يحدد اليوم الاثنين قاضي المحكمة الجزئية النظر في قضية وكيل أمين سابق متهم في كارثة سيول جدة من قبل المحكمة أو رفضها بصفة المحكمة غير معنية في مثل هذه القضايا التي تخص المحكمة الادارية بديوان المظالم. حيث قبل القاضي لائحة محامي المتهم التي طلب فيها رفض النظر في القضية من قبل المحكمة الجزئية والنظر فيها من قبل المحكمة الإدارية بديوان المظالم. وقد وافق القاضي على دراسة القضية والرد على مطالبة المحامي بالموافقة او الرفض. حيث من المقرر أن يعلن اليوم من قبل القاضي في المحكمة الجزئية النظر في القضية أو إحالتها لديوان المظالم بحكم الاختصاص حيث إن قضية وكيل الامين لمحافظة جدة موجه له عدد من الاتهامات المرفوعة ضده من الادعاء العام بشأن كارثة السيول، وقال المحامي وائل بافقيه وكيل الأمين المتهم ان التهم الموجهة لموكله تتعلق ببعض القرارات الإدارية التي اتخذها بشأن تصريف مياه الأمطار عندما كان على رأس العمل حسب التهم الموجها له من قبل جهات التحقيق". وأكد أن هذه الاتهامات ليس للمحكمة الجزئية أو العامة حق بالنظر فيها وإنما هي من اختصاص المحكمة الإدارية بديوان المظالم مؤكدا انه وضح ذلك مسبقا ومقدم مع لائحة الرد على الاتهامات طلب بعدم النظر في القضية من قبل المحكمة الجزئية حيث إن الأمر لا يخصها. وقال ان ضحايا السيول لم يتم القتل فيها عمدا من قبل المتهم حتى تنظر المحكمة الجزئية في القضية. وإنما المعني بذلك المحكمة الإدارية بصفة أن القضية تتعلق بقرارات إدارية بشأن مشاريع تصريف السيول. وأكد ان الأمور سوف تتضح اليوم في الجلسة التي حددها القاضي لإعطاء مرئياته فيما يتعلق باختصاص المحكمة الجزئية من عدمه.
