قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي السبت ان آسيا تواصل قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي، وأضافت خلال مؤتمر صحفى بعد اجتماع مع وزير المالية الياباني جون ازومي، إذا تفاقمت التوترات في منطقة اليورو فان آسيا ستتأثر سلبا من خلال الروابط في قطاعي التجارة والمال. وقبل الوصول الى طوكيو زارت لاجارد موسكو وبكين في محاولة لاقناع القوتين الناشئتين تقديم بعض من احتياطياتهما الضخمة من النقد الاجنبي لتعزيز صناديق الانقاذ لمنطقة اليورو. ورحبت لاجارد بالتقدم الكبير الذي تحقق في اليونان وايطاليا اللتين تواجهان ازمة دين، وقالت ما اردناه في صندوق النقد الدولي هو استقرار سياسي وسياسة واضحة في كلا البلدين، واضافت اعتقد انه تم احراز تقدم كبير. واشاعت روما بعض الطمأنينة في الاسواق يوم الجمعة باقرار مجلس الشيوخ الايطالي الخطة التي وضعها الاتحاد الاوروبي لمعالجة ازمة الديون الايطالية، في خطوة تمهد لاستقالة رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني. وفي اليونان شكلت حكومة وحدة وطنية برئاسة لوكاس باباديموس الذي حصل الجمعة على دعم اساسي من برلين، واضافت لاجارد «ارحب بتعيين رئيس الوزراء لوكاس باباديموس الذي اعرفه جيدا والذي سنتمكن معه من استئناف الاعمال، سواء في البحث في الدفعة السادسة (من القرض الممنوح لليونان) او لاحقا في ما خص متابعة العلاقات بين الصندوق واليونان». وقالت اليونان بحاجة ماسة الى هذه الدفعة السادسة التي تبلغ قيمتها ثمانية مليارات يورو، من القرض الذي منحه لها دائنوها الثلاثة وهم صندوق النقد والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي. ويجب ان تحصل اثينا على هذه الدفعة في موعد اقصاه 15 ديسمبر حتى لا تتخلف عن سداد مستحقاتها، ولكن عليها اولا تنفيذ بعض الشروط، واضافت لاجارد «في ما يتعلق بايطاليا، ارحب ايضا باقرار مجلس الشيوخ الان خطة الاصلاح التي قدمت الى البرلمان. ويحاول الزعماء الاوروبيون تفادي حدوث انهيار لمنطقة اليورو مع تحرك ايطاليا للموافقة على اجراءات تقشفية وسط دعوات عالمية للقيام بتحرك سريع لاحتواء انتشار ازمة الديون. وخلال محادثاتها دعت لاجارد طوكيو الى تبني «خطة قوية على الامد المتوسط لخفض دينها العام» الذي بلغ ما يعادل 200 بالمائة من اجمالي الناتج الداخلي وهي اعلى نسبة بين الدول المتطورة. وحذرت المديرة العامة للصندوق من انه «ليس هناك اي بلد في منأى عن الازمة سواء كان متطورا او ناشئا وايا تكن درجة بعده عن اوروبا». واضافت ان ازمة الدين يمكن ان تطال الارخبيل عبر اجباره على خفض صادراته او التأثير على مصارفه او مؤسساته المالية الاخرى.