الرجال أكثر اتخاذاً لقرار الطلاق لسهولة النفاذ من مسؤوليات ما بعده. الخازن حرٌّ في مواقفه وتقلباته لكن لغته مع آل الشيخ فيها إسفاف. «البنت» بحاجة لتوفير بيئة طبيعية لتنشأ بشكل صحي وسليم. قبل أن تكون كاتبة معروفة في صحيفة «الرياض» هي باحثة جادة ورصينة وأكاديمية متمكنة في مجالها حيث تعمل حالياً أستاذة تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود.. وقد عشقت التاريخ منذ وقت مبكر فنالت فيه درجة البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1986 ثم الماجستير عام 1992 من نفس الجامعة التي تدرّس فيها الآن، إلى أن حازت على شهادة الدكتوراة في التاريخ القديم، قسم دراسات الشرق الأوسط، من جامعة مانشستر في بريطانيا. إنها الدكتورة هتون أجواد الفاسي التي يعرّفها موقع «ويكيبديا»، أو ما يُسمّى بِ«الموسوعة الحرة» على الإنترنت، بأنها من الناشطات في تحفيز المشاركة النسائية السياسية ودعت إلى السماح لهن بالانتخاب في الانتخابات البلدية لعام 2005، وانتخابات 2011. وهي من الداعمات للسماح بقيادة المرأة للسيارة. وضيفتنا اليوم لها العديد من الكتب والبحوث باللغتين العربية والإنجليزية وآخرها فصل في كتاب Gulf Women حول «المرأة في شرق الجزيرة العربية: الأسطورة والشخصنة» طبعته جامعة سيراكوز، وبحث بعنوان «النسوية السعودية» ضمن إصدار مؤتمر «النسوية العربية: رؤية نقدية» عن مؤسسة باحثات، وثالث بعنوان «ملكات العرب» نشرته مجلة جمعية التاريخ والآثار الخليجية، فضلاً عن إسهاماتها ومشاركاتها وآرائها المنشورة في الصحافة والفضائيات والإذاعات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى البرامج الوثائقية. وقد تم توشيحها وسام الاستحقاق الوطني وعينت «فارسة» لثاني مرة، بموجب مرسوم جمهوري من الرئيس الفرنسي صدر في 9 مايو. هنا، وبكل هذا الزخم، تطل عليكم د.هتون الفاسي، من شرفة «الشرق» أو هذه المنصة الأسبوعية، لا لتعلّق بشكل عابر أو مبتسر، بل لتقدم تحليلاتها العميقة ورؤاها المستفيضة للقضايا التي تشغل راهننا وبالذات فيما يخص المرأة وما يثار من إشكالات اجتماعية أخرى، فإلى التفاصيل: 18ألف حالة طلاق * أوضحت دراسة أن أرقام الطلاق وصلت في عام 1431ه الى 18 ألفا و765 حالة طلاق، مقابل 90 ألفا و 983 عقد زواج في العام ذاته، بمعدل حالة بكل ساعة ونصف ، فيما تقع ستون بالمائة من حالات الطلاق في السنة الأولى من عمر الزواج. وكشفت الدراسة التى أجراها الأخصائي الاجتماعي جعفر العيد، عن ارتفاع مجموع حالات الطلاق بالمحاكم السعودية العام الماضي الى 9233 حالة، مقابل 707 حالات زواج في الفترة نفسها، بمعدل 25 حالة طلاق مقابل كل حالة زواج واحدة يومياً. على الرغم من أن الخبر غير دقيق والإحصائية فيها إشكالية، إلا أن ظاهرة الطلاق لا شك واضحة في السعودية لكنها لا تقتصر عليها، فهي ظاهرة تميز المدن عن القرى فكلما زاد التمدن زادت نسب الطلاق في العالم، لكن هناك لا شك أسباب تفسر هذه الأوضاع وتختلف من بلد لآخر. كنت قد استطردت في عدة مقالات أستعرض فيها أبعاد الطلاق وحالة عدم الزواج لدينا والتي خرجت منها بأن ارتفاع نسبة الطلاق بين المتزوجين، على الرغم من صعوبة الزواج لدينا والتكاليف المرتبطة به والصعوبات القانونية التي تعقب الطلاق والتي تعيق المرأة بالتحديد لاسيما إن كان لديها أطفال، إلا أنه قرار يتخذه الرجال والنساء، ولعل الرجال يتخذونه بشكل أكبر لسهولة الأمر أي النطق بالطلاق وسهولة النفاذ من مسؤوليات ما بعد الطلاق من نفقة وحضانة وخلافه، ويعتبر لجوء بعض النساء للخلع