الدكتورة هتون أجواد الفاسي مؤرخة سعودية لها حضور دولي ومحلي ولدت في محافظة جدة 1964م، حاصلة على البكالوريوس في التاريخ من جامعة الملك سعود بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف عام 1986م. ونالت الماجستير من نفس الجامعة عام 1992 برسالة عنوانها :«الحياة الاجتماعية في شمال غرب الجزيرة العربية في الفترة ما بين القرن السادس قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادي» وهي حائزة على شهادة الدكتوراة في التاريخ القديم. قسم دراسات الشرق الأوسط، جامعة مانشستر، بريطانيا، بعنوان «المرأة والسلطة في شمال الجزيرة العربية القديم: الأنباط». Women and Power in Ancient Nortern Arabia: Nabataea وهي تعمل حاليا كأستاذة في جامعة الملك سعود لتاريخ المرأة وعرف عنها بأنها نشأت في الحجاز وانتقلت منه إلى خارج المملكة وهي طفلة صغيرة ثم عادت إلى نجد وسكنت الرياض وهي طفلة أيضاً.وعاشت هتون مراهقتها وشبابها في بيئة عائلية متسامحة ووسط مجتمع كان يريد أن يعطي الكثير للمرأة هتون الفاسي و كرمتها فرنسا قبل فترة وأعطتها الوسام الذي ابتدعه نابليون في عام 1808، وهو وسام السعفة الأكاديمية برتبة «فارسة» بسبب التعاون الثقافي القائم بينها وبين المؤسسات الأكاديمية والثقافية الفرنسية. من بين كتبها بالإضافة الى رسالة الدكتورة التي رشحت بعد مناقشتها للطباعة والنشر وكان ذلك عام 2000 كتاب آخر طرح في عام 2001 وهي «»أجياد تحاور هجر» وهو عبارة عن سيرة استيعادية للفنانة منيرة موصلي، نص أدبي حقوق المرأة حول تعامل المجتمع مع المرأة ونظرتها لدورها محليا تقول الدكتورة هتون الفاسي «نحن بحاجة إلى تعريف المجتمع في البداية وهذا دائماً يضعنا في إشكالية التعريفات والمجتمع ليس حاجة واحدة ، فيه جزء من المجتمع يساهم في تكريس عادات وتقاليد جاهلية وهناك من يرفضها ، ولكن أرى أن العقبة الأساسية التي تقف أمام عدم منح المرأة حقها هو تدخل الجهات الرسمية في الحراك الحاصل بين المرأة والمجتمع مما سبب عدم توازن في القرارات الخاصة بالمرأة على أنها تنال من حقها ، عندما يكون هناك تميز في غير صالح المرأة يساهم في تكريس سياسة معينة وتوجه رسالة بالتالي المجتمع يستجيب لها ويمارس ضغوطا إضافية على المرأة ، ايضاً اذا كان بعض الأفراد يفسرون أنظمة معينة تفسيرا غير دقيق وتفسيرا في غير صالح المرأة مثلاً فيه نظام غير تمييزي وحيادي ويأتي الجهاز التنفيذي وينفذها بشكل في غير صالح المرأة ، وان لم يكن هناك آلية لمعاقبة هؤلاء المتصرفين من وجهة نظرهم يؤدي إلى أن يكون التصرف الفردي نظاما بذاته ، مثل البطاقة الشخصية للمرأة وهي بطاقة شخصية أصدرتها وزارة الداخلية تثبت هوية المرأة وعليها صورتها واسمها ، عندما تأتي جهات مثل المحاكم ترفض ان تعترف بهذه البطاقة وتطلب بطاقة الأحوال وترفض ان تكون في البطاقة صورة للمرأة ولا تعتبرها كهوية أو وثيقة تميز هذه المرأة والمؤسف انه لا يوجد من يعاقب او يسائل هذه الجهة وتعطيل الدور في حق المرأة القانوني .» حالات العنف ولها نظرتها الخاصة في حالات العنف التي تتعرض لها المرأة حيث تقول في هذا الجانب « كقضية ظاهرة أنا أستاء كثيراً من هذه الكلمة وأعتبرها مضللة للناس وأستاء كثيراً من استخدامها في الصحافة وأرى أن المسؤول يذكرها للتقليل من خطورة المشكلة أو الحدث الذي تتعرض له المرأة ، وخصوصاً عندما تتعرض المرأة أو الطفل للعنف ولو أن امرأة واحدة فقط تعرضت للعنف أنا أعتبره موقفا أو حالة مطلوب معالجتها ومطلوب الوقوف بجانبها والدفاع عنها فالمسألة ليست مسألة عدد ولو أردنا أن ندخل في المراحل الإحصائية لا بد أن نقول إن مجتمعنا يعاني من العنف