افتتح السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الاثنين الفترة الخامسة لمجلس عمان «يتكون من مجلسين الدولة المعين والشورى المنتخب» في مدينة منح وألقى كلمة عدها الكثير من المراقبين من أطول الكلمات والخطب التي ألقاها السلطان خلال سنوات حكمة 41 الماضية. ورغم أن السلطان لم يذكر في خطابه الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة خلال المرحلة الماضية، إلا أنه تحدث عنها بشكل عام، مشيرا أن «قوانين الدولة وأنظمتها كفلت لكل عماني التعبير عن رأيه والمشاركة بأفكاره البناءة في تعزيز مسيرة التطور التي تشهدها البلاد في شتى الميادين». وأضاف «نحن نؤمن دائما بأهمية تعدد الآراء والأفكار وعدم مصادرة الفكر لأن في ذلك دليلا على قوة المجتمع وعلى قدرته على الاستفادة من هذه الآراء والأفكار بما يخدم تطلعاته إلى مستقبل أفضل وحياة أسعد وأجمل». إلا أن السلطان، الذي لم يلق أي كلمة منذ بدء موجة الاحتجاجات التي شهدتها عمان في مارس وأبريل الماضيين مكتفيا بحزم إصلاحية وصفت ب «الكبيرة» وساهمت في رضاء شعبي ،وأكد في كلمته أن»حرية التعبير لا تعني بحال من الأحوال قيام أي طرف باحتكار الرأي ومصادرة حرية الآخرين في التعبير عن آرائهم فذلك ليس من الديمقراطية ولا الشرع في شيء. ومواكبة العصر لا تعني فرض أي أفكار على الآخرين». وأضاف «نحن نؤمن دائما بأهمية تعدد الآراء والأفكار وعدم مصادرة الفكر لأن في ذلك دليلا على قوة المجتمع وعلى قدرته على الاستفادة من هذه الآراء والأفكار بما يخدم تطلعاته إلى مستقبل أفضل وحياة أسعد وأجمل».وكانت آخر الإصلاحات التي قدمها السلطان هي إعطاء مجلس عمان صلاحيات تشريعية ورقابية وصلت إلى حد استجواب وزراء الخدمات ورفع تقارير عن الاستجواب إلى السلطان للنظر في الإجراء المناسب اتجاههم. وقال السلطان في كلمته الشاملة إن الشورى في عمان أخذت «النهج المتدرج الذي اخترناه لإقامة بنيانها وإعلاء أركانها على قواعد ثابتة ودعائم راسخة تضمن لها التطور الطبيعي الذي يلبي متطلبات كل مرحلة من مراحل العمل الوطني وبما يستجيب لحاجات المجتمع ويواكب تطلعاته إلى مزيد من الإسهام والمشاركة في صنع القرارات المناسبة التي تخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين». ودعا السلطان مجلس عمان إلى القيام بدوره في ضوء «ما أتيح له من صلاحيات موسعة في المجالين التشريعي والرقابي». وبهذا الافتتاح سيكون بإمكان مجلس عمان القيام بمهامه اعتبارا من اليوم، فيما أكد مراقبون أن أمام مجلس عمان الكثير من العمل، خاصة وأن السلطان حمله مسؤولية كبيرة، وأكد خلاله كلمته على أهمية القضاء على الفساد وأن على الأجهزة الرقابية أن تقوم بدورها المنوط بها حيال ذلك.