أكد مصدر مسؤول بهيئة المدن الصناعية على ان الهيئة اتخذت منحا جديدا وأكثر جدية في التعامل مع المستثمرين المتخلفين عن تنفيذ مشاريعهم التي بموجبها حصلوا على أراض صناعية , وحددتها بثلاثة أشهر يظهر خلالها المستثمر جدية استغلاله للأرض في إنشاء مشروعه. وأشارت المصادر إلى أنه تم البدء فعليا في سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية الاستثمارية التي سلمت سابقا إلى مستثمرين سعوديين وأجانب بالإضافة إلى بعض المصانع ذات التمويل المشترك ولم يبنوا مشاريع الاستثمارية عليها خلال الفترة الماضية. وأشار المصدر إلى أن الهيئة اضطرت إلى سحب تلك الأراضي بعد إنذار أصحابها أكثر من مرة وإعطائهم فرصا جديدة ولكن دون جدوى ليتم التعامل مع الجميع بموجب ضابط واحد وهو الجدية في العمل وإعطاء ثلاثة أشهر كحد أقصى لتنفيذ المشروع , وبذلك تم سحب قطع من الأراضي لمنحها إلى مستثمرين آخرين كانوا على قوائم الانتظار والذين بدأ البعض منهم مباشرة الاستثمار عليها من خلال بدء تنفيذ مشاريع ذات مردود اقتصادي يعود بالنفع على مستوى توطين التقنية وتوفير الصناعات الضرورية وتوفير فرص وظيفية مجزية لأبناء الوطن. وأضاف أن عدم استغلال الأراضي الصناعية التي جرى تأجيرها على مستثمرين وإبقاءها بدون استثمار فيه إضرار كبير للاقتصاد الوطني كما أنه يلحق الضرر بمستثمرين آخرين لديهم القدرة على الاستثمار المباشر في تلك الأراضي، من دون جعلها معطلة كما هو الحال في بعض الأراضي. وأوضح أن جهود الجهات المعنية، ومن بينها هيئة المدن الصناعية، في متابعة هذا الأمر يصب في النهاية في مصلحة الاستثمار الذي يعود بالنفع على الوطن والمواطن مشيرا إلى أن إعطاء فترة زمنية محددة لاستثمار تلك الأراضي هو حل جذري لهذه المعضلة التي كانت في السابق بدون حل. من جهته قال عبدالله الصانع نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية :»لا حظنا كصناعيين جدية هيئة المدن الصناعية في التعامل مع قضية الأراضي الصناعية المعطلة والتي لم تستثمر وفي نفس الوقت لم تسحب وتسلم لمستثمرين جدد اكثر جدية ومستعدين للاستثمار المباشر». وأضاف :»هذا الإجراء مشجع جدا وسيكون له آثار ممتازة في القريب العاجل مما سيكفل حل معضلة تكدس الطلبات على الأراضي الصناعية التي وصلت في آخر الإحصائيات إلى أكثر من 300 طلب معلق وهي مرشحة للزيادة إذا لم تحل القضية». وتابع الصانع :»أنه حاليا بدأت هيئة المدن الصناعية في توزيع أراض صناعية بالصناعية الثالثة بالدمام والتي ستغطي الطلبات على مثل هذه الأراضي وسيسهل عمليات الحصول على قطع صناعية تقام عليها مختلف المصانع». مؤكدا على أن أغلب نشاطات المصانع التي يتم إنشاؤها على مثل هذا الأراضي الصناعية تكون بين الصناعات الحديدية والصناعات الكيماوية بمختلف أنواعها وأحجامها والصناعات البلاستيكية وكل ما يتعلق بالصناعات الإنشائية.