مواطنون: قرار منع المياه عن المباني قيد الانشاء يفاقم أزمة السكن بالمملكة

صدم عدد غير قليل من المواطنين بعد صدور القرار الوزاري مؤخرا والمتضمن منع وصول المياه للمنازل التي لا تزال قيد الإنشاء لحين الانتهاء من أعمال البناء و إيقاف إيصالها بالشبكات وذلك بناءً على خطاب وزير المياه رقم 191/1 وتاريخ 18 / 11/ 1432ه ، حيث عبر عدد من المواطنين عن معاناتهم في هذا الجانب ووصفوه بالصدمة الكبيرة للكثير من أصحاب المنازل الجديدة أو ممن يفكر في بناء منزل العمر ، بالإضافة إلى من قاموا بالبناء وفوجئوا بمنعهم من دخول المياه إليهم فلم يجدوا حلا لمعالجة الأمر إلا أن استعانوا بصهاريج نقل المياه «الوايتات» من آبار مختلفة وهو ما زاد الحمل عليهم بكثير بعد آن عانوا كثيرا من اجل هذا البناء وليواجهوا معاناة جديدة لم تكن في الحسبان وستكلفهم الكثير من الأموال خصوصا أن سعر صهريج نقل المياه يتراوح مابين 60 إلى 120 ريالا وذلك بحسب حجم حمولته ، الأمر الذي يشير إلى أن البعض سيضطر إلى وقف بنائه إلى حين تأمين المياه التي تعتبر العامل الرئيسي لعملية البناء نظرا لأن أي مبنى تحت الإنشاء يتطلب الكثير من المياه في عملية البناء ومعالجة الاسمنت والخرسانة إلى جانب استهلاك كميات أخرى في ما يعرف برش الأعمدة والجسور الخرسانية من اجل تقوية البناء.(اليوم) كانت لها هذه الوقفة مع بعض أصحاب المباني الجديدة الذين هم في طور الإنشاء معبرين عن تذمرهم الكبير ومطالبين أن يتم إعادة النظر في هذا الشأن مؤكدين أن الماء عامل هام ورئيسي في عملية البناء الصحيحة وبدونه لا يمكن أن يتم البناء.
دور هام
في البدايةتحدث العامل نور مختص في بناء المنازل وقال : لاشك إن للماء أهمية كبيرة في عملية البناء وبدرجة كبيرة وأساسية من الاسمنت والخلط والصبة الأساسية وعملية الرش المستمرة التي تساهم في عملية ثبات وقوة المنازل بنسبة كبيرة وعدم تعرضها لتشققات أو ضعف ما يساعدها على زيادة نسب تحمل الأحمال الكبيرة لهذه المنازل ولسنوات طويلة .
وعدوني فاخلفوا
يقول عبدالعزيز العمر:» بدأت في عملية البناء الأولية وتقدمت إلى مصلحة المياه من اجل إدخال المياه لبيتي فوعدوني أن يتم التركيب في اليوم التالي وعندما قمت بالمراجعة اخبروني انه لا يمكن إدخال الماء إلى بيتي وحينما سألت أجابوني أن هناك قرارا من الوزير بمنع دخول المياه للمنازل التي لا تزال طور الإنشاء، فقد صدر القرار في اقل من 24 ساعة من تقدمي لطلب الماء وأنا لازلت أراجع المصلحة من أجل النظر في أمري فمنزلي ومنازل الناس الآخرين لايمكن أن تبنى إلا بوجود الماء .
ونناشد وزير المياه التدخل والنظر في حالنا فمن أين نجلب المياه إذا كانت كل السبل مقطوعة حتى من الجيران ممنوعة بعد أن سمعنا أن نظام مصلحة المياه يمنع أي جار من إعطاء الماء لجاره وفي حال حدوث هذا الأمر هناك غرامات وغيرها فنحن لانريد أن نضر غيرنا ولا نريد أن نتجاوز الأمر وكل ما نريده النظر في هذا القرار ووضع الحلول التي من شأنها أن تساعدنا في إكمال بناء بيوتنا بدلا من التكاليف التي تعتبر حملا علينا من خلال استئجار الوايتات وبأسعار متوقع أن تصل إلى الخيالية مستقبلا .
بدأت في عملية البناء الأولية وتقدمت إلى مصلحة المياه من اجل إدخال المياه لبيتي فوعدوني أن يتم التركيب في اليوم التالي وعندما قمت بالمراجعة اخبروني انه لا يمكن إدخال الماء إلى بيتي وحينما سألت أجابوني أن هناك قرارا من الوزير بمنع دخول المياه للمنازل التي لا تزال طور الإنشاء
أكبر المتضررين
فيما يرى سليم الحصوص أنه أكبر متضرر من القرار ويقول : في الحقيقة إنني من اكبر المتضررين من هذا القرار لأمور عدة لعل من أهمها أنني أقوم بالبناء حاليا في منطقة المياه لم تصل إليها وهذه تعتبر نقطة سلبية والأمر الآخر أن جيراني بعيدون عني ولايمكنهم إيصال الماء لي نظير منع المصلحة والأمر الثالث انه وكما سمعنا مؤخرا انه تم منع الوايتات من إيصال المياه للمباني قيد الإنشاء ، علما بأنني وضعت خزانات صغيرة استعين بها في حال الضرورة إلا أن السؤال الذي أريد أن أطرحة من أين نأتي بالماء إذا كانت كل هذه الأمور مجتمعة تمنع وصول المياه ؟ وما البديل المناسب والمتاح برأي وزارة المياه ؟ وبلا شك إننا مضطرون لوقف البناء حتى إشعار آخر، ولا نريد إلا الإنصاف، وبصراحة نحن في هذه المنطقة من المفترض أن تقوم المصلحة بإيصال الماء إلينا وبالمجان بدلا من عملية إصدار القرارات التي لانعلم ماهي نهايتها.