لا سيما أن الحالات التي تصل الى الشرطة والمستشفيات لا تعكس الصورة الحقيقية لوجود معوقات كثيرة أمام المرأة لكي توصل ما يجري داخل المنزل مثلاً لعدم وجود نساء في مراكز الشرطة او عدم وجود مختصين وعدد من النساء يواجهن بطلب إحضار محرم معهن ، اذا كان فيه حالات عنف وهناك حالات فردية من رجال الشرطة ممن لا يأخذون الحالات بشكل جدي ، كل هذه محبطات لا تجعل قضايا العنف وعددها الحقيقي يصل الى الرأي العام والجهات المسؤولة وأيضا جهات مثل المدارس ليس هناك ما هو مطبق فيها يختص بالآلية التي تستطيع المدرسة أو الجهات الرسمية أن تتدخل في حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال ولا يوجد نظام يفرض على المدرسة أن تقوم بالتبليغ أو تتدخل في حالات عنف مثل اعتداء الأب أو زوجة الأب وخصوصاً في حالات الإيذاء الجنسي وهناك تستر وتغطية وبعدها من الممكن أن يتم نقل البنت من المدرسة إذا علم والدها أو شك أن هناك معلومات وصلت للمدرسة» مشاركة ضرورية وحول ضرورة مشاركة المرأة في المجتمع تقول «عندما يكون لدينا قوانين واضحة تثبت حق المرأة فيها ، عندما نشرك المرأة في اتخاذ هذه القرارات والقوانين نستطيع تنفيذ أشياء كثيرة من غير إثارة أو شوشرة ، عندما يقرر أن تكون حاجة معينة وتدعم بآليات واضحة وغير قابلة للتفسير والإضعاف والتشكيك ويكون هناك عقوبات في حال إساءة استخدامها أعتقد أنه ممكن جداً إذا كان فيه رؤية واضحة وجادة ليس فيها تنازلات ، وعندما صار ما صار في قرار تأنيث المحلات وبيع الملابس الداخلية وتم تأجيل القرار أو صرف النظر عنه هذا قمة الضعف الذي مر على وزاراتنا ، حالة مؤسفة ونموذج عندما تصدر قرارات قوية ولم يكن التنفيذ واضحا لا بد ان تكون القرارات صريحة وواضحة وغير قابلة للإعادة والتفسير ، المؤسف حقاً ان نكون في بلد مسلم والرجال الغرب هم من يبيعون الملابس الداخلية للنساء وهذا هو قمة التناقض والانهزامية» بطالة نسائية وحول بلوغ مستوى البطالة لدى المرأة محليا ما نسبته 27 بالمائة تقول: «وزارة العمل مكلفة بخلق هذه البيئة وهذا جزء من عملهم وإحصائية 27 بالمائة أشك فيها على انها تعتبر من أعلى النسب في العالم ولكنها غير حقيقية وبحسبة بسيطة عدد النساء في السعودية ثمانية ونص مليون تقريباً ثلاثة أرباعهن غير مناسبين للعمل ، يبقى لدينا 2 مليون واللائي يعملن فعلياً من النساء هن نصف مليون امرأة فقط يعملن في القطاع العام والخاص حسب هيئة الإحصاءات العامة وهي أدنى نسبة في العالم ، و5% ونصف هي نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية لذلك البطالة لدينا مخيفة وهناك جهود من وزارة العمل كتغيير بعض قوانين العمل ،ولكن بالرغم من أن هذه الجزئية انتهت وتم تعميم القانون في عام 2005 إلا أنه لم ينعكس على القطاع الخاص ، وللتفعيل أكثر يجب أن يكون هناك تفعيل للقرارات ومشاركة وزارة العمل ووزارة التجارة فوزارة العمل هي من يعطي التأشيرات للعمالة البائعة في المحلات النسائية ، وهناك تناقضات مثل منع المرأة أن تكون رئيسة مجلس إدارة في شركة هي صاحبتها وكل هذه الأمور مرتبطة بوزارة العمل ، وكصدام مع المجتمع يجب أن يطرح القرار ومن لا يريد أن تعمل ابنته أو زوجته أو قريبته لا يدعها تعمل ولا يتدخل في شؤون الآخرين فهذه طرق رزق شريف ،فلماذا ندع المرأة هي المحتاجة وهي قادرة على العمل والإنتاجية ، وكمثال النساء اللائي يبسطن في الشارع هل هو جائز لهن وحرام أن يبعن في المحلات التجارية ، عن أي تكريم للمرأة يتحدثون في ظل هذه التناقضات من وزارة العمل والتي لا تقوم بدورها غير أن مليون أجنبي يعملون في البلد وثلاثة أرباع هذه الوظائف يستطيع النساء القيام بها»
