«التجارة» تحل «تنفيذية» «المساهمات العقارية»

حلّت وزارة التجارة والصناعة اللجنة التنفيذية المناط بها منذ نحو ثلاثة أعوام تصفية المساهمات العقارية المتعثرة، وتكليف أمين متفرغ للجنة.
وعقدت لجنة المساهمات العقارية أخيراً اجتماعاً برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وحضور أعضاء اللجنة، وتم خلاله مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ العديد من القرارات التي ستسهم في سرعة انتهاء وضع المساهمات العقارية المتعثرة، ومنها «حل اللجنة التنفيذية، وتكليف أمين متفرغ للجنة المساهمات العقارية، وعقد اجتماعات دورية للجنة الرئيسية، وإعادة هيكلة الأمانة العامة للجنة، وتخصيص مقر مناسب لها داخل مبنى الوزارة».
ووفق بيان للوزارة، فإن اللجنة قررت تعيين مجموعة من الكفاءات المتخصصة والكوادر المؤهلة والمتفرغة وتحديد الحوافز اللازمة لهم لإنجاز أعمالهم. وكانت لجنة المساهمات العقارية أصدرت في وقت سابق قراراً بإنشاء أمانة عامة خاصة باللجنة وعينت أمينها العام، إلى جانب تشكيل لجنة تنفيذية من الجهات المشاركة في لجنة المساهمات العقارية. يذكر ان الأمانة الجديدة بدأت تنفيذ قرارات اللجنة للإسهام بشكل سريع وفعال في حل المساهمات المتعثرة، وإعادة حقوق المساهمين في ضوء الصلاحيات المخولة لها بموجب قرارات مجلس الوزراء، في أقصر فترة ممكنة.
ويقدر عدد المساهمات العقارية المتعثرة «المصرحة»، بأكثر من 40 مساهمة، فيما تشير تقارير إلى أن هناك عدداً لا يقل عن 200 مساهمة «غير مرخصة».