حذرت جماعة «الدعوة السلفية» الحكومة من «سلق» أي قوانين وضرورة ترك هذه المهمة للبرلمان المنتخب، واشارت الدعوة الى أنه لا يوجد أي وجه للتعجّل في إصدار أي تشريع دون مناقشة مجتمعية مستفيضة لدراسته من كل الوجوه. في إشارة إلى قانون دور العبادة الموحّد الذي تعتزم الحكومة اصداره فى الفترة المقبلة. وأدانت «الدعوة السلفية» في بيان لها الثلاثاء الاعتداء على القوات المسلحة، وقوات الشرطة، والممتلكات العامة والخاصة، والمطالبات بالتدخّل الأجنبي خلال أحداث ماسبيرو. واوضح البيان أن هذه التجاوزات تؤكد وجود تواطؤ بين أطراف داخلية وخارجية تستهدف إدخال مصر إلى حالة الفوضى الخلاقة التي لا تصنع إلا الدمار. واضاف البيان إن الدعوة للتدخّل الأجنبي «خيانة عظمى يجب تقديم من يُطالِب بها للمحاكمة العاجلة»، وحذر كل القوى الأجنبية من أي محاولة للتدخّل في شئون مصر، مشيراً الى ان المصريين جميعاً قادرون على حماية بلدهم. بما فيها دور العبادة الخاصة بالأقباط، والمنشآت الحيوية، وشدّد على ان اية محاولة للتدخّل في الشأن المصري ستُواجَه بكل حسم مِن المصريين جميعًا «جيشاً وشعباً، مسلمين وأقباطا». وقالت الدعوة السلفية إن المسيحيين في مصر جزء من نسيج المجتمع، وحقوقهم أساس ضمانها التزام الأغلبية المسلمة بإسلامها، الذي يأمرهم برعايتهم، ومنع الاعتداء عليهم، وكفالة حرية اعتقادهم وعبادتهم.. وطالبت «الدعوة» بإجراء تحقيق فوري وعاجل تعلن نتائجه. ويُحاسب مَن تثبت إدانته؛ خصوصاً أن مَن حرضوا على العنف وأطلقوا التهديدات، ثم نفذوها في موعدها معروفون. اضاف البيان إن الدعوة للتدخّل الأجنبي «خيانة عظمى يجب تقديم من يُطالِب بها للمحاكمة العاجلة» كما حذر كل القوى الأجنبية من أي محاولة للتدخّل في شئون مصر. قضية أحداث 8 و9 أبريل الماضي.من ناحية ثانية تنشر «اليوم» اقوال شهود الاثبات في قضية قتل المتظاهرين السلميين واصابة آخرين في احداث يومي 8 و9 ابريل الماضي والمتهم فيها كل من وائل ابو الليل واسامة الششتاوى (محامٍ هارب) وعمرو يوسف (هارب). واتهم ابو الليل بتنظيم وادارة جماعة على خلاف احكام القانون بأن استقطب مجموعة من شباب ميدان التحرير من بينهم المتهمان الثانى والثالث وآخران مجهولان بالاتفاق معهم وتزويدهم بالوجبات الغذائية ومستلزمات المعيشة اليومية ووعد البعض منهم بإيجاد فرص عمل لهم حتى يكونوا تابعين له وتحت سيطرته. واشار قرار الاتهام الى ان «ابو الليل» استقطب المتهمين بغرض الاعتداء على المواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن حاول افشال المؤتمر الصحفى الذي تقرر انعقاده بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة بمناسبة الاعداد لمظاهرة يوم الجمعة 8 ابريل والاعتراض على تجهيز منصة الاذاعة الرئيسية بالميدان مع استغلاله نزول عدد من ضباط الجيش بالزي العسكري بالميدان وساعدهم على الصعود للمنصة والسيطرة عليهم ومجموعته وترديد هتافات مناهضة للمجلس العسكرى واحتواء هؤلاء الضباط بعد ذلك داخل خيمة بوسط الميدان ضارباً طوقاً حولهم، بهدف الاستمرار في الاعتصام في الميدان ومنع قيادات القوات المسلحة من الدخول. وذلك لاحداث فتنة والوقيعة بين الشعب والجيش مما ادى الى تدخل القوات المسلحة لفض الاعتصام وصولاً لرجالها وهو ما نجم عنه وفاة احد المتظاهرين واصابة 74 آخرين حال كون المتهم متولياً زعامة وقيادة هذه الجماعة وامدادها بالاموال. وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين. ومن المقرر استئناف نظر القضية بجلسة 24 اكتوبر الجاري.
