توقعت مصادر عقارية أن تعيد وزارة التجارة والصناعة النظر في ادراج اكثر من 120 مواطنا من أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة على قائمة (منع من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات) وادراج 22 مواطنا ممن لم يتعاونوا مع اللجنة على قائمة القبض لاحضارهم لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة , وذلك على خلفية إعلان وزارة التجارة والصناعة الثلاثاء حل لجنة المساهمات العقارية وإعادة هيكل أمانتها العامة. وأضافت المصادر :» أنه من المتوقع بناء على القرار أيضا إعادة النظر في 350 مساهمة عقارية متعثرة متفائلين بحل قريب لمشكلة المساهمات العقارية العالقة بعد قرار الوزارة حل اللجنة التنفيذية المشكلة بها منذ نحو 3 سنوات لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة ، وتكليف أمين متفرغ للجنة التي كان يترأسها الدكتور عبد الرحمن المخضوب مدير عام إدارة الحقوق في وزارة الداخلية. وأشارت المصادر :»أن البطء في التعامل مع قضايا مساهمات العقارية وعدم وجود أنظمة واضحة لطريقة عمل اللجنة السابقة أدى إلى تراكم القضايا وتعقيدها مما جعل حجمها يتضخم لان الحلول أبطأ من تراكم المشاكل». وأشار بيان وزارة التجارة والصناعة يوم الثلاثاء الى إعادة هيكلة الأمانة العامة للجنة وتخصيص مقر مناسب لها داخل مبنى الوزارة ، وتكليف أمين متفرغ للجنة، في حين لم يسم البيان أمين اللجنة المعين حتى الآن. وأوضح البيان «:أنه تم التوصل لهذه القرارات بعد عقد اجتماع لجنة المساهمات العقارية برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة الدكتور توفيق الربيعة، وبحضور كامل أعضائها والمؤمل أن تساهم في سرعة انتهاء وضع المساهمات العقارية المتعثرة». وبحسب البيان :»تعيين مجموعة من الكفاءات المتخصصة والكوادر المؤهلة والمتفرغة وتحديد الحوافز اللازمة لهم لإنجاز أعمالهم، كما أكد ضرورة أن تعقد اجتماعات دورية للجنة الرئيسية». وأضاف البيان «قد بدأت الأمانة الجديدة بتنفيذ قرارات اللجنة والعمل بشكل مدروس للمضي قدماً في عمليات تصفية المساهمات المتعثرة بشكل سريع وفعال، وإعادة حقوق المساهمين في ضوء الصلاحيات المخولة لها بموجب قرارات مجلس الوزراء، في أقصر فترة ممكنة».
