كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن فريق العمل المكلف قد بدأ مرحلة المراجعة والتدقيق فيما تم رصده من احتياجات ومتطلبات لتطبيق تأنيث المحلات النسائية بشكله الدقيق في معظم المحلات التي حصرها الفريق في جولته بالمناطق. وتشمل الملاحظات التي تم رصدها على سبيل المثال عدد العمال الذكور بالمحلات التي يجب الاستغناء عنهم وحجم احتياجات المحل للعاملات ومدى تطبيقه الشروط. وقال التخيفي: إن فريق العمل قام بحصر المحلات النسائية سواء كانت خاصة بالملابس النسائية في جميع مناطق المملكة ومعظم المدن، لتطبيق قرار تأنيث المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية بعد أقل من شهر، على أن تكون مرحلة تأنيث محلات المكياج وأدوات التجميل بعد ستة أشهر. يأتي هذا تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 187 الذي ينص على تأنيث محلات المستلزمات النسائية، والخطة التي تسعى وزارة العمل الى تنفيذها وهي دعم عمل المرأة والحد من تواجد الباعة الذكور في محلات مخصصة للمستلزمات النسائية، حيث أعلنت الوزارة عن تطبيق قرار التأنيث بحلول 11/2/1433ه، ليشمل كل من يعمل في محلات المستلزمات النسائية, وأدوات التجميل والإكسسوارات. كما حددت الوزارة 11/8/1433ه موعداً لتأنيث باقي المحلات النسائية، مثل محلات الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية، وكانت وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق عن أن الوزارة حددت عقوبات قاطعة للمخالفين لتطبيق قرار التأنيث في موعده، من بينها حرمان تلك المحال من خدمات الوزارة.
«الخدمات العمالية» بالشرقية تبحث عن مستثمرين جدد علي بن ظاهر الخبر أعلنت اللجنة التأسيسية ل «شركة الخدمات العمالية» وهي أولى الشركات التي تقدمت لوزارة العمل بطلب التصريح لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص) بالمنطقة الشرقية عن فتح المجال من جديد لرجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة الشرقية وباقي مناطق المملكة للدخول كمساهمين فعليين, داعية جميع المستثمرين الراغبين في الدخول كأعضاء الى المسارعة للتقدم للجنة التأسيسية بطلبهم، مؤكدة ان المجال مازال مفتوحا حتى صدور الموافقة المبدئية التي من المتوقع ان تصدر قبل نهاية الشهر الجاري. من جهته قال محمد المحمدي رئيس اللجنة التأسيسية ل «شركة الخدمات العمالية» : «المجال مازال مفتوحا لرجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في إنشاء الشركة قبل نهاية الشهر الجاري الذي من المتوقع ان تصدر وزارة العمل خلاله الموافقة للحصول على تصريح مزاولة النشاط»، وأضاف المحمدي «الإجراءات تسير وفق الخطط المرسومة وهذا أمر مشجع جدا ويدعونا للتفاؤل بمستقبل مشرق إن شاء الله لمثل هذه النوعية من الشركات التي ستوفر للسوق حاجته من العمالة المدربة التي ستوفر الوقت والمال على أصحاب النشاطات المختلفة المستفيدين»، مؤكدا أن الشركة في طريقها للانتهاء من دراسة الجدوى لمعرفة الكثير من الأمور التي ستحدد مستقبل الأسعار التي ستكون عليها العمالة في السوق, مشيرا إلى انه من المتوقع ان تتسلم اللجنة التأسيسة دراسة الجدوى قريبا لاستكمال باقي الإجراءات مع وزارة العمل في سبيل الحصول على الترخيص النهائي.
