أوضح معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف أن الهيئة سبق أن طلبت من جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المساهمة العامة، التي تشترك الدولة في ملكيتها، وضع لوحات في مواقع المشاريع بمقاسات حددتها الهيئة, توضح معلومات عن المشروع مثل اسم المشروع, واسم المقاول المتعاقد معه, وتاريخ توقيع العقد وقيمته, وتاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي يوافق تاريخ بداية العقد, وتاريخ انتهائه، ومدة التمديد إن وُجِد, وتاريخ انتهاء التمديد, واسم الاستشاري المشرف وتاريخ توقيع العقد معه وقيمته لكي تباشر الهيئة اختصاصاتها في التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في المشاريع المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين وفقاً لما ينص عليه تنظيم الهيئة. وبيّن أن الهدف الآخر من وضع اللوحات هو تفعيل لشراكة المواطنين في مراقبة المشاريع التي تنشأ من أجلهم؛ ليتمكنوا من إبلاغ الهيئة بملاحظاتهم حول التقصير في ذلك. وأفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأنه بالرغم من أن المادة الخامسة من نظام الهيئة حددت مدة ثلاثين يوماً للرد على ملاحظاتها واستفساراتها إلا أن كثيراً من الجهات الحكومية لم تقم بتنفيذ ما طلبته؛ ما يعد مخالفة نظامية. وحث الشريف الجهات التي لم تتجاوب مع الهيئة إلى أن تسارع إلى تنفيذ المطلوب. مبيناً أن الهيئة سوف تقوم لاحقاً بنشر أسماء الجهات الحكومية التي لم تتجاوب, وسوف تطلب إحالة المسؤول عن التأخير فيها إلى المساءلة لدى جهة التحقيق المختصة.