محدوداً. وحتمية النسبة العالية للطلاق تأتي في وجهة نظري من غياب عدد من المعطيات المهمة لقيام حياة زوجية سعيدة ومستمرة وأولها الاختيار والوفاق. وكما نعلم ففي نظامنا الاجتماعي الحديث، فإن عملية الاختيار محدودة جداً وتجعل مصير الزوجين معلقاً بتوافقات عائلية وربما اقتصادية. وهناك الانفصالية التامة بين مجتمع الرجال والنساء حديثاً والذي ينتج عنه عدم قدرة أي من الجنسين على التعامل مع الآخر وعدم معرفته حتى بمفردات مخاطبة الآخر حتى تتحكم بالعلاقة صورة غير واقعية للشريك أو الشريكة تفرض أحكاما ًمسبقة ليست في مصلحة أي الطرفين. وهذه الانفصالية تؤدي من جانب آخر إلى تطور بيئة اجتماعية للرجل أو للمرأة بعيداً عن الآخر فيما يعرف بديوانية الرجال واستراحاتهم أو بخرجات النساء وصديقاتهن أو ربما توحدها في المنزل في انتظاره، مما يقطع الطريق أمام التواصل بينهما ويقود حتماً إلى الطلاق. وهناك إشكالية الصورة المثالية والمغايرة لصورة المرأة السعودية التي أخذ الرجل السعودي ينتظرها في شريكة حياته بتأثير الانفتاح الفضائي الإعلامي على العالم والصورة السلبية التي يحملها هذا الإعلام حول كيف ينبغي أن يكون عليه شكل المرأة أو شكل الرجل، مما يشكل ضغطاً كبيراً على الطرفين لكن كما نعلم فإن الضغط يكون أكثر تأثيراً وألماً على المرأة التي تفرض عليها الثقافة المجتمعية التركيز على الشكل إلى درجة وسواسية يساعد على ذلك حالة تهميش المرأة من المشاركة في الشأن العام الذي يجعل محيطها وعالمها محصورا في إطار إرضاء الرجل شكلاً بالدرجة الأولى والذي لا يعتبر ضماناً لحياة زوجية مستمرة. وهناك أيضاً ثقافة موروثة حول كيف ينبغي أن تكون عليه الحياة الزوجية أو العلاقات الزوجية أو التراتبية في الأسرة والتي كانت دوماً تُقدم الرجل سواء كان زوجاً أو ابناً، والذي لم يعد مقبولاً من الأجيال الحديثة من النساء المتعلمات والعاملات اللاتي يعرفن موقعهن من العالم واللاتي لم يعدن يقبلن بأقل من المشاركة الكاملة في الحياة الزوجية، مما يصطدم مع توقعات الرجل الذي حتى ولو كان من نفس جيل الفتاة، حيث يحمل كلاً منهما موروثاً ثقافياً وحاضراً عملياً مختلفا عن الآخر. الخازن وآل الشيخ جهاد الخازن * كتب جهاد الخازن يقول: «محمد آل الشيخ يزعم «من الواضح أنه عندما انكشفَ وانفضح تناقضه وكَيْلَه بمكيالين هربَ إلى القول بأنه يطالب بتملك كل العرب السلاح الذري…»، أبدًا، ما حصلش يا حضرة الكذاب على الطريقة الإسرائيلية». أجد في تعليق الخازن إشكاليتين، الأولى تتعلق بالقضية والثانية باللغة المستخدمة. فقضية تقلب جهاد الخازن في مواقفه بين دعم الحكومات الدكتاتورية والعسكرية والبعثية في مصر وسوريا ثم تقربه من الإسلاميين مسألة شخصية تتعلق به وبرضاه وقناعاته أما الثانية فتتعلق بلغة مسفة لا تتناسب مع كاتب مخضرم مثله، فالاتهام بالكذب بهذه الطريقة الفجة غير مقبولة أبداً ولا أريد الخوض فيما تعنيه لكن عدداً من الكتاب استفاضوا في تحليل أبعاد الردود المتبادلة بينه وبين محمد عبداللطيف آل الشيخ. استعراض البنات * وجه أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر، في خطاب لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدد من الجهات المختصة، بمنع فرق البنات الاستعراضية من تقديم عروضها الراقصة في فعاليات ومناسبات المنطقة. ونص التوجيه على ضرورة مراقبة الفرق ومدى نظاميتها، واقترح آليات لممارسة أنشطتها. يبدو لي أن هناك عدم وضوح في معنى الاستعراض ومضمونه وهيئة تقديم الاستعراض والملابس الاستعراضية التي يمكنها