يتوقع ان يحقق حزب النهضة الاسلامي افضل نتيجة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم غد الاحد في تونس غير ان النسبة التي سيحصل عليها ستكون حاسمة لجهة قدرته على الحصول على اغلبية تتيح له حكم البلاد والتفوق على تحالف محتمل بين «الحداثيين». ومنحت آخر استطلاعات الرأي في سبتمبر النهضة ما بين 20 و30 بالمائة من الاصوات غير انها يمكن ان تستفيد ايضا من تعزيزات محتملة من بعض القوائم المستقلة وبعض الاحزاب الاخرى الحليفة المصممة على الدخول في حكومة «ائتلاف كبير» وعد بتشكيلها حزب راشد الغنوشي. وستكون المفاجأة الكبرى حصول حزب النهضة على اغلبية مطلقة وهو سيناريو يعتبره اغلب المحللين ضعيف الاحتمال رغم تأكيدهم ان النهضة ستحصل على افضل نتيجة وستتقدم على باقي احزاب وسط اليسار المعروفة: التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر (عضو الاشتراكية الدولية وقريب من الحزب الاشتراكي الفرنسي) والحزب الديموقراطي التقدمي بزعامة احمد نجيب الشابي و»القطب الديموقراطي الحداثي» التحالف من خمسة تشكيلات حول حزب التجديد (الشيوعي سابقا). وفي مستوى طبيعة النظام السياسي تتميز النهضة عن غيرها بالدعوة الى نظام برلماني وهو ما رأى فيه احد المحللين الوسيلة الوحيدة التي تتيح لهم تولي رئاسة الجمهورية لاحقا «لانه لا امل لهم اليوم في الفوز به عبر الاقتراع المباشر». وسيشكل وضع المرأة التي تحظى بقوانين تقدمية جدا في تونس منذ اكثر من خمسين عاما، موضع نقاش مهم في اعداد دستور النظام الجديد رغم اعلان قيادات في النهضة انها لا تسعى الى المساس بقوانين المرأة. وتدعو احزاب اخرى الى نظام شبه رئاسي مع برلمان قوي وتريد ضمانات دستورية بشأن المساواة في الحقوق وحرية التعبير التي كرستها الثورة. وسيشكل وضع المرأة التي تحظى بقوانين تقدمية جدا في تونس منذ اكثر من خمسين عاما، موضع نقاش مهم في اعداد دستور النظام الجديد رغم اعلان قيادات في النهضة انها لا تسعى الى المساس بقوانين المرأة. في الاثناء تشتعل حرب الزعامات المعروفة حتى خلال عهد بن علي حين كانت نتائج الانتخابات معروفة سلفا، بين الاخوين العدوين الشابي وبن جعفر. وسعى الحزب الديموقراطي التقدمي الذي قام بحملته على اساس استبعاد التحالف مع النهضة، قبل ايام قليلة من الاقتراع الى التحالف مع «المعسكر التقدمي» ودعا الى التفاوض بهذا الشأن «القطب الديمقراطي الحداثي» و»حزب العمل التونسي» (انشاه نقابيون) وحزب «آفاق تونس» (ليبراليون) وحزب التكتل. وقال مصدر في حزب الشابي ان «بن جعفر لم يستجب في كل مرة». واوضح «القطب الحداثي» بزعامة احمد ابراهيم الامين العام لحزب التجديد انه يعارض اي تحالف قبل الانتخابات مع الدعوة لليقظة ازاء الحفاظ على الحقوق الاساسية والاحزاب «الوريثة» للحزب الحاكم سابقا. ويأمل حزب الشابي في منع النهضة من الحكم من خلال تشكيل اغلبية عبر لعبة تحالفات داخل المجلس التأسيسي. ويؤكد التكتل بزعامة بن جعفر رفضه اي تحالف قبل الانتخابات وهو يدعو الى «حكومة وحدة وطنية» ويرفض اي تحالف مع النهضة التي يريد التصدي لها سياسيا لكنه يعتبر ان استبعاد حزب يمنحه التونسيون ربما اصواتهم بكثافة، من الحكومة سيكون «امرا خطيرا». ويرى بعض المحللين ان مصطفى بن جعفر قد يكون رئيسا للفترة الانتقالية القادمة بعد الانتخابات بالاتفاق مع الاسلاميين ويخشون الثمن الذي قد يدفع لمثل هذا الاتفاق في مستوى الدستور الجديد. ويأخذ آخرون على الشابي سعيه للفوز برئاسة الدولة بعد انتخابات المجلس التأسيسي وعلاقاته مع رجال اعمال وبعض المقربين من نظام بن علي.