تدرس وزارة العمل، تبني مبادرة لتوظيف العاطلين في الجمعيات الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني (غير الربحية)، بحيث يُسجلون رسمياً باسم مؤسسات وشركات تعجز عن تحقيق نسب السعودة المُشترطة في برنامج «نطاقات»، بحكم طبيعة نشاطها، الذي لا يجد قبولاً من جانب الشبان العاطلين. فيما يشبه «طوق النجاة» الذي تلقيه وزارة العمل، لهذه المنشآت، لمساعدتها على تجاوز الأنظمة، وإن كان بطريقة «نظامية». وعرض المبادرة مستشار وزير العمل الدكتور محمد محمود، في ورشة عمل عقدتها «غرفة الشرقية» أخيراً، بعنوان «توظيف الشباب السعودي في برامج خدمة المجتمع». وقال محمود، خلال الورشة التي عقدت في مقر الغرفة الرئيس في الدمام، وحضرها مدير صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» طارق الأنصاري، وعدد كبير من رجال الأعمال، وممثلو الجمعيات الخيرية، والمهتمون: «إن الآلية ستساعد العاطلين على العمل في إيجاد فرص في مجال مناسب. كما أن هذا التوجّه يخدم الشركات ذات المهن الصعبة، بأن ترتقي في النطاق الأخضر ضمن برنامج «نطاقات». وأوضح مستشار الوزير، أن الآلية «تسير في مسار خدمة الجمعيات الخيرية والمؤسسات المدنية غير الربحية، وذلك لمحدودية دخلها المالي، بحيث تتكفل الشركات من القطاع الخاص بدفع أجور الموظفين، وتسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية»، مشيراً إلى أن الموظف يعمل لدى جهة أخرى. وناقش الحضور، إدراج الشباب العاطلين عن العمل في برامج خدمة المجتمع، وذلك «لوجود عدد من المهن التي لا يستطيعون العمل بها، إما لطبيعة المهنة، أو لسوء الظروف البيئية التي تحدّ من مقدرتهم على التأقلم معها، مثل المهن المتعلقة في النقل البري، أو البحري، أو المقاولات، أو صياغة الذهب، أو في مجالات النظافة والزراعة وغيرها». كما استعرضوا مدى ارتباط صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالموضوع، ودعمه لأهدافه، إضافة إلى عدد من «الإيجابيات» التي ستنعكس على قطاع الأعمال من هذه المبادرة. بدوره، اعتبر عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالله الحربي، في تصريح ل «الحياة»، هذا المقترح «نوعاً من أنواع التستر، إذ يُسجل الموظف في شركة، ويعمل في أخرى»، مضيفاً «هذه ليست سعودة»، معتبراً ما يحدث بهذه الصورة «مؤشراً على عدم الموضوعية، وانعدام الوضوح والشفافية». وطالب الحربي، بأن يتم «طرح وظائف «نطاقات» للعَلَن، عبر وضع الشروط والمحفزات المقبولة، ومن لديه الرغبة والجَلَد؛ فليُقدِم عليها، وفي حال عدم توافر متقدمين؛ فليفتح الباب للاستقدام». وأشار إلى «عدم إمكان قيام أي اقتصاد من دون أن يكون هناك تعدد للجنسيات، لصعوبة احتكارها من قبل المواطنين». وأشاد ب «نطاقات»، معتبراً إياه «فكرة جيدة، ولكن يجب أن نبدأ في تطبيقه على الشركات الكبرى القادرة على التوظيف في نطاقات العمل المتاحة، وبالتالي إجباره على توظيف السعوديين». وتحدّث عن مقترح قديم سبق له أن قدمه بحيث «لا يتم إعطاء أي شركة أي مشروع حكومي، ما لم يكن فيها نسبة معينة من السعودة». وأبان أن النسبة المفروضة في هذه الشركات «لا تزيد عن 80 في المئة، وألا تقل عن 20 في المئة، وذلك لوجود أعمال فنية ومهنية لا يمكن للسعودي القيام بها».
