريع الكويت القابضة بعد أن أعلنت الشركة أنها قد تلقت عرضاً سرياً لشراء حصتها في شركة أو إس إن (OSN) للبث التلفزيوني المدفوع. كذلك لامس مؤشر سلطنة عمان الأساسي أعلى مستوى له في خمس سنوات هذا الأسبوع لفترة وجيزة، ثم تراجع بعد ذلك لينهي الأسبوع دون أي تغيير، بينما أنهى مؤشر بورصة البحرين الأسبوع بانخفاض هامشي. الأخبار الإقليمية الخليجية وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد السعودي سوف يشهد على الأرجح معدل نمو بنسبة 4.6% هذه السنة، مقارنةً بتقديراته السابقة لمعدل نمو بنسبة 4.1% في شهر أبريل. كما يتوقع الصندوق أن يستمر نمو القطاع غير النفطي قوياً، يسهم في ذلك الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والإسكان، بينما من المرجح أن يشهد حجم الإنتاج النفطي معدل تغيير بسيطا مقارنةً بالسنة السابقة. كذلك يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضاً هامشياً في معدل التضخم في المملكة العربية السعودية، ولكن من المتوقع أن تسجل المملكة فائضاً نقدياً يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014، وهو أدنى معدل للفائض النقدي منذ العام 2010. وأظهرت البيانات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي نمواً قوياً في القروض العقارية، حيث شهد حجم القروض العقارية المقدمة للأفراد معدل نمو سنوي بنسبة 33% ليصل إلى 76.8 مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام 2014. كما ارتفع إجمالي حجم القروض الاستهلاكية أيضاً بنسبة 9% (مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة) ليصل إلى 333.75 مليار ريال سعودي في الربع الأول من السنة الجارية. وفي السياق الخليجي، أعلن المركز الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة قد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.91% في الربع الأول من العام 2014. كما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين العام قد ارتفع؛ نتيجة ارتفاع أسعار معظم العناصر التي تشملها سلة المؤشر باستثناء مجموعة عناصر الرعاية الصحية. كما شهدت الطروحات الأولية للاكتتاب العام في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً كبيراً في حجمها ومتحصلاتها بنسبة 14% و67% على التوالي، في النصف الأول من العام 2014، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2013. كما ارتفع حجم الطروحات الأولية للاكتتاب العام في الربع الثاني من السنة، ما يشير إلى توقعات بتحقيق ارتفاع فيها للنصف الثاني من السنة. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون من حيث حجم نشاط الطروحات الأولية، تلتها الإمارات العربية المتحدة، ثم سلطنة عمان، ثم دولة قطر.