أن تثير الانزعاج. من المهم جداً أن يكون هناك حرص على آلية مشاركة الأطفال في المناسبات الاستعراضية حتى لا يكون هناك استغلال لأي جهة لهؤلاء الفتيات أو الفتيان. آلية قانونية تحفظ لهن حقوقهن وتحميهن وتكون تحت مظلة آمنة تضمن المشاركة في الترفيه البريء دون تجاوز. وما زلت لم أفهم المنع الذي صدر من سمو أمير جازان ووجهه إلى عدة جهات. وأتفق مع ضرورة وجود موافقة مسبقة على هذه البرامج. وجدان وسارة سارة عطار * في الوفد السعودي الذي يشارك حالياً في أولمبياد لندن 2012، تشارك فتاتان هما وجدان علي سراج عبدالرحيم شهرخاني (جودو وزن فوق 78 كلغ)، وسارة عطار (سباق 800 م). وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية البلجيكي جاك روغ قد عبر عن سعادته بالقرار التاريخي الذي اتخذته السعودية، قائلاً: «إنها أخبار إيجابية جداً، نحن سعداء بالترحيب بهاتين الرياضيتين في لندن». لا شك أنها أخبار إيجابية وإن تأخرت كثيراً ولا أدري ما درجة نصيب وجدان وسارة من الفوز في ظل فترة تدريب محدودة. فالتدريب لأولمبياد يستغرق أعواما ًمن التجهيز والمران. أتمنى لهما التوفيق لاسيما وأنهما سيتصدرا الأخبار مما يجعلهما تحت ضغط نفسي شديد لتقديم عرض مشرف. لكن الأهم في قضية الموافقة السعودية على مشاركة المرأة في الألمبياد أن ينعكس على الداخل وعلى جعل الرياضة نظامية للفتيات في المدارس السعودية الحكومية والخاصة مع بداية هذا العام وتوفير البيئة الطبيعية للفتاة لتنشأ بشكل طبيعي صحي وسليم أيضاً تستفيد فيه من كل طاقاتها العقلية والجسدية وتوفر لهن فرصة لتنمية هوايات إيجابية. عمل المرأة د. فهد التخيفي * بعد لقاء عقده مسؤولون في وزارة العمل مع نظرائهم في الرئاسة العامة ل «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «قال وكيل وزارة العمل د.فهد التخيفي: «أتعهد شخصيا بتعديل الأوضاع الحالية والعمل الجاد لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية»، فيما علقت صحيفة الحياة على اللقاء: «غموض» حول مصير المحال النسائية بعد اجتماع «الأمر بالمعروف» و«العمل». الغموض مستمر منذ صدر قرار مجلس الوزراء 120 عام 2003 بتوسيع مجالات عمل المرأة وتكليف وزارة العمل بتطبيق القرار. غموض في تعطل التنفيذ، غموض في متابعته، غموض في إيقافه، غموض في رؤية المملكة لمستقبلها التنموي والاقتصادي في ظل تنامي بطالة النساء لاسيما بين المتعلمات تعليماً عالياً، على الرغم من النمو الاقتصادي غير المسبوق الذي تمر به المملكة. غموض في اتخاذ القرارات ومتابعتها وتنفيذها وتحديد جهة الصلاحيات المتخصة بها. فعلى سبيل المثال يصدر القرار بأن وزارة العمل هي الجهة الوحيدة المعنية بعمل المرأة ثم نجد أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو متعاونيها يعطون لأنفسهم الحق في التدخل وفصل فتيات عن العمل أو منعهن أو تهديدهن. البيئة الآمنة لعمل المرأة مطلوبة ومرتبطة بالتسريع في إصدار قانون التحرش الذي يفرض عقوبات على من يتهدد النساء في أي بيئة عامة. باعتبار أن الفضاء العام مشروع للمرأة وحق لها ليس لأحد مصادرته منها أو منعها منه بأي دعوى. طيور الجنة * قالت سميرة بنت عطية الغامدي زوجة عبدالرحمن الغامدي المتوفى في حادث مطاردة الهيئة في بلجرشي: إنّ الاستماع إلى شريط «طيور الجنة» بصوت مرتفع في حدود معينة كان وراء الحادث. