أكد تجار ذهب على امكانية توظيف النساء في قطاع بيع الذهب والمعادن الثمينة على ان تكون البداية بشكل تدريجي، وبعد مرحلة من الاعداد بدورات تدريبية مؤهلة بقدرات التعامل التي تضمن اسباب تلافي الثغرات التي يذهب البعض الى احتمال نشوؤها في أسواق المعدن الثمين، وفي مقدمتها الجانب الامني في الحماية من السرقات في ظل الازدحام الذي يُضعف قدرة الانثى على احتواء الموقف وفق معارضين للتأنيث بمحلات الذهب، اضافة الى مبررات اخرى قد تحتاج الى التهيئة المسبقة، كما أن المجال يستوعب عدة وظائف نسائية متتالية، عملا بسياسة سعودة الاحلال في القطاع الذي يشتغل به حوالي 50 ألف عامل أجنبي على مستوى المملكة، والجدارة التي تمتلكها المرأة التي نجحت بتفوق في معظم المجالات التي طرقتها. من جهته كشف مسؤول في قطاع الذهب في مدينة مكةالمكرمة عن اشكالات عديدة تمثل معاناةً مستمرة بهذا القطاع، وذلك في ظل الإلزامية التامة بسعودة الوظائف وقصرها على الرجال دون النساء، مفيداً ان نسبة التسرب التي ارتفعت بين صفوف الرجال لتبلغ سنوياً نحو 97% وفق البيانات الرسمية الصادرة عن لجنة السعودة بامارة منطقة مكةالمكرمة: دفعت ببعض المحال للعمل في أوقات غير الدوام الرسمي لتهرب بعيداً عن أعين الرقيب. وقال رئيس لجنة الذهب في الغرفة التجارية الصناعية بمكة بكر الصائغ ان سعودة الوظائف من أكثر الأمور التي تواجه صناعة المعدن الثمين تعقيداً، ونحن اليوم بحاجة حقيقية إلى وقفة من الجهات المعنية لدراسة هذا الأمر والسماح بتأنيث هذه المحال التي بات التعثر يهدد مصيرها، كما نريد أن يكون هناك عقد موحد يلزم الموظفين المتسربين بدفع تكاليف الدورات التي يتلقونها في مجال العمل في حال تسربوا ولم يكملوا المدة الإلزامية التي يجب أن يشتمل العقد عليها ويوضحها لطالب العمل. وأشار الصايغ الى ان خروج عنصر الخبرة من المحال وخاصة من الوافدين وفقا لنظام السعودة: تسبب في إلحاق الضرر بالمحال، حيث اتجهت تلك العمالة إلى بعض الدول الخليجية المجاورة وحصلت على جنسياتها، وهو الأمر الذي مكنهم بعد ذلك من العودة إلى السوق مجدداً كمستثمرين تحت نظام الاستثمار الخاص بالمواطن الخليجي والذي يعمل ضمن نطاق دول المجلس كمواطن من نفس البلد، لافتاً إلى ان تلك العمالة تفوقت في نشاطها على بعض من أصحاب العمل الذين كانوا يعملون لديهم في السابق. وأفاد إنهم عند إقرار مشروع السعودة رفعوا للجهات المعنية بأسماء نحو 99% من العاملين الأجانب في القطاع لإحلال السعوديين بدلاً منهم، وهو الأمر الذي تم الرد عليه بعدم وجود البديل ولكنه لم يستثن بذلك تطبيق النظام. ودعا الصايغ إلى ضرورة تطبيق الأمن السري على محال الذهب حتى يضمن هذا المشروع الأمني من وجهة نظره حماية المعتمرين والحجاج من شراء الذهب المغشوش أو الجواهر المقلدة، مبيناً ان بعض العمالة الوافدة تستغل فترات خارج الدوام الرسمي لتشرع أبوابها أمام زبائنها وهو الأمر الذي قد يصاحبه بيع بضائع رديئة وليست أصلية تضر بسمعة العاملين في المجال. وبالمقارنة فيما يخص التأهيل السيكولوجي للرجال في مجال الوظيفة مقارنة