نفى مالك مبنى مستشفى الولادة والأطفال القديم بالدمام محمد التركي، ما ذكرته المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، حول تسلمه المبنى واخلائها مسؤوليتها عنه، مؤكدا ان المبنى لايزال في عهدة المديرية. وذكر انه قام بتأجير المبنى كاملاً بسعة 350 سريراً ومعدات طبية وتشغيلية للمديرية بموجب عقد مرفق به محاضر تسليم تلك الأجهزة المؤجرة ضمن عين المجمع وفقا لعقد ينص على صيانتها واعادة تسليمها اليه في حال انتهاء العقد، مشيراً الى ان المديرية تعمدت المخالفة وأخرت اجراءات التسليم لما يقارب العام قامت خلالها بتفكيك ونزع معداته ونقلها وتعريضها للحريق، اضافة لتعرض المبنى للتخريب المتعمد بسبب الاهمال والتسيب في حراسته الى حد هدم الجدران التخصصية للمبنى مثل غرف الأشعة وتعطيل واتلاف الأنظمة التشغيلية مع انها كانت بحالة تشغيل كامل وصالحة للاستخدام عند إخلاء المديرية المجمع، مبيناً ان المديرية تجنبت الاشارة الى الحرائق التي اندلعت في المبنى عند حصر الأضرار التي أصابته، واضاف ان الحكم الصادر عام 1432 ه يؤكد مسئولية المديرية عن المبنى منذ سنة إخلائه ويقع أثره على اجراءات المديرية حتى يتم الوفاء بمتطلبات الحصر النظامية. الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية فى الدمام برئاسة القاضي ابراهيم صالح البصير قضت بإلزام مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من نظام استئجار الدولة للعقار لحصر الأضرار بعقار مالك مبنى مستشفى الولادة والأطفال. وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية فى الدمام برئاسة القاضي ابراهيم صالح البصير وعضوية القاضيين درع ال درع ويزيد الفياض، بحضور أمين السر عبد الرحمن البواردي قد قضت بالزام مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من نظام استئجار الدولة العقار لحصر الأضرار بعقار مالك مبنى مستشفى الولادة والأطفال القديم محمد التركي المؤجر للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وتناولت أسباب الحكم الوقائع المبينة التي شملت طلب المدعي بتشكيل لجنة لحصر الأضرار فى مبناه، واشارت الأسباب الى ان هذه الدعوة تدخل في اختصاص المحاكم الادارية طبقاً للمادة رقم 13 د من ديوان نظام المظالم، ومن الناحية الشكلية بأن قرار حصر اضرار قد علم به المدعي أثناء جلسات الترافع بعد ورود الحكم من محكمة الاستئناف، وتكون الدعوى مقبولة شكلاً، وفي الموضوع فانه من الثابت بالاوراق من جهة المدعى عليها انها قدرت قيمة الاضرار المتعلقة بالمبنى فقط مع اثباتها بعدم وجود أي أجهزة طبية، بمحضر تسليم المبنى على محضر لجنة الحصر الأخير الذي حددت فيه قيمة الاضرار بمبلغ 430 الف ريال، وذكرت اللجنة عدم وجود أي تجهيزات طبية، وبما ان المفقودات تتعلق بأجهزة وأثاث طبي، اضافة للقيمة العالية للأضرار التي حدثت في المبنى فانه يلزم تشكيل لجنة لتقييم الاضرار المتعلقة بفقد الأجهزة الطبية، وكذلك الاضرار التي أصابت المبنى ، مع التأكيد على المدعي بتقديم المستندات الدالة على وجود الاجهزة وقت تسليم المبنى. وكانت "اليوم" قد نشرت تقريرا طرحت فيه شكاوى الأهالى من تحول موقع مستشفى الولادة والأطفال القديم في حي 75 بالدمام بالدمام الى مأوى للخارجين عن القانون واستمرار عمل مرافقه من مياه وكهرباء رغم انتقال المستشفى لموقعه الجديد بحي الجامعيين، وأوضح خلاله مصدر في صحة الشرقية ان المبنى كان مؤجراً لوزارة الصحة، وانتهى عقد الايجار بتاريخ 30 ربيع الآخر 1431 ه ولم تعد الوزارة مسؤولة عن المبنى بعد انتهاء العقد، مشيراً الى تسليمه لمالكه عن طريق الجهات المختصة.