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعزي السيدة سميرة في مصابها في زوجها وأدعو له بالرحمة ولها بالصبر والسلوان وأن يكتب لها ولابنتها وابنها وجنينها الصحة والعافية. كما آمل أن تحصل على حقها ممن تسببوا في هذا الحادث، حقها العام والخاص، كما آمل ألا تتنازل عن هذا الحق لأي سبب كان. ولا شك أن ما شاع عن أن سبب إيقاف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للفقيد عبدالرحمن الغامدي بأنه بسبب رفع صوت المسجل، فإنه كما ذكر معالي الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ «فهذا لا يبرر بأي حال من الأحوال حتى مجرد إيقافه فما بالك بمطاردته». وعلى الرغم من صدور تبرئة للهيئة من المسؤولية من قبل اللجنة التي حققت في الحادث إلا أن إشكالات كثيرة تكتنف هذه التبرئة في ظل التبرئات المستمرة لمنسوبي الهيئة من غالبية القضايا العامة التي يتجاوزون فيها حدود مسؤولياتهم إلى التدخل في الشأن الخاص والحريات الفردية المشروعة. حماية النساء والأطفال * كشفت إحصائية صادرة عن هيئة حقوق الإنسان ارتفاعاً في نسبة العنف الأسري محلياً بلغت نحو 45 %، الأمر الذي دفع بعض الاختصاصيين والجمعيات الأسرية إلى الدعوة للقيام بحملة وطنية للتوعية بهذا الأمر، مطالبين مجلس الشورى بتبني الموضوع، والسعي فيه من أجل الحدّ من العنف الأسري وحماية النساء والأطفال من جميع أنواع الاعتداء، حيث تتصدّر المرأة حالات العنف بمختلف أشكاله. هذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها إحصائيات محلية عن ارتفاع نسبة العنف الأسري، لكن صدورها من هيئة حقوق الإنسان تحمل دلالات مهمة. وسبقها في ذلك وزارة الداخلية، برنامج الأمان الأسري، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. وتجمع على أنه ما زال هناك قصور في التعامل مع العنف الأسري الموجه بالدرجة الأولى إلى الزوجة والأطفال. وعلى الرغم من تعدد الهيئات المهتمة بالأمر إلا أن ما يجري على أرض الواقع ما زال ضعيفاً وبطيئاً وبحاجة لكثير من الحزم والسرعة في إصدار نظام التحرش ونظام الحماية من الإيذاء مزود بالعقوبات التفصيلية لكل شكل من أشكال الاعتداء والإيذاء، وعلى رأس ذلك ينبغي أن يكون هناك تجريم للعنف الأسري والتعامل مع المعتدي على زوجته أو طفله كمجرم يجب أن يُعاقب بما يتناسب مع الاعتداء. لهيب الفاروق * في عنوان «أمير المؤمنين» يضيف لهيباً إلى «أغسطس»!، كتب الزميل مصطفى الأنصاري قائلاً: «مع أن مسلسل «عمر» بدأ الإعداد له باكراً بشكل معلن، إلا أن الرافضين لهذا النوع من الأعمال التاريخية لم يبدأ سجالهم إلا بعد إعلان الجهة المنتجة «MBC» موعد بث المسلسل، ما جعل الكثيرين يختلفون حول تفسير الأسباب، خصوصاً عندما تردد أن شخصيات دينية مهمة في السعودية باركت العمل سراً في بادئ الأمر، ثم أعلنت براءتها منه أخيراً.» أرى أن الخلاف حول قضية مسلسل سيدنا عمر قد استغرق الكثير من الجدل كما هو معتاد على ما لا يلزم. فهذا الجدل يكشف إلى أي حد نحن نعاني من حالة تقديس للأشخاص وعدم قدرتنا على التعامل مع الأفكار. فما يعنيه عمر بن الخطاب للتاريخ والفقه الإسلامي بحاجة إلى أعمال كهذه لتشكف لنا إلى أي حد نحن متأخرون عن المبادىء التي نادى بها هؤلاء الخلفاء الأوائل. وكما نعلم فإن تأثير الدراما في تجسيد الأفكار وتشخيص المعاني لا يقارن بقراءة كتاب بالنسبة للغالبية العامة من الناس، وبالتالي فتأثير مقولة مرسول كسرى عندما رأى عمر بن الخطاب ينام تحت شجرة كأي شخص من العامة «عدلت فأمنت فنمت»، تحتاج كتباً مؤلفة لتحكي تداعيات الجملة وتكفيها لقطة تمثيلية بأداء فني عال لتصل إلى الملايين. وهذه هي المعاني المفقودة في واقعنا العملي لأداء الحكام المسلمين والذي يعلق لهم هذا المسلسل أجراساً.