بالمرأة، أشار الصايغ إلى ان هذا النوع من التأهيل في أوساط الرجال يعد ضعيفا جداً وشبه معدوم، وأما لدى المرأة فإن هذا التأهيل يتوفر بشكل جيد خاصة وان طبيعتها البشرية تدفع بها للبحث عن تلك الوظيفة بجوار مسكنها او بداخل مدينتها على حد أقصى، ولا ترغب في البحث عن غيرها طالما شعرت بالاستقرار، وهو الأمر الذي يجعل نسب التسرب بين صفوفهن أقل بكثير من تلك النسب التي يشهدها قطاع توظيف الرجال. وتابع: "وجدنا من خلال الإحصائيات والبيانات الرسمية الصادرة عن لجنة سعودة الوظائف التابعة لامارة منطقة مكةالمكرمة ان نسبة التسرب الوظيفي بين الرجال تصل إلى نحو 97% سنوياً، وأما في العنصر النسائي فانها لا تكاد تذكر، لافتاً إلى ان التسرب بين صفوف الرجال يعد أمرا مستغربا، خاصة وان غرفة مكة أعدت مئات الحقائب التدريبية ودربت بها العاملين في قطاع الذهب، سواء اولئك الذين كانوا على رأس العمل أو الملتحقين حديثاً والراغبين بالالتحاق بالعمل في القطاع. ويرى رئيس لجنة الذهب في غرفة مكة ان ازدواجية القرار بين وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السبب الرئيسي خلف تعطل مشروع تأنيث محال الذهب، وهو القطاع الذي يرى انه الأولى بالتأنيث، خاصة وان الذهب صنع فقط للمرأة ولم يخصص منه أي شيء للرجل نظراً للحكم الشرعي الذي ارتبط به والذي خصصه وأباحه فقط لزينة المرأة وحرم على الرجال ارتداءه. وأضاف الصائغ: "لماذا سمح للمرأة في قطاع التجزئة الغذائي كالسوبر ماركت وغيره من المجالات بالعمل كمحاسبة- كاشيرة- ولم يسمح لها بالعمل في قطاع الذهب فيما هو الأقرب إلى نفس أي امرأة مستدركاً: "نحن في هذا القطاع نستطيع تشغيل الكثير من السيدات المحتاجات للوظيفة واللاتي سيتوفر لهن من خلال تلك المرتبات الجيدة والمزايا: القدرة على مواكبة ومواجهة متطلبات الحياة اليومية". وقال انه تم تجربة عمل المرأة في قطاع إدارة المصانع وفي مجال تصميم الذهب، وهي التجربة التي أثبتت المرأة فيها كفاءتها لخوض غمار الوظيفة دون أن يكون عليها أي ملاحظات أو سلبيات من حيث عدم الولاء للوظيفة التي تشغلها متسائلاً: "كيف يمنع الرجل من دخول المحال التي تعمل فيها مجموعة من النساء ولكن يسمح للمرأة بدخول المحل الذي يعمل فيه مجموعة الرجال. وطبقا لرأي عضو في لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية، ان عمل المرأة في تجارة الذهب لا يحاط بالصعوبات، فهي قريبة من الاهتمام بهذا المجال في اكثر من تخصص، علاوة على وجود ممارسة فعلية في التصاميم والرسومات، كذلك لا بد من اكتساب خبرة عالية في المواصفات والمقاييس الفنية، ويكون في التطلعات المستقبلية قيام استثمارات في انشاء مجمع نسائي في كل مدينة لبيع الذهب والمجوهرات، وهذه التجارة تجارة مثل غيرها فلا يوجد ما يمنع عمل المرأة ومناسبتها في العلاقة بكل تفاصيلها، ومن ثم توقع النجاح، وايضا قنوات تسويق بمردودات اقتصادية جيدة، الى جانب ان وضع الاشتراطات سهل من الجهات المختصة، آخذا في الاعتبار ان الحماية مجال متاح بأجهزة الإنذار والكاميرات الخاصة بالمراقبة التي تصور على مدار الساعة.
