تعكف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حالياً على استكمال إعداد لائحة أداء القسم الوظيفي ورفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" والتي تتضمن أداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة. وقالت مصادر ل "اليوم" ان الهيئات الحكومية التي سيخضع موظفوها للقسم ستنحصر في تلك التي لها علاقة بالمشاريع البلدية ، وخدمة المواطنين وبالاخص موظفو الامانات والبلديات والصحة والخدمة المدنية والنقل والطرق وغيرها، بعدما لوحظ أن حياة المواطنين ترتبط بشكل أساسي بهذه الجهات . وكانت المجموعة الثانية من موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ادت , السبت , القسم الوظيفي، أمام رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الشريف، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة. ويأتي ذلك تنفيذاً لما ينص عليه تنظيم الهيئة في مادته العاشرة بأن يؤدي موظفو الهيئة قبل مباشرة مهماتهم أمام الرئيس القسم الوظيفي. «المجموعة الثانية من موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ادت , السبت , القسم الوظيفي، أمام رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الشريف، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة» وأكد رئيس الهيئة بهذه المناسبة المهمة على أن الموظفين الذين أدوا القسم مع من سبقهم من الموظفين الذين أدوا القسم يوم الثلاثاء الماضي ، أصبحوا موظفين رسميين في الهيئة ، بعد أن كانوا يعملون في الهيئة من خلال عقود مؤقتة , وأثبتوا من خلال ذلك كفاءتهم، وتحملهم للأمانة والمسؤولية. وحث الموظفين على بذل المزيد من الجهود، لمتابعة أعمال الهيئة، وتحقيق أهدافها، وفاء بما أقسموا عليه، سائلا الله العون والتوفيق للجميع. وكان رئيس الهيئة قد سبق وطلب من جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المساهمة العامة التي تشترك الدولة في ملكيتها , وضع لوحات في مواقع المشاريع بمقاسات حددتها الهيئة, توضح معلومات عن المشروع مثل اسم المشروع, واسم المقاول المتعاقد معه, وتاريخ توقيع العقد وقيمته, وتاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي يوافق تاريخ بداية العقد, وتاريخ انتهائه ومدة التمديد إن وجد, وتاريخ انتهاء التمديد, واسم الاستشاري المشرف وتاريخ توقيع العقد معه وقيمته لكي تباشر الهيئة اختصاصاتها في التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في المشاريع, المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين وفقا لما ينص عليه تنظيم الهيئة. وبين أن الهدف الآخر من وضع اللوحات هو تفعيل شراكة المواطنين في مراقبة المشاريع التي تنشأ من أجلهم, وليتمكنوا من إبلاغ الهيئة بملاحظاتهم حول التقصير في ذلك. كما هدد بنشر أسماء الجهات الحكومية التي لم تتجاوب, وإحالة المسؤول عن التأخير فيها إلى المساءلة لدى جهة التحقيق المختصة.
