اعتمد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أسماء أعضاء مجلس إدارة أدبي الاحساء والتي حسمت مؤخرا ليصبح مجلس الإدارة المنتخب في 8 رمضان 1432ه هو المجلس الرسمي للنادي بعد أن نال ثقة الجمعيّة العموميّة وكان النادي قد تلقى يوم الثلاثاء خطابا من الوزراة لمباشرة مهامه الرسمية برئاسة د. ظافر بن عبدالله الشهري ود.خالد بن قاسم الجريان نائبا للرئيس وعضوية كل من جاسم بن محمد الصحيح ود. محمود بن سعود الحليبي ومحمد بن طاهر الجلواح وليلى بنت أحمد العصفور وعبدالجليل بن عباس الحافظ وتهاني بنت حسن الصبيحة ود. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخثلان وصالح بن أحمد الحربي. وقد جاء اعتماد أعضاء المجلس بعد عزوف اعضاء الجمعية العمومية عن عقد اجتماع للجمعية لتقرير إعادة الانتخاب. يذكر ان مجموعة من الأدباء بمحافظة الاحساء اعترضوا على نتيجة الانتخابات بادعاء تعطل الاجهزة وطلبوا من وزارة الثقافة والإعلام إعادة انتخابات النادي مرة أخرى وأبدى المسئولون موافقتهم شرط ان تكون هناك الرغبة في ذلك لدى أغلبية أعضاء الجمعية العمومية (النصف +1) الا ان هذا الشرط لم يتحقق.. وأكدت وكالة الوزارة انها تقف مع المثقفين، وأن لجنة الإشراف على الانتخابات لا مصلحة لها بفوز أحد أو خسارته وأنه يهمها نجاح التجربة الانتخابية، ولا يمكن أن يصدر منها خلاف ما هو معتاد، نافية أن تكون للوزارة أي وصاية تجاه أسماء بعينها لدعمها أو فوزها في الانتخابات، مؤكدة في نفس الوقت لو أن الأمر كان كذلك لحسمته الوزارة بالتعيين، من جانبه وصف مراقب انتخابات نادي أدبي الاحساء المهندس عبدالله الشايب الامر بأنه حراك مسبق دليل وعي ونمو في ثقافة المشاركة وان اتسم ببعض ظواهر تكتل فهو امر يؤخذ على محمل الجد مادام الجميع يلتزمون باللوائح والأنظمة وأيضا دون اقصاء او فرض اجندات معينة في العمل المؤسسي، ومهما كان فالعرس كان جميلا وكان لابد ان يكون هناك بعض الخاسرين - وهذا شأن اية انتخابات - ولكل من يعترض ان يعبر عن مستوى الاحباط مع ممارسة حقه الذي كفلته اللوائح من تقديم الطعون وغيرها. واضاف الشايب: لكن يذكر ان مجموعة من الأدباء بمحافظة الاحساء اعترضوا على نتيجة الانتخابات بادعاء تعطل الاجهزة وطلبوا من وزارة الثقافة والإعلام إعادة انتخابات النادي مرة أخرى وأبدى المسئولون موافقتهم شرط ان تكون هناك الرغبة في ذلك لدى أغلبية أعضاء الجمعية العموميةما اتضح ان ظاهرة صوتية اسست لقاعدة التشكيك (خاصة ان البعض هم من داخل النادي اصلا) وربما لا احد يعترض اذا توفرت ادلة لكن ان تدان التجربة الانتخابية وتحمل سبب الاخفاق فذاك امر آخر، اذ ان المثقف هو الساعي الى المساهمة في الاصلاح لا العودة للوراء فبدلا من الحديث عن الرقابة يكون الطلب التحول الى ورقي وبدلا من ان ينتخب كامل المجلس يكون الطلب نصف منتخب ونصف معين وهكذا. وقد بدا وضوح الإشكال فالذين شكلوا حالة الرضا عن الانتخابات هم الأكثرية الساحقة - ان صح التعبير - وهنا تثبت الأحساء قدرتها على التعامل مع الأنظمة لتشكل انموذجا يحتذى دون الحاجة للمساس بالشخوص.