في حزمة الأوامر الملكية الأخيرة .. دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله – الضمان الاجتماعي بمبلغ 4500 مليون ريال، كما أصدر حفظه الله العديد من الأوامر والتوجيهات التي تصب في مصلحة المستفيدين من الضمان، لاسيما التوجيه الخاص برفع عدد المستفيدين في الأسرة الواحدة من 8 أفراد إلى 15 فردا .. فضلا عن الأوامر السامية التي شددت على تفعيل البرامج المساندة للضمان الاجتماعي . والآن وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر .. أكد الكثير من المستفيدين تأخر الضمان الاجتماعي في تنفيذ ما نصت عليه الأوامر الملكية، كما عبروا عن عدم رضاهم في آلية تعامل الضمان معهم حتى بعد صدور الأوامر والتوجيهات الملكية الكريمة .. في هذه الحلقة من ملف الأوامر الملكية استطلعنا آراء بعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي .. وجاءت حصيلة الآراء على نحو مما يلي : حاجة ماسة سعيد أحمد مستفيد من الضمان الاجتماعي تحدث حول محور الموضوع فقال :» أصدر الملك حفظه الله أوامره الكريمة لوزارة الشؤون الاجتماعية برفع مخصصاتنا من الضمان الاجتماعي بالنسبة للأفراد من 8 إلى 15 فردا، وهذا الأمر في الواقع لامس مشكلة كبيرة كنا نواجهها في الأسر الكبيرة والتي تتجاوز 8 أشخاص، وقد وصل الدعم إلى مبلغ المليار ريال لتحسين أوضاعنا الاقتصادية المتردية، وهذا مبلغ أعتقد أنه جاء ليقضي على ما كنا نواجهه من مشاكل مادية كبيرة في السابق، ولكن هناك تأخر غير مبرر من مكاتب الضمان الاجتماعي في الوصول إلى هذه الأسر وتسجيلها ضمن قائمة المستفيدين منها، ولو نلاحظ أن كل المستفيدين من هذه الأوامر ينتظرون تنفيذها على وجه السرعة،وذلك بسبب ما يعانوه من حاجة ماسة وعوز، وأطالب هنا مكاتب الضمان الاجتماعي الإسراع في صرف تلك المخصصات التي مر عليها وقت ليس بالقليل، وحتى الآن لم نر شيئاً !! «. دور رقابي من جهته تحدث لنا جابر عواجي – مستفيد من الضمان الاجتماعي - حول محور الموضوع فقال :» من الأوامر الملكية التي أمر فيها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله دعم البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي بمبلغ تجاوز 3 مليار ريال، وكان من أهمها برنامج الأسرة المنتجة، وبرنامج الفرش والتأثيث، وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي، وبطاقة الشراء المخفض، ودعم فواتير الكهرباء والماء، وبرنامج ترميم المنازل، وهذه كلها مطالب المستفيدين من الضمان .. لأنها في الواقع تصب في ضمان المعيشة الكريمة لنا، ولكن حتى الآن مازلنا ننتظر تطبيق الأوامر الملكية حيز التنفيذ من قبل الجهات المختصة، خاصة أنها تسبب لنا عند تأخيرها الكثير من الصعوبات المعيشية في حياتنا اليومية، كما أرى أن يكون هناك تشديد ودور رقابي أكثر فاعلية من وزارة الشؤون الاجتماعية على إداراتها المسؤولية عن توزيع هذه المخصصات، وكذلك النظر فيما تقوم به تجاه الأوامر الملكية، لاسيما أن المليك حفظه الله أمر بصرفها على وجه السرعة وفي أسرع وقت ممكن، كما أطالب بالنظر في حال المستفيدين كونهم يمثلون أهم شريحة من المجتمع، وكذلك الأمر بالنسبة لإشراكهم في البرامج المساندة كي يتمكنوا من الوصول إلى مستوى الأسر القادرة على العمل والإنتاج، وأعتقد أن هناك الكثير منهم ينتظر تطبيق هذه الأوامر الكريمة بفارغ الصبر «. إن الزيادات الكبيرة التي أمر بها والدنا العزيز الملك عبدالله - حفظه الله-، جاءت لتحقق المزيد من الدعم المباشر لنا نحن المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ولكن هناك غموضاً يكتنف آلية صرف هذه المعونات
خطوات أكثر ايجابية المواطن صالح الغنام تحدث لنا عن هذا الموضوع، فقال :» إن الزيادات الكبيرة التي أمر فيها والدنا العزيز الملك عبدالله - حفظه الله-، جاءت لتحقق المزيد من الدعم المباشر لنا نحن المستفيدون من الضمان الاجتماعي، ولكن هناك غموض يكتنف آلية صرف هذه المعونات، فنحن في أمس الحاجة لها من أي وقت آخر بسبب الوضع المعيشي الراهن وما يصاحبه من ارتفاع في المواد الغذائية ووسائل المعيشة الأخرى، وأرى أن وزارة الشؤون الاجتماعية يجب أن تتخذ خطوات أكثر إيجابية للنظر في مدى ما تم تنفيذه من الأوامر الملكية، ووضع خطة زمنية معينة لتنفيذ تلك الأوامر، ومحاسبة كل من يتسبب في تأخير تلك الأوامر لمصالحه الشخصية !!، من ناحية أخرى جاءت الأوامر الملكية الأخيرة لتبين اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الارتقاء بالمستوى المعيشي لهذه الفئة من المجتمع ورعايتها بشكل مستمر ضد العوز والحاجة وحفظ كرامتها الإنسانية، وكذلك تسخير كل الإمكانات لها لتكون أسر منتجة وقادرة على الوصول إلى المكانة التي يستحقونها بين أفراد مجتمعهم «.
العوض: وصلت الأوامر الملكية الخاصة بالضمان الاجتماعي إلى 720 ألف مستفيد وفي تصريح إعلامي سابق .. أوضح المتحدث الرسمي بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض أن الأوامر الملكية الخاصة بالضمان الاجتماعي للمستفيدين وصلت إلى 720 ألف مستفيد، وأوضح العوض في تصريحه أنه من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين إلى 920 ألف مستفيد لتتوافق على حد قوله مع زيادة رفع عدد المستفيدين بالأسرة من 8 إلى 15 فردا، وقال العوض حول محور الموضوع :» إن عدد الجمعيات التي ستستفيد من الأوامر الملكية 590 جمعية، وأنه سوف تزيد الجمعيات وما خصص لها من إعانات إلى نسبة 50 %»، وأوضح العوض الهدف من الأوامر الملكية الخاصة بالضمان الاجتماعي وقال عنه :» جاءت الأوامر الملكية لتصب فيما يعود بالنفع على المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالوزارة»، وأضاف في موضع آخر :» رفعت الأوامر الملكية الحد الأعلى لأفراد الأسرة المشمولين بعد أن كان 8 أفراد ليصل إلى 15 فردا، وهذا يعني أن الدخل العام للأسر المستفيدة من الإعانات سيزيد إلى ما يقارب الضعف، وهذا بالتأكيد سيؤدي إلى رفع السقف المعيشي للمسجلين في الضمان، ولو نظرنا في مجمل هذه القرارات لوجدنا أنها تقوي العائد الاقتصادي للأسر، ولذلك أصبح الكثير من الاحتياجات التي كان توفيرها صعبا أصبح الآن متاحا وممكنا بعد الالتفاتة الكريمة من حكومتنا الرشيدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي «