تباينت آراء المشاركين في الندوة الأولى لملتقى الأمان للمرأة الذي تقيمه هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، إذ رأى الدكتور توفيق السيف أن وضع العنف ضد المرأة في المجتمع لم يصل لمستوى الظاهرة، مرجعا ذلك إلى غياب الإحصاءات الدقيقة عن حجم الحالات المرتكبة، بينما تعالت أصوات النساء المشاركات في الملتقى حول حقيقة وجود عنف حركي ولفظي يمارس على النساء مدعمات آراءهن بأرقام مسجلة رسميا واستعراض تاريخي عبر رصد ممارسات عنفية طالت نساء. وحضر الصوت الديني في الملتقى عبر مدير النقاش مسفر القحطاني حينما طالب الجميع بتأصيل المسألة شرعيا من خلال ما كفله الدين الإسلامي للمرأة من حقوق. وربط القاضي السابق الدكتور يوسف الجبر في ورقته التي جاءت بعنوان «الضمانات الأمنية للمرأة في التشريعات» رقي المجتمع بمدى ما تتحصل عليه المرأة من حقوق. وأكد الجبر أن القناعات المبنية لدى المرأة في هذا الخصوص بالتحديد من الضمانات لا زالت تطالب به وبقوة حتى تنال حقوقها وتخفف معاناتها لتسهيل مهمة مشاركتها في تنمية المسيرة الاجتماعية التي تؤمن المرأة بأنها عنصر فعال ومرتكز رئيسي فيه استنادا لبعض مقولات ورؤى تؤكد وتمعن بأن التقدم الحضاري يقاس مداه بقدر ما يولى للمرأة من مكانة. واعتبر المحامي الجبر أن وجود قانون لجرائم العنف وفرض قواعد له سيساعد على تحقيق المطالب الحقوقية للمرأة وسيرفع من مفهوم العنف ضدها ويجرم كل من يعتدي على خصوصيتها. فيما أتت ورقة الدكتور توفيق السيف على أن العنف ضد المرأة ليس حقيقة ولا وجود له كظاهرة، وذلك بناء على قراءات ومعلومات وتقارير تؤكد بأن الأمر لم يصل إلى هذا الحد، وذلك نتيجة انعدام البحوث المقننة والدراسات التي لم تصف حقيقة الحالة المأزومة وتكن هناك معلومات رقمية موثوقة تجسد وطأة الحالة على المرأة ولا حاجة لعلاج يلزمنا الخروج به من إطار الوسائل التي نتبعها اليوم في ترميم الحالة كي لا يتفاقم الموضوع ويخرج عن أصوله المعتبرة. وحذر السيف من ولاية القانون المقترح والذي بدأت الدعوات حول تطبيقه لنصرة المرأة وذلك خوفا من أن يحول هذا القانون الأسرة داخل الكيان الواحد إلى معسكر أو امتداد للشارع أو سجن يعتقل به الجميع. من جانبها، كشفت عميدة كلية البنات في جامعة اليمامة في الرياض الدكتورة حصة بنت محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ أن هناك أكثر من 850 حالة هروب للفتيات عام 1425ه، من خلال الإحصاءات الرسمية من وزارة الداخلية، في حين أشارت إحصاءات إلى 1334 حالة هروب عام 1426ه وذلك من خلال أخصائيات وزارة العمل لعام 1426ه. وأضحت الدكتورة آل الشيخ أن هذه القضايا المهمة تشغل بال المرأة وتتمنى وضع حلول لها وإصلاح الخلل وأن الدراسات والإحصاءات تبين أن العنف الأسري موجود بأشكاله وأنواعه، مشيرة إلى أن مجمل القضايا التي تتلقاها الجمعيات هي قضايا أسرية بالدرجة الأولى، حيث يكون العنف الموجه للمرأة فيها العامل المشترك. وتطرقت أستاذة التاريخ في جامعة الملك سعود في الرياض الدكتورة هتون أجواد الفاسي إلى «العنف ضد المرأة في وسائل الإعلام»، ونوهت بخطورة العنف في الرسوم المتحركة وأنه موقف المستغل للقصة بالدرجة الأولى إلى الأطفال من خلال موت وتيتم الطفل أو الحيوان الصغير، مما يزيد العنف النفسي والقسوة ومراحله التكون العاطفي. واختتم الملتقى بعدد من التوصيات من أبرزها وضع استراتجية إعلامية تنبثق من سماحة الإسلام في التعامل مع أهله، ومن القيم المجتمعية والقوانين الدولية، التصميم الدقيق للرسائل الإعلامية المستخدمة، التقليل قدر الإمكان من إذاعة أو نشر الأخبار والصور التي تحث على العنف، تمكين المرأة في مجال القيادة الإعلامية والروائية، الاستفادة من الخبيرات والمختصات من النساء، وتكثيف ظهورهن عبر وسائل الإعلام.