وبين الحصوص أن الأمر يتطلب دراسة وافية ووضع الحلول المناسبة والعاجلة التي من شأنها أن تساعدنا في عملية البناء والنهضة العمرانية ، وإذا كان المقصد هو الترشيد في استهلاك المياه فنحن والحمد لله حريصون على ذلك وقمنا بوضع خزانات مياه بالقرب من بيوتنا ، ولكن أين الماء ؟ وهل سنضطر إلى عملية الدفع من جيوبنا من اجل وايتات المياه بشكل دائم ومكلف ؟ والتي تعتبر مكلفة وتزيد علينا الحمل أكثر مما نحن عليه فقطع المياه سيزيد من فاتورة البناء .
عزوف عن البناء
أشار سعود بن أحمد : أنه لا يستغرب كثيرا أن يكون هناك عزوف كبير عن البناء خصوصا إذا تم قطع المياه نهائيا وعدم إدخالها للبيوت ، إلى جانب قطع السبل التي يمكن أن يستعان بها للوصول إلى الماء مثل الآبار وغيرها التي تنقل عبر الوايتات وبلا شك هذا العزوف سيكون احد أهم العوامل لبقاء الكثير في البيوت المستأجرة وبالتالي زيادة عقود الإيجارات وارتفاعها أكثر مما هي عليه الآن فالمصلحة لا تريد إدخال المياه للمنزل وهناك منع لمياه الآبار الجوفية وهناك منع ينص على عدم منح الجار لجاره الماء وبلا شك العملية أصبحت معقدة كثيرا والحل بيد الوزارة .
سوق سوداء للوايتات
ونوه البعض من المختصين والخبراء إلى جانب ملاك البيوت تحت الإنشاء أكدوا أن هذا القرار من المتوقع إن يتسبب في وجود سوق سوداء مرتفعة جدا للوايتات ، وأيضا هذا الأمر والقرار سيجعل الأمر معطلا لعملية النمو العمراني والسكني فلا بد من إيجاد الحلول حتى وان تم إعادة إدخال المياه والعمل على مراقبة هذه البيوت بالمتابعة وإيجاد التسعيرة المناسبة ووضع الآليات المناسبة ، لأن القطع النهائي سيكون له أثر كبير فالمتابعة والدراسة وتحديد الكميات المناسبة لكل بيت سيساهم بدرجة كبيرة في المحافظة على هذه المياه واستهلاكها بشكل مدروس سيكون أفضل من القطع النهائي .
شكاوي بالجملة
ترك هذا القرار سلبيات كثيرة رغم أن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الوزارة هي عملية ترشيد استهلاك المياه وهذا أمر متفق عليه ومرحب فيه كثيرا إلا أن الإشكالية تكمن في الطريقة التي انتهجت ولذلك لابد من إيجاد حلول مناسبة وبديلة ، وقد أكد الكثير من المواطنين أنهم تقدموا بشكاوي إلى موقع الوزارة يناشدون فيه الوزير والجهات المسئولة بالتدخل حتى يتمكنوا من إكمال بناء بيت العمر عبر موقع صوت المواطن الذي خصصته الوزارة لاستقبال شكاوى المواطنين ومطالبهم . وفي الأحساء سجل المكتب الرئيس والمكاتب التابعة لها الكثير من الشكاوى والبلاغات بهذا الخصوص على أمل أن يتم إيجاد الحل الأنسب بدلا من هذا القرار الذي وصفه الكثير بالقرار غير المنصف وأنه لابد أن يتم إعادة النظر فيه حتى وان كان من اجل عملية الترشيد للمياه أو العمل على تأمين المياه من قبل المصلحة لأصحاب هذه البيوت حتى تكتمل عملية النهضة العمرانية التي ساهمت وشجعت عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين .

الربيع: أشعرت بوقف مزاولة النشاط .. أمتلك تصريحًا من الزراعة
ومن جانب آخر فوجئ المواطن احمد نايف الربيع صاحب احدى المزارع التي توجد بها آبار جوفية يستفيد منها وقال : تم إشعارنا بوقف مزاولة النشاط فنحن نقدر حرص وجهد المسئولين ونسعى دائما إلى المساهمة في كل الأمور التي تساهم في عملية الترشيد لهذه المياه واستهلاكها بالطريقة الصحيحة ونحن نريد أن نبين أننا في هذه المزرعة القديمة جدا والتي تعتبر ملكا لنا نملك تصريحا موثقا من قبل إدارة الزراعة والسؤال الذي نريد أن نوجهه هل فقط الإشعار مختص بمزرعتنا وماذا عن المواقع الأخرى، ثانيا هذا الموقع يخدم الكثير ممن يستعينون بالمياه من الدفاع المدني للحالات الطارئة والحرائق - لا سمح الله - ومن أصحاب الإبل والمراعي في البر ممن يأتون ويستعينون بالمياه ومن أصحاب البيوت التي في طور الإنشاء فنحن نسعى للمساعدة ولن نتوقف عن ذلك إلا عندما يتم إيقاف مزاولة النشاط في جميع المواقع بمحافظة الاحساء .