طالب شباب أعمال بالمنطقة الشرقية وزارة العمل بعدم تطبيق برنامج (نطاقات) على المشاريع الصغيرة؛ لأنها في طور النمو وبحاجة إلى الدعم المعنوي، وأنها لن تحقق نسبة السعودة المطلوبة بسبب عدم رغبة الشباب الباحثين عن الوظيفة في العمل بهذه المنشآت، مؤكدين وجود عقبات تعرقل أعمالهم بالسوق وأبرزها المنافسة الشرسة من قبل مستثمرين غير شرعيين، مطالبين الشركات الكبرى بدعمهم حتى تنمو وتدعم الاقتصاد الوطني وتصبح بمستوى المشاريع التي تشكّل نسبة 80 بالمائة من اقتصاديات العالم. وقال سامي السحيم صاحب مشرع أثاث وديكور وتصميم داخلي: لقد أسست مشروعي برأس مال بلغ 500 ألف ريال وعملت به في البداية بمفردي وبدون موظفين حيث قمت بالتسويق على المحلات الكبيرة والصغيرة والتعامل مع أصحابها ومسؤوليها مباشرة وبيّنت لهم أني أستطيع تنفيذ كل التصاميم والطلبات. وأضاف: وجدت في السوق فرصاً تجارية متنوّعة يمكن الاستفادة منها من خلال تلبية متطلباته بالمنتجات ذات الجودة العالية، كما استطعت عمل مكانة لمنتجاتي في سوق المنطقة وفتحت معرضاً ومصنعاً بكامل المعدات والموظفين، والسوق السعودي يتميّز بوفرة المواد الخام وسهولة الاستيراد من الخارج، وهذه من احد العوامل التي تساهم في نجاح أي مشروع. وأوضح السحيم قائلاًً إن المشروع موجود بالسوق منذ 3 سنوات وأرباحه لا تصل إلى 5 بالمائة في السنة بمعنى أني أغطي المصاريف مثل أجور الموظفين وقيمة مواد الخام، ورغم ذلك استطعت التعامل مع الشركات الكبرى بالمملكة مثل أرامكو السعودية وسابك باقي الشركات. وأشار إلى ان كثيراً من المشاريع الصغيرة خاصة مشاريع الأثاث تواجه عدة مشاكل منها عدم وجود الدعم الكافي من الشركات الكبرى، ومنافسة الأجانب أصحاب المشاريع الذين يعملون بأسماء مواطنين حيث يبيعون بأقل من أسعار السوق، مما يؤدي إلى تراجع مبيعاتنا بنسبة لا تقل عن 40 بالمائة، ولهذا نجد بعض المستثمرين يضطرون أحياناً إلى أخذ عقود من الباطن مع هؤلاء الأجانب بحيث ينفذون لهم أعمالاً ومن ثم يوصلونها إلى زبائنهم، وكذلك صعوبة تحصيل أموالنا من قبل الشركات العميلة خاصة الكبرى والتي تصل إلى 3 شهور وهنا لا نستطيع تنفيذ مشاريع أخرى للاستفادة منها، إضافة إلى عدم الحصول على تأشيرات العمالة المطلوبة. وعن تطبيق برنامج «نطاقات» على المشاريع الصغيرة قال السحيم: إن «نطاقات» يفرض علينا نسبة سعودة عالية بدون أن يفرض على صندوق تنمية الموارد البشرية أن يوفر موظفين سعوديين مؤهّلين يستمرون في العمل بالمشاريع الصغيرة وأنا لا مانع في أن السعودي يعمل معي حتى ولو كان شريكاً لي بنسبة أرباح وليس براتب، لذلك لا أؤيد تطبيق برنامج «نطاقات» على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنما تحفيزها؛ لأن هذا النوع من الشركات يشكّل ما يعادل 80 بالمائة من اقتصاد الدول وأن يشجّع الشباب على الأعمال الحرة بدلاً من الوظيفة حتى تدعم اقتصاد المملكة مستقبلاً. وأكد فهد العقيل (مشروع مقاولات) أن الشركات الناشئة التي تعمل بقطاع المقاولات شأنها شأن الكبيرة، ووصف توقيت تطبيق برنامج «نطاقات» عليها بغير المناسب؛ لأن هذه الشركات في طور التأسيس، وقال عندما نوظف سعوديين برواتب تبلغ 3 آلاف ريال وهم لا يرغبون فيها نجدهم بعد فترة يتركون العمل، وأبقى أنا كتاجر مبتدئ في دوامة الخطَّين الأحمر والأخضر، وتتوقف جميع أعمالي من أجل موظف ترك العمل من أجل زيادة 500 ريال بشركة أخرى وبدون وضع شروط تحمي الشركة من هذه الأمور مع أن شركات المقاولات الصغيرة تستورد منتجات مهمة تخدم الاقتصاد الوطني والشركات الكبرى مثل الأنابيب والصمامات وغيرها من الخارج التي منحتنا فرصة العمل مع شركة أرامكو وسابك، والكهرباء السعودية والهيئة الملكية، ونحن كشركات مقاولات نعمل أيضاً بمجال الدهانات وتصميمها، ووجدنا نسبة كبيرة من العمالة السائبة تعمل بهذا القطاع تنافسنا وجعلت كثيراً من أعمال الشباب تتراجع بنسبة 50 بالمائة، فإذا كانت قيمة المشروع لدينا تكلف 80 ألفاً مثلاً فهي تعطي المستهلك أسعار خدمة تقل عنا ب 30 ألفاً؛ لأنه ليس لديها التزامات ورواتب موظفين. وأشار هشام الجبر (مشروع خدمات تسويقية) إلى أن مشروعه متخصّص في عمل الحملات الإعلانية وتنفيذها مع أخذ استراتيجية واضحة للعملاء، وكذلك تسويق المنتجات العقارية والصناعية، وقال: يعتبر هذا النوع من المشاريع جديداً بالنسبة للسوق السعودي وقد استطعت توظيفه بالمنطقة الشرقية، وكوّنت عملاء من قطاعات عدة مثل الصحية والمقاولات وأمانة المنطقة الشرقية، والغرفة، وكذلك إمارة الشرقية، حيث أقوم أنا وطاقم العمل بعمل حملاتها الإعلانية والتوعوية، كما أن كثيراً من عملائنا غير مقتنعين بدفع مبالغ قد تصل إلى 100 ألف ريال مقابل إعلان على لوحة في الشارع أو غيرها من الطرق الإعلانية، لذلك نحن دورنا توفير 50 بالمائة من قيمة ذلك المبلغ من خلال تنظيم حملة إعلان في الإنترنت، الفيس بوك، والتسويق الاجتماعي، موضحاً أن الشركات الصغيرة تواجه صعوبة مع بعض الجهات المعنية مثل عدم منح التأشيرات المطلوبة خاصة عند حالة تطوّر وتوسّع المشاريع. وأتمنى من هذه الجهات وبرنامج «نطاقات» دعم المنشآت الصغيرة وتذليل العقبات أمامها مثل منح التأشيرات المطلوبة والتمويل وتسهيل الإجراءات.